يشارك وفد من المُهندسين الفلسطينيين من القدس في ورشة علمية في مدينة فاس (وسط المغرب) تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف بالتعاون مع وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس وبدعم من وزارة إعداد التراب والوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في موضوع: “بين فاس والقدس: حماية العمارة الأثرية وصيانتها واجب مشترك للإنسانية”، وذلك في إطار زيارة الوفد للمملكة المغربية في الفترة ما بين 5 و 12 ديسمبر الجاري.
ويتشكل الوفد الفلسطيني الذي ترأسه الدكتورة صفاء ناصر الدين، أمين عام هيئة الرئاسة بجامعة القدس من الدكتورة أمال حسن، مديرة المكتب الهندسي بجامعة القدس، والأساتذة يارا السيفي، وعمر يوسف، ومها منصور، وحسني قرط، و إيهاب الأفندي، وعبد الرحمن الكالوتي، وكلهم معماريون وأساتذة محاضرون بجامعة القدس.
كما يضم الوفد كذلك المهندس إبراهيم هندي، رئيس جمعية المهندسين المعماريين، الذي سيعرض مشروع تلاقح العمارة الفلسطينية الأصيلة مع الطابع المغربي المتفرد، وتناغمهما بين فضاءات مبنى المركز الثقافي المغربي – بيت المغرب في البلدة القديمة للقدس.
وتُتوج أشغال هذه الورشة، التي تحتضنها “دار التازي”، مقر جمعية فاس سايس ومؤسسة روح فاس، بصياغة وثيقة مرجعية لترميم وصيانة المباني الأثرية في القدس، استلهاما للتجربة المغربية وللتجربة الفلسطينية في هذا المجال، تعتمدها وكالة بيت مال القدس الشريف ضمن دليل المساطر والإجراءات، الذي ينظم تدخلاتها في قطاع الترميم والاعمار في مدينة القدس.
ويُشارك في هذه الورشة خبراء من وزارة الإسكان المغربية ومن اليونيسكو والإيسيسكو ووكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس وجمعية فاس سايس، بالإضافة إلى الهيئة المغربية للمهندسين المعماريين والوكالة الحضرية لفاس، فضلا عن عدد من الأساتذة الباحثين المنتمين للجامعات وللمدارس العليا بالمغرب.
وفي إطار برنامج الزيارة سيقوم وفد المُهندسين الفلسطينيين من القدس بجولة في عدد من المدن المغربية للإطلاع عن كثب على تجربة هذا البلد في مجال ترميم وصيانة المباني الأثرية في مدن الرباط وفاس على الخصوص، ثم يزورون مناطق أخرى لاستكشاف التنوع المجالي والعمراني في المملكة في مدن ميدلت والرشيدية ووارززات (بالجنوب الشرقي)، ومنها إلى مراكش ثم الدار البيضاء.
يُذكر أن وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تولي قطاع الإعمار والترميم أهمية خاصة رغم إمكانياتها المحدودة؛ وقد استثمرت لذلك، منذ انطلاقتها، ما يزيد عن 25.6 مليون دولار أمريكي تتوزع على مشاريع الإقراض الفردي وبرامج ترميم المباني الأثرية، وإعمار البيوت القديمة، وتمويل مشاريع البناء الموجه للمنفعة العامة.
