المملكة والمغرب توقعان محضري تبادل وثائق المصادقة على اتفاقيتين للنقل البري والبحري
الزكاة والضريبة والجمارك تحدد معيار اختيار المنشآت المستهدفة لتطبيق “مرحلة الربط والتكامل”
أمانة الرياض تصدر 10 تنبيهات للسكان والزوار عند هطول الأمطار
الجوازات تعلن عودة إجراءات السفر لدولة قطر إلى الحالة الاعتيادية المتبعة سابقاً
العرضة السعودية تستهوي زوار مهرجان الإبل في منصة طويق
إغلاق جزئي للواجهة البحرية بجدة بسبب ارتفاع الأمواج
طلاب سعوديون يحصدون جائزة “الأداء المتميز” خلال النهائيات الإقليمية لمسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات”

 

الكونغرس الأميركي يقرّ ميزانية فيدرالية بقيمة 1,7 ترليون دولار وأكدت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان (وشاح المحبة ) : عندما يتعانق الإبداع والإخلاص والرؤية الثاقبة ممثلة في محمد العزم وتميم المجد فإن المنجز أكبر من أن يحصى، والمكتسبات أكثر من أن تعد، هكذا تسير العلاقات السعودية – القطرية نحو أبعد مما هو متوقع، فالدولتان تخطوان بثبات نحو تشاركية لمستقبل واعد ترسمه رؤية البلدين في 2030 من خلال مبادرات يتبناها مجلس التنسيق السعودي – القطري.

 

 

وأضافت : لا شك أن العلاقة بين الرياض والدوحة قائمة على التكامل والتعاضد المتبادل، والمبنية على روابط الأخوة الوطيدة والصداقة الراسخة بين البلدين قيادة وشعباً، بل إن سجل التعاون بين البلدين يحفل بالعديد من التوافقات المهمة.

 

وأعتبرت أن التعاضد السعودي – القطري، والمضي معاً في مجالات التعاون المتنوعة «سياساً، وأمنياً، واقتصاديًا»، وكذلك الجانبين «الثقافي» و»الرياضي»، سيخرج بأنموذج نوعي، بعد أن تهيأت له كل أسباب النجاح بالارتكاز إلى ما تملكه الدولتان من مقومات وقدرات مادية وبشرية، وسيحقق مدى أوسع من التكامل والتشاور، حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، ويسرع من خطى التنمية المستدامة من أجل رفاه الشعبين الشقيقين.

 

 

وختمت : وفي سياق ذلك، وتعبيراً عن مستوى هذه العلاقة توشح سمو ولي العهد العلم القطري في افتتاح كأس العالم بالدوحة، فيما توشح الشيخ تميم بن حمد العلم السعودي في مباراة السعوية والأرجنتين بعد الانتصار التاريخي للأخضر، كما كان لافتاً حجم احتفاء القطريين بالسعوديين، والمحبة المتبادلة بين الشعبين، كل ذلك وأكثر ركائز لعلاقة تمضي بثبات لصناعة تاريخ جديد بعد أن توشحنا رداء المحبة، لنتغنى بخليج واحد.

 

 

وأوضحت صحيفة “الأقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( فك الاحتكار لمصلحة التنافسية ) : المعركة الإجرائية المتوقعة بين شركة “أبل” والجهات التشريعية في الاتحاد الأوروبي، لن تكون سهلة، وربما تحولت في مرحلة ما إلى “عنيفة” قانونيا طبعا. المفوضية الأوروبية تسعى إلى نزع احتكار الشركة الأمريكية العملاقة في مسألة التطبيقات الخاصة بالدفع عبر أجهزة آيفون.

 

 

وأشارت الى القوانين الخاصة بالساحة الرقمية الأوروبية، تلزم “أبل” بأن تسمح لمستخدمي هواتفها الذكية باختيار التطبيقات من خارج متجرها الخاص، والسبب أنها تفرض رسوما احتكارية تصل إلى 30 في المائة، وتحرم المستخدمين من مزايا استخدام تطبيقات أقل تكلفة، وخاضعة للتنافسية وحرية الاختيار.

 

ورأت أن المسألة ليست جديدة، لكنها عادت إلى الصدارة مع اقتراب موعد تطبيق القانون الأوروبي الجديد في بداية 2024. وهذا يجعل “أبل” تبحث عن حلول وسط، أو التفافات قانونية حول الخطوة الأوروبية.

 

 

وأعتبرت أن “المواجهة” بين “أبل” والجهات التشريعية الأوروبية، انطلقت منذ أعوام على أكثر من “جبهة” بما في ذلك الضريبية منها، فضلا عن قضايا الاحتكار التي تنغص على الشركة الأمريكية، التي من الممكن أن تتبلور في الأعوام المقبلة وتتحول إلى قوانين أوروبية ملزمة. حتى إن جهات أوروبية أهلية لا تتوقف عن توجيه الاتهامات إلى “أبل” من جهة قوانينها العمالية غير الإنسانية في مصانعها في دولة مثل الصين.

 

 

وبينت أن القوانين الأوروبية عموما تعد واحدة من أشد القوانين مقارنة بمثيلاتها على الساحة العالمية، كما أن قيودها أقوى كثيرا من غيرها، على أساس أن المعايير التي تستند إليها، هي في الواقع خلاصة مشاركة 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي فيها. ومن هنا، يمكن لمسألة احتكار التطبيقات من جانب “أبل” أن تتفاقم أكثر في الفترة التي تسبق إنفاذ القانون الرقمي الأوروبي عليها.

