دعا معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب، مشغلي مرافق الضيافة والعاملين والمستثمرين فيها إلى مواكبة التطور المتسارع الذي تشهده المملكة اليوم، حيث يسجل قطاع السياحة على وجه الخصوص، والاقتصاد السعودي عموماً، نمواً غير مسبوقٍ.
جاء ذلك خلال اللقاء الشهري لمعالي وزير السياحة مع مشغلي مرافق الضيافة والمستثمرين فيها بالمملكة الذي أقيم عبر “الإنترنت” مع أكثر من 100 مالك ومستثمر في قطاع الضيافة السعودي من مختلف أنحاء المملكة، بحضور صاحبةِ السموِّ الأميرة هيفاء بنت محمد نائب الوزير، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.
وفي مستهل اللقاء، أكد الخطيب أن وزارة السياحة ومنظومة القطاع السياحي تسعى جاهدة إلى أن يكون نظام السياحة الجديد مواكباً للنهضة السياحية التي تشهدها المملكة، وداعماً للابتكار، ومسانداً لقطاعات الأعمال في البلاد، مؤكداً حرص الوزارة بأن يكون جاذباً للاستثمارات في القطاع السياحي.
وقال معاليه: إن إطلاق نظام السياحة الجديد جاء توثيقاً لطموحات القيادة الرشيدة – أيدها الله – واستقطاب الاستثمارات فيه بصفته أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030، حيث تتطلع القيادة إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الاقتصاد غير النفطي للمملكة، فضلاً عن استقطاب 100 مليون زائر سنوياً بحلول العام 2030م.
وأضاف: عكفنا على تطوير نظام السياحة في المملكة، وإثرائه، والإضافة إليه، ليتوج سلسلة التشريعات والأنظمة التي صدرت على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، بهدف تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة، والارتقاء بالقطاع وتعزيز جاذبيته استناداً لأفضل الممارسات التي تم اختيارها بناءً على مؤشر أفضل عشرين دولة في القدرة التنافسية للسياحة والسفر الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي.
وشدد وزير السياحة على أهمية توطين القطاع السياحي، وتعزيز دور المواطنين في نموه وازدهاره، مشيراً إلى أن الوزارة خصصت مبلغ 400 مليون ريال لتدريب وتأهيل 100 ألف مواطن للعمل في قطاع السياحة المحلي، منهم 10 آلاف شاب وفتاة يتدربون حالياً خارج المملكة في عددٍ من أعرق مؤسسات التعليم الفندقي والسياحي على مستوى العالم.
وبيَّن أن الوزارة انتهت حتى الآن من تدريب 80 ألف شاب وفتاة، وهم مستعدون الآن للعمل في القطاع، وهي لا تزال ماضية لاستكمال العدد المستهدف، مشيراً إلى أن الوزارة تتوجه حالياً لاعتماد الوسائل التقنية المختلفة لتعزيز التواصل مع مختلف فئات المستفيدين، خاصة شريحة مشغلي مرافق الضيافة والمستثمرين فيها، مؤكداً أن الوزارة لن تتوانى عن حماية الاستثمارات وحقوق مشغلي مرافق الضيافة، والعناية بها، وتسخير جميع الإمكانات التي تضمن نموها وازدهارها.
وأكد معاليه أن الوزارة اعتمدت المرونة فيما يتعلق بالاشتراطات في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنها: السماح باختلاف حجم وحدات الضيافة عن المواصفات القياسية بنسبة لا تزيد عن 30 % عن الحجم المحدد لعدد لا يزيد عن 20% من إجمالي وحدات الفندق، والسماح بمعدل تفاوت 10% في تغيير مساحات دورات المياه، وإعفاء تصنيف 4 نجوم من غرفة للياقة البدنية، وغيرها من الإعفاءات التي تدعم مرافق الضيافة في العاصمتين المقدستين.
وفي ردٍ لمعاليه على استفساراتٍ بشأن عمليات التفتيش على مرافق الضيافة، أكد معاليه أن الوزارة تولي هذا الجانب أهمية كبيرة من أجل الارتقاء بالقطاع إلى أفضل المعايير العالمية المعتمدة في مجال السياحة، مشدداً على أصحاب مرافق الضيافة والمستثمرين فيها بضرورة تعديل أوضاعهم خلال الشهور الثلاثة المقبلة، معرباً عن تطلعه وجميع الفريق الوزاري بأن يكون القطاع من أنجح القطاعات الاقتصادية في المملكة.
