أشاد سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ بما تحقق في الميزانية العامة للدولة لعام 1444- 1445هـ من قفزة تاريخية ونجاح كبير غير مسبوق بفضل الله ثم بجهود القيادة الرشيدة التي تعمل بإخلاص وتفاني لخدمة الدين والوطن والمواطن، منوهاً سماحته بما تحمله هذه الميزانية من البشائر الكثيرة بالخير والنماء لأبناء هذا الوطن المعطاء وتدعم مسيرة التنمية المستدامة التي تنعم بها بلادنا المباركة في هذا العهد الزاهر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهم الله ـ .
جاء ذلك في تصريح صحفي لسماحته تزامنا مع إعلان الميزانية العامة للدولة مساء أمس الأربعاء خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء الذي عقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين ــ أيده الله ــ، حيث رفع سماحته التهنئة المقرونة بصادق الدعاء للقيادة الرشيدة وعموم الشعب السعودي باسمه وباسم كافة أعضاء هيئة كبار العلماء بالمملكة، سائلاً الله تعالى أن يزيد هذا البلد وقيادته من التوفيق والإعانة لخدمة الدين والوطن والمواطن، وأن يديم عليه نعمة التقدم والرقي والازدهار.
وبين سماحته أن ميزانية هذا العام دليل على النهضة الاقتصادية الكبيرة وتبعث على السعادة والفخر وستسهم ــ بمشيئة الله تعالى ــ في قيام مشاريع جديدة في جميع المجالات بما يلبي حاجة الوطن والمواطن, مثمناً توجيهات خادم الحرمين الشريفين لأصحاب المعالي الوزراء بعد إعلان الميزانية بالعمل بكل أمانة وإخلاص مما يعود بالرفاهية والراحة للمواطن.
وأكد سماحته أن ما تحقق من خير وبركة لهذه البلاد هو بفضل الله عز وجل ثم تمسك هذه البلاد بتحكيم شرع الله والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وخدمتها للإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم، مثنياً سماحته بما تلقاه الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء، وبقية أجهزة الدولة من دعم سخي كي تؤدي مهامها على أكمل وجه بما يحقق تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة.
وأختتم سماحته تصريحه الصحفي قائلاً إن القرارات الموفقة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء ــ وفقهما الله ــ ساهمت في تجاوز المملكة، الآثار الاقتصادية التي يعاني منها العالم ولله الحمد والمنة، واستمرار الانطلاقة الاقتصادية للمملكة، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفق رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى الاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين، والتنمية البشرية، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية.
