شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، المقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتستضيفه المملكة ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال الفترة من 20 – 21 ديسمبر 2022 بمدينة جدة.
وخلال الاجتماع تم اعتماد اتفاقية “مكة المكرمة”، التي تهدف إلى توفير إطار قانوني لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في دول منظمة التعاون الإسلامي، بغرض تيسير الكشف عن جرائم الفساد والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، بما يُسهم في استرداد الموجودات العامة المسروقة وإعادتها إلى بلدانها الأصيلة، كما تهدف أيضًا إلى تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الفساد.
وأوضح الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية المستشار سلطان بن ناصر السويدي، أن مشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون في هذا الاجتماع الذي يحظى بتفاعل وحضور دولي واسع، يجسد الامتداد الفاعل لجهود ودور دول مجلس التعاون في مكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة والحد من انتشار الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد، الذي من شأنه تعزيز مبدأ الشفافية واحراز التقدم والازدهار في مجتمعاتنا الاسلامية.
وأكد أن دول المجلس والأمانة العامة ماضية في تعزيز التعاون بين دولها ودول العالم في محاربة ومكافحة الفساد تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو الذي تضمنها (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) العلا 5يناير 2021، من تعزيز أدوات الحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد من خلال العمل الخليجي المشترك، وفي جميع أجهزة مجلس التعاون ومكاتبه ومنظماته المتخصصة، والاستفادة مما اتُّفق عليه في إطار مجموعة العشرين و (مبادرة الرياض) بشأن التعاون في التحقيقات في قضايا الفساد العابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها، لما يشكله الفساد من تأثير كبير على النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة، والثقة المتبادلة بين الحكومات والشعوب.
