أشاد رجل الأعمال وعضو لجنة الايواء بالقطاع السياحي بالغرفة التجارية بالرياض والعضو الفخري لجمعية إعلاميون، الأستاذ عقاب العبيوي، بالحدث الإقتصادي الضخم الذي أطلقه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بالإعلان عن أربع مناطق اقتصادية جديدة في كل من الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الإقتصادية، مؤكداً أن قوة هذه المناطق وتميزها يتمثل في وجود تشريعات خاصة لتكون ضمن أكثر مناطق الأعمال تنافسية في العالم.
وأوضح العبيوي، أن أي مستثمر حول العالم يبحث عن منطقة دعم متقدمة ومثالية لأعماله، وتمكنه من الوصول لكل بقاع الكرة الأرضية في وقت زمني قصير وبأقل المسافات الممكنة لتجارته أيا كان نوعها، لن يجد أفضل من هذه المدن السعودية الجديدة، التي منحها ولي العهد – حفظه الله، كل الميز التنافسية الفريدة على مستوى العالم، مدعومة بمنظومة متكاملة ومتطورةٌ من اللوائح والأنظمة، وحوافز مثل معدلات ضرائب تنافسية، وإعفاءاتٍ للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%، والقدرة على استقطاب أفضل الموارد البشرية العالمية.
وأضاف عضو غرفة الرياض التجارية، أن ولي العهد، كان واضحاً في إعلانه بأن هذه المناطق الإقتصادية ستشكل منصات لوجستية وصناعية متكاملة، تتمحور حول المستثمر، لتوفير تجربة استثمارية استثنائية، وترسخ مكانة المملكة كبوابة عبور لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وحلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب.
وأشار العبيوي، إلى أن هذه المشاريع ذات الأبعاد الدولية تعد جزء من خطط طموحة ونقلات تنموية ومشروعات نوعية تعزز من مكانة المملكة على كافة المستويات الإقليمية والدولية، خاصة في الجوانب الإقتصادية والصناعية واللوجستية والتنمية في ظل هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهما الله -، واللذان يحرصان على تطوير وتنويع الإقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية في البلاد.
وتوقع العبيوي أن يتم الإعلان عن مدن اقتصادية جديدة بنفس المنهجية، خاصة والمملكة تملك هذا النوع من المدن، وهي قابلة للتطوير والتنوع، في ظل إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، حيث هناك برنامج طويل المدى يعمل عليه مجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية بقيادة ولي العهد نفسه، حيث يستهدف جذب الشركات الدولية، وتشجيع الإستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية، من خلال إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى، لدعم المستثمرين المحليين والدوليين.
