على اثر موجة الغلاء التي تعرفها المملكة المغربية و بازدياد الضغط الشعبي على الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويق الأزمة. لجأت الأخيرة لتدابير مستعجلة للحد من الغلاء . ومنها وقف تصدير بعض المنتوجات الفلاحية إلى الأسواق الإفريقية، التي تبتلع كميات كبيرة من هذه المنتوجات الشيء الذي اثر بالسلب على السوق الداخلي المغربي مما أدى إلى إرتفاع الأسعار بشكل جنوني في الفترة الأخيرة.
إجراء المنع تسبب في تدهور بعض الأسواق الإفريقية التي باتت تعرف شحا في بعض المنتوجات الفلاحية لانقطاع الإمدادات عنها. وكذلك مهنيو النقل البري من الشاحنات التي تنقل البضائع الاستهلاكية، والذين لم يستوعبوا الضربة التي شلت حركتهم وتسببت لهم في العديد من المشاكل.
على اثر ذلك هددوا بخوض إضراب عام في بعض المناطق، تنديدا بقرار الحكومة بوقف تصدير بعض المنتوجات الفلاحية إلى الأسواق الإفريقية، خاصة المنتوجات الحيوية مثل الطماطم والبصل و البطاطس.
كما عبر هؤلاء المهنيون عن استياءهم من عدم إشراك الحكومة لممثليهم في المباحثات قبل إتخاذ القرار المناسب الشيء الذي اضر بمصالحهم وتسبب لهم في خسائر مالية كبيرة خلال الأيام الماضية في هذا السياق، كشف الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغل بأكادير، أحمد بلغالي، أن “عشرات الشاحنات متوقفة بمعبر الكركرات الحدودي منذ اتخاذ القرار الحكومي”، مبرزا أن هذا الأمر “تسبب في خسائر مالية فادحة للمهنيين الذين تربطهم التزامات محددة مع نظرائهم بجميع الأسواق الإفريقية”.
وأضاف بلغالي أن “غياب الحوار الاجتماعي مع الحكومة فاقم معاناة المهنيين الذين لم تلتفت إليهم الوزارات المعنية بالقرار المتخذ”، مشيرا إلى أن “الوضعية ما زالت ضبابية إلى حدود الساعة بفعل غياب أي معلومة من طرف الحكومة”.
ومن جهته، كشف الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، مصطفى شعون، أن “مقاولات النقل تضررت كثيرا من وقف التبادل التجاري المرتبط بنقل السلع الاستهلاكية إلى الأسواق الإفريقية”.
وشدد على أن “الإشكال يكمن في غياب اتفاقيات مع بعض الأسواق الإفريقية، بخلاف السوق الإسبانية على سبيل المثال، وبالتالي يمكن للمهنيين الأفارقة البحث عن أسواق أخرى، ما سيسبب أضرارا مالية ضخمة للمهنيين”.
وقد عبر بعض المهنيين عن خشيتهم من تحول هؤلاء الافارقة الى أسواق بديلة وبذلك ستكون الخسارة أكبر هذا وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، قد أكد في وقت سابق أن الحكومة أخبرت المهنيين في قطاع الخضر والفواكه بأن الأولوية اليوم هي لتزويد السوق المحلي بالمنتجات المطلوبة في ظل الظرفية الحالية. مشيرا إلى أن “المنتجين يلتزمون بهذا للحفاظ على الأسعار لكي لا ترتفع في الأسواق، خصوصا ثلاث أنواع أساسية، هي الطماطم والبصل والبطاطس”. هذه المواد التي عرفت ارتفاعا جنونيا في الأسواق المغربية لم يسبق له نظير.
