استضافت منظمة التعاون الرقمي مجموعة من كبار السفراء في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الرقمي والجهات الدولية الشريكة في الدورة الافتتاحية من الملتقى الدبلوماسي لمنظمة التعاون الرقمي لمناقشة العلاقات الدبلوماسية في العصر الرقمي وتعزيز جهود التعاون الدولي لبناء الاقتصاد الرقمي العالمي.
وأُقيم الملتقى الدبلوماسي لمنظمة التعاون الرقمي في 12 أبريل في الرياض ليوفّر منصة تجمع السفراء وممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي مع قيادة المنظمة والشركاء الآخرين بهدف تبادل الرؤى والأفكار وتعزيز سُبل التعاون لتطوير اقتصادات رقمية وطنية قوية وشاملة بما يحقق الفائدة للجميع.
وافتتحت الملتقى سعادة الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى مؤكدة على أهمية جهود التعاون الرقمي متعددة الأطراف لإنجاز مهمة المنظمة المتمثلة بدعم الدول الأعضاء خلال مسيرتهم في بناء اقتصادات مزدهرة ومتصلة من شأنها أن تُسرّع عملية التنمية والطوير، وقالت: “بينما نواصل مواجهة كافة التحديات التي فرضتها توجهات العصر الرقمي، نؤكد على الحاجة الملحة لسد الفجوة بين العالم الرقمي والدبلوماسي. ومن هذا المنطلق، أطلقنا الملتقى الدبلوماسي لمنظمة التعاون الرقمي لتوفير منصة للحوارات المفتوحة والبنّاءة بين الدول، بما يتيح لنا تبادل أفضل الممارسات والمعارف والخبرات لتعزيز التعاون في دعم الاقتصاد الرقمي.
ومن خلال جمع أصحاب السعادة السفراء في الدول الأعضاء والجهات الدولية الشريكة، يمكننا العمل معاً لبناء مستقبل يتيح الاستفادة من إمكانات وفرص العصر الرقمي للجميع بدون استثناء. وتُعتبر جهود المنظمة في سد الفجوة بين العالم الرقمي والدبلوماسي من خلال مبادرات كهذا الملتقى برهاناً على التزامنا بتعزيز النهج الشامل والتعاوني نحو الابتكار الرقمي المستدام” .وتمحور التركيز خلال الملتقى حول الدبلوماسية الرقمية، بقيادة البروفيسور كورنيليو بيولا، الأستاذ المشارك في الدراسات الدبلوماسية في جامعة أوكسفورد ورئيس مجموعة أوكسفورد لأبحاث الدبلوماسية الرقمية. وركز الحوار على تحديات وفرص الدبلوماسية الرقمية وكيفية توظيفها لتعزيز التعاون الرقمي وتحفيز الازدهار للجميع.
وفي هذا السياق، قال البروفيسور بيولا: “الدبلوماسية الرقمية ليست ظاهرة ثابتة، بل عملية متواصلة التغيّر والتطوّر في ضوء التقلبات العالمية في السلطة والتقنية حول العالم. وأحدثت التقنيات والمنصات الرقمية تحوّلاً لافتاً في طرق التواصل والتعاون والتمثيل الدبلوماسي، ونتج عن ذلك ظهور أطراف وأصحاب مصلحة جُدد في الفضاء الدبلوماسي، مما أدى إلى مناقشة القضايا والأجندات الجديدة في عالم التفاعل والاتصالات الدبلوماسية. ويتمثل التحدي الذي يواجه وزارات الخارجية والمنظمات الدولية في كيفية الاستفادة بشكل فعال من هذه الفرص لتعزيز التعاون الرقمي القوي في السياقات الثنائية ومتعددة الأطراف، بهدف نهائي هو إنشاء منظومة رقمية دولية تتمتع بالمرونة والشمولية”.
يشار إلى أن الملتقى الدبلوماسي لمنظمة التعاون الرقمي يأتي في إطار استراتيجية المنظمة متعددة المستويات الرامية إلى تعزيز التعاون والتواصل بين كافة أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات لتطوير حلول تعالج مختلف تحديات الفجوة الرقمية. وسلّط الاجتماع الضوء على أهمية الدبلوماسية الرقمية ودورها المفصلي في تعزيز التعاون الرقمي، إلى جانب تأكيد التزام منظمة التعاون الرقمي بالعمل المستمر مع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة لتحقيق هذا الهدف.
نبذة عن منظمة التعاون الرقمي.
منظمة التعاون الرقمي هي منظمة عالمية متعددة الأطراف تأسست في نوفمبر 2020 تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي. تجمع منظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 13 دولة – جمهورية قبرص ومملكة البحرين وجمهورية جيبوتي وجمهورية غامبيا وجمهورية غانا ودولة الكويت والمملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الفدرالية وسلطنة عُمان ودولة باكستان الإسلامية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية رواندا والمملكة العربية السعودية – والتي تمثل مجتمعة ما يفوق 2 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وسوقا يضم ما أكثر من 600 مليون شخص، أكثر من 70٪ منهم دون سن 35 عاماً.
وتركز منظمة التعاون الرقمي على تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال والاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي ومواكبة الابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الازدهار الاجتماعي. ومن خلال التعاون والحوار ووضع تشريعات عابرة للحدود تعود بالنفع المتبادل، نسعى إلى إنشاء بنية تحتية وسياسات مثالية داخل الدول الأعضاء من أجل الإنشاء السريع لاقتصادات رقمية شاملة ومنصفة يمكن لجميع الناس والشركات والمجتمعات من خلالها الابتكار والازدهار. وسعياً لتحقيق المصالح المشتركة للأعضاء – على سبيل المثال، في مجالات التدريب على المهارات الرقمية وحماية البيانات وحقوق الطبع والنشر الفكرية والتنظيم والضرائب وريادة الأعمال – تعمل منظمة التعاون الرقمي بالتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتمكين التحول الرقمي الأكثر شمولاً ونمو الصناعات الرقمية .وتشمل المبادرات الرئيسية لمنظمة التعاون الرقمي برامج لتعزيز تدفقات البيانات عبر الحدود، وتعزيز توسيع السوق للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال الرقميين، وتعزيز الشمول الرقمي بين النساء والشباب وغيرهم من السكان الممثلين تمثيلاً ناقصاً.
