وقّعت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة اليوم الأربعاء الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك الحالي 1444 هجرية اتفاقية مع الجمعية التعاونية لصيادي الاسماك بمحافظة ينبع ، محضر انتفاع تشغيل محطة الوقود لمرفأ الصيادين بمحافظة القنفذة.
ومثّل الوزارة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، ومثل الجمعية في توقيع المحضر رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بمحافظة ينبع حامد بن يحيى شليه الجهني.
والتقت إرادة الطرفين على تقديم خدماتهما ضمن منظومة من العمل التكاملي القائم على تبادل المنافع من خلال وضع اطار عام لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك ولاستخدامه في خدمة صيادي الاسماك المشمولين بنطاق خدمات الجمعية واللذين يملكون وثائق رسمية صادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات ذات العلاقة.
يذكر أن المرفأ الجديد يتضمن أرصفة بطول 290 متراً وحواجز أمواج بطول 450 متراً، إلى جانب 6 أرصفة عائمة يتدرج عمقها من 4 إلى 1.5 متر، فيما يتسع لنحو 400 مركب عادي و50 قاربا كبيرا.
و تتمتع محافظة القنفذة بواجهة كبيرة على ساحل البحر الأحمر تمتد نحو 165 كيلومترا على البحر الأحمر، وتتميز الحياة البحرية فيها بتنوع حيوي جعل منها أحد أهم مراكز صيد الأسماك في أقصى جنوب منطقة مكة المكرمة.
وإن عدد القوارب المسجلة في محافظة القنفذة يبلغ 880 قارب صيد و11 مركباً كبيراً تمتد على الشريط الساحلي من مركز الجميعات جنوباً إلى رأس محيسن شمالاً.
ويعمل بالمحافظة حوالي 1500 صياد على متن 880 قارباً يخضون ما يقارب 45 ألف طن من الأسماك سنوياً في أسواق جدة والباحة وعسير وجازان بحكم وقوعها بين تلك المدن.
من جهته اوضح ” الخليف”: ان برنامج توطين مهنة صيد الأسماك يعد من المشاريع الوطنية المهمة، التي تهدف إلى تمكين المواطن السعودي من مزاولة مهنة الصيد، وهي إحدى مبادات الخطة الوطنية للتوظيف بالقطاعين العام والخاص وكذلك استدامة قطاع الصيد وقدرته على المنافسة ومسؤوليته تجاه البيئة ، وهو أحد برامج تنمية المناطق الريفية، فمصائد الأسماك تعد قطاعاً اقتصادياً أساسياً ورافداً مالياً مهماً.
و أن مشروع “صياد” يأتي بالتعاون مع عدد من الشركاء وهم: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومجلس الجمعيات التعاونية، والبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الذي سيقوم بإدارة الحملات التوعوية والإرشادية لإقامة برامج تدريبية تستهدف من خلالها عددا من شباب المنطقة لتوطين مهنة صيد الأسماك والعمل على مبادرة تهيئة المرافئ والخدمات اللوجستية.
ومن الشركاء أيضاً المديرية العامة لحرس الحدود ويتمثل دورها في تحقيق أهداف المشروع بتطبيق النظام. كما سيتولى صندوق تنمية الموارد البشرية استقطاب الباحثين عن العمل في المناطق المستهدفة، ودعم وتأهيل الباحثين عن الفرص الوظيفية.
وسيتكفل صندوق التنمية الزراعية بدعم المنشآت (الأفراد) من خلال تقديم القروض التي تساعد الصياد على الدخول في المجال وأشار الخليف إلى أن الوزارة وسعياً منها إلى تمكين المواطن السعودي من هذه المهنة، فقد وجهت الصيادين وجمعيات الصيادين والشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الصيد إلى الالتزام بتطبيق هذا المشروع، والبدء باستقطاب الراغبين في الانتساب لهذه المهنة من المواطنين.
