انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس في مدينة الرياض معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالله بن حسن آل الشيخ وزير الزراعة والمياه، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة سابقاً، عن عمر ناهز الـ 83 عاماً بعد مسيرة وطنية حافلة بالإنجازات والعطاءات لخدمة المليك والوطن والمواطنين.
ولد الفقيد – رحمه الله- في مدينة الطائف عام 1361 هــ، وبدء حياته العلمية في كنف بيت علم وفضل وتقوى فوالده معالي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ إمام وخطيب المسجد الحرام سابقاً، حيث أكمل تعليمه الابتدائي والمتوسط في مكة المكرمة والثانوي في الرياض، وحصل علي بكالوريوس في الاقتصاد الزراعي من جامعة تكساس للتقنية بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1965 م، كما حصل علي ماجستير في الاقتصاد الزراعي من جامعة ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1967 م، وحصل علي شهادة الدكتوراه في الاقتصاد الزراعي من جامعة إدنبرة من بريطانيا عام 1970 م، وللفقيد دراسات وأبحاث في التنمية الزراعية research) post doctoral) من جامعة هلسنكي بفنلندا عام 1971 م.
وتولى الفقيد مهام عديدة منها : عضوية هيئة التدريس بكلية الزراعة جامعة الملك سعود، وعميد كلية الزراعة جامعة الملك سعود، وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وكيل جامعة الملك فيصل بالمنطقة الشرقية، كما شغل منصب وزير الصحة بالنيابة إضافة إلي عمله كوزير للزراعة والمياه، ورئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر السعودي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)، وعضو مجلس إدارة البنك الزراعي العربي السعودي ثم العضو المنتدب، وعضو الرابطة الدولية للاقتصاديين الزراعيين.
يشار إلى أن الفقيد ” عبدالرحمن آل الشيخ ” قدم إنجازات وطنية كبيرة وتاريخية في قطاع الزراعة بالمملكة كان من أبرزها :
1- تبني أفضل أسلوب لإعادة توزيع الدخل على أعداد كبيرة من المواطنين الذين دخلوا ضمن منظومة الإنتاج الزراعي والحيواني وذلك عن طريق السياسات الزراعية الناجحة التي تبنتها وزارة الزراعة والمياه مما جعل القطاع الزراعي يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع البترول (1975م – 1995م).
2- دخول أعداد كبيرة من المواطنين السعوديين في القطاع الزراعي ليكونوا مُلاكاً للأراضي الزراعية بعد إحيائها في إطار نظام توزيع الأراضي البور وبهذا الأسلوب دخل المزارعون في وسط دائرة الاقتصاد وليس في أطرافها.
3- تنفيذ أكبر مشروع للمياه المعالجة في المملكة والذي يعتبر الأكبر في المنطقة العربية لدعم الري الزراعي.
4- وصول المملكة العربية السعودية لأكبر منتج في العالم للمياه المحلاة من البحر.
5- وصول المملكة العربية السعودية إلى المرتبة الأولى في العالم لإنتاج التمور بعد أن كانت في المرتبة الثالثة.
6- إنشاء الشركة الوطنية للتنمية الزراعية(نادك).
7- إنشاء الشركة السعودية للثروة السمكية.
8- إنشاء الشركة الوطنية للمنتجات الغذائية.
9- قيام شركات زراعية كبرى مثل شركة تبوك وحائل والقصيم والجوف وجازان وغيرها في مناطق المملكة العربية السعودية.
10- قيام أكبر شركة لإنتاج لحوم الأغنام – «الوطنية» بالإضافة إلى شركات أخرى لنفس الغرض.
11- قيام وتوسع شركات عديدة لإنتاج الدواجن يأتي في مقدمتها «فقيه للدواجن» و «الوطنية للدواجن» وغيرها.
12- قيام شركات كبري لإنتاج الألبان ومشتقاتها التي دخلت موسوعة الأرقام القياسية العالمية في حجمها وضخامتها وغيرها من الشركات الأخرى لإنتاج الألبان ومشتقاتها موزعة في أنحاء المملكة العربية السعودية.
