أوضح سعادة المستشار الدكتور محمد سالم الصبان – كبير مستشاري معالي وزير البترول (سابقا) ورئيس الوفد السعودي لمفاوضات الأمم المتحدة لتغير المناخ لثلاثين عاما.
ودافع من خلالها عن مصالح المملكة العربية السعودية البترولية، في وجه الهجمة الغربية للقضاء على عنصر النفط من خلال كتاب ” لعبة اللوم” الذي صدر حديثا بأنه :لا احد ينكر أن مناخ الأرض يتغير، وفي نفس الوقت، لا يمكن القاء عبء مواجهته على الدول النامية وبالذات تلك المصدرة للبترول مثل المملكة، فالدول الصناعية قد وصلت الى ما وصلت اليه من تقدم باستخدام النفط وغيره من مصادر الطاقة الاخرى وبالتالي ووفقا لمبدأ ” الملوث يدفع”، والمدرج في اتفاقية المناخ لابد وان يحكم اية التزامات في اطار هذه الاتفاقية.
اما الاستمرار بمعاقبة البترول بمزيد من الصرائب الكربونية، في الوقت الذي تستمر فيه الدول الصناعية بتقديم اعانات للفحم، فان هذا يعني بصورة او اخرى استمرار العالم في استهلاك الفحم، وتمرير العبء على. الدول البترولية، وهذا لا يحقق العدالة والمساواة في نفس الوقت.
وأضاف فإن السعودية تقوم بواجباتها بتقديم بترول نظيف بازالة الكربون منه، واتجهت الى تطوير مصادر الطاقة المتجددة في اطار رؤية ٢٠٣٠
كما أتجهت أيضا إلى تطوير صناعة الهيدروجين الأزرق والاخضر.
وأشار بأن المملكة أتجهت إلى زيادة التشجير ليساعد على امتصاص غازات الاحتباس الحراري ومع ذلك فان ما واجهته المملكة والدول المصدرة للنفط في المفاوضات السابقة من ضغوط، وتحامل ودفعها الى تحمل نصيب غير عادل في مواجهة تغير، يدل دلالة واضحة على تمرير العبء إلى دولنا.
وقد اظهرت الحرب الاوكرانية الحالية المعايير المزدوجة التي تنهجها الدول الغربية، التي كثفت من استخدامها للفحم، واعادت معظمها ترخيص التنقيب عن البترول والغاز الصخريين، واصبحت كل اهدافها للمناخ مجرد حبر على ورق.
وستستمر على هذه المعايير المزدوجة حتى في فترة ما بعد حرب اوكرانيا، بهدف التخلص من وارداتها من البترول كما أن الكتاب يستعرض الكثير من الامثلة على هذه الازدواجية، والتي كانت الدول البترولية تواجهها بقوة وصلابة. ووصل بهم الحد أن يطالبوا باستبدال بعض المفاوضين الاقوياء، الذين لم يتركوا لهم حرية التحرك لتحقيق اهدافهم ووظفوا المنظمات البيئية غير الحكومية لمهاجمة الدول النفطية.