 

 

وأضافت : كل ما على الشركة الأمريكية أن تلعب حول القانون بصورة أو بأخرى. فهو نافذ وحصل على التصديق التشريعي اللازم. وليس أمامها من مساحة للتحرك سوى الجانب المتعلق بسلامة حسابات المستخدمين. وهذه النقطة فضفاضة يمكن اللعب حولها، إلا أن الجانب الأوروبي لديه الحجج القوية في هذا المجال.

 

 

وزادت : ولم تستفد “أبل” مثلا من الخفض الإجباري لرسومها في بلد كهولندا، بلغ 3 في المائة، أي أنها أبقت 27 في المائة بحوزتها. لكون الشركة دفعت غرامة وصلت إلى 50 مليون يورو، لتأخرها في تنفيذ القرار الهولندي. فالضغوط عليها بقيت إلى أن تحولت إلى تشريعات تخص الدول المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي، وهي تشريعات مقيدة إلى حد بعيد، وتضع مكابح للشركات الأجنبية العاملة في القارة الأوروبية، وفق مصالح المستهلك والمعايير الاقتصادية للمنطقة كلها.

 

 

وأوضحت أن المشرعون يتفقون علنا بأن “أبل” تسيء استخدام سلطتها، بما في ذلك الجانب الاحتكاري لخدمات بعينها. وهذه الشركة لا يمكنها أن تعاند سوقا أوروبية يصل عدد مستخدمي الهواتف الذكية فيها إلى 450 مليون مستخدم. وواجهت في السابق بالفعل سلسلة من الإجراءات الجزائية لانتهاكاتها المتكررة لقانون الأسواق الرقمية الخاص بالاتحاد الأوروبي، الذي يهدد علنا أيضا بفرض غرامات تصل إلى 20 في المائة من إيرادات الشركة، أو ما يوازي 80 مليار دولار.

 

 

وأكدت أن القوانين الأوروبية الجديدة صارمة إلى درجة أن التحايل عليها مستحيلا، كما أن “أبل” لا يمكنها اختلاق معركة قانونية في هذا الوقت بالذات، حيث تواجه “كغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى” مزيدا من الانتقادات من جانب الإدارة الأمريكية، بما في ذلك الخوف من تضخمها، الذي يمثل في النهاية مخاطر من وجهة نظر المشرعين الأمريكيين.

 

وختمت : ليس أمام “أبل” سوى القبول بما يطرحه الأوروبيون، والسماح للتنافسية مع شركات التطبيقات الأخرى أن تدخل الدائرة الخاصة بمستخدميها . ويبدو أنه ليس أمامها أيضا سوى ساحة للمناورة تتعلق بالجانب الخاص بالأمان، لكن حتى هذا الجانب لا يوفر لها نصرا أو تقليلا للأضرار التي ستتكبدها جراء القانون الأوروبي.

 

وأفادت صحيفة “اليوم” في افتتاحيتها بعنوان ( تحفيز الاستثمار المباشر.. وتعزيز التنوع الاقتصادي ) : تنويع مصادر الدخل وتحفيز الاستثمارات المباشرة بصورة تنعكس علـى الاقتصاد الـوطني وتشكيل بيئة محفزة على الإبداع والابتكار وخلق الفرص المختلفة من خلال ولأجل الكوادر الوطنية أمر تحرص عليه حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، كما أنه يأتي كأحد أبرز أركان رؤية المملكة 2030 .

 

 

وأشارت الى أن الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الـوزراء – حفظه الله- تساهم في خلق بيئة تمكن الملكية الفكرية للقيام بدورها في تحفيز الإبداع في المملكة العربية السعودية.

 

 

وأكدت على أن سمو ولـي العهد يمكّن الإبداع والابتكار من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.. ويسهم دعم سمو ولـي الـعهد وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في الـوصول إلـى اقتصاد معرفي.. كما أن رؤية سموه الطموحة في ترسيخ ثقافة الملكية الفكرية والـتشجيع علـى الإبداع والابتكار تنعكس علـى ركائز مبادرات رؤية المملكة 2030 .

 

 

وأضافت : ستساعد الإستراتيجية الـباحثين والمبتكرين الـسعوديين الـشباب علـى تبني الملـكية الـفكرية منذ مراحلهم الأولى في توليد الأفكار من خلال عمليات البحث والتطوير، وبالتالي تخطيط الأعمال وتنفيذها بناء على ذلـك.. كما ستوفر الإستراتيجية للمبتكرين وضوحًا رئيسًا في مشهد الملكية الفكرية وحرية الاستخدام فيما يتعلق بأفكارهم واختراعاتهم،وسيولد ذلك الاختراعات والأفكار الخلاقة من عقول سعودية إبداعية.

 

 

وبينت أن رؤية الـسعودية 2030 تسعى إلـى تنويع الاقتصاد السعودي، وتعمل إستراتيجية الملكية الفكرية الوطنية للمملكة على تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز البحث والتطوير، ودفع التنمية، وتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز التبادل التجاري.

 

 

وقالت أن المملكة تعمل على إنشاء نظام سريع ومستدام يوفر مستوى عاليا من الحماية وفقا لسياسات قائمة في مجال الملكية الفكرية.

 

 

وختمت : تعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محفزات للابتكار والإبداع، مما يساهم في النمو الاقتصادي للمملكة، وهو ما تدعمه الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.