نظمت غرفة جدة اليوم، ورشة عمل “مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص” بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان، والتي تهدف إلى قياس مؤشرات الاتجار بالأشخاص والتعرف على الضحايا وأصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص.
وتناولت الورشة تعريف جريمة الاتجار بالأشخاص من قبل المنظور الدولي والمحلي، وعقوبة الاتجار بالأشخاص والحالات التي تشدد فيها العقوبة وحالات الإعفاء، إضافة إلى حقوق ضحايا الاتجار بالأشخاص ومهام إدارة مكافحة الاتجار بالبشر، والتفريق بين جريمة الاتجار بالأشخاص والتعدي السلوكي وتهريب المهاجرين.
وأكدت الورشة لأصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص المشاركين بالورشة، أنَّ جرائم الاتجار بالأشخاص تُعد من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان على مستوى العالم، وتسلب حريته، وتهدر كرامته، وأن المملكة من خلال الأنظمة التي سنتها والاتفاقيات والبروتكولات الدولية التي انضمت إليها ومذكرات التعاون الموقعة مع المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة، عملت على بناء إطار نظامي ومؤسسي يكفل حماية جميع الأشخاص من هذه الجرائم دون تمييز، وتقديم المساعدة للضحايا.
