يشهد العقار في المملكة العربية السعودية تطورًا ملحوظًا في ظل النمو الاقتصادي والسكاني والدعم الحكومي الكبير من القيادة الحكيمة رعاها الله، وهنا حديث عدد من الخبراء عن مستقبل العقار في المملكة.
وفي تعليق عن الموضوع أوضح المستشار العقاري عبدالسلام المفلحي أن السعودية بدأت بالفعل خطوات متسارعة لمعالجة المبالغة بالأسعار في المدن حيث ارتفعت الأسعار كثيراً بالسنوات القليلة الماضية من خلال ضخ المشاريع ذات الكلفة المنخفضة بقيمة الوحدات، إضافة إلى زيادة العرض من الأراضي الذي سيظهر أثره بالسنوات القليلة المقبلة على مراحل، وكذلك التغيير بمصفوفة الدعم السكني.
من جانبه أشاد الخبير العقاري سويدان عبدالواحد الزهراني بدور وزارة الاسكان التي تقوم بنقله نوعية في التطوير العقاري واتاحة الفرصة للشريحة والفئة الاكبر من المجتمع في تملك السكن ووضع خيارات اكبر في المنتج السكني.
فيما أضاف الخبير العقاري حسن العماري أن المخططات التي وزعت مؤخرا في مكة المكرمة كان لها الاثر الايجابي مؤكدًا أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح ، خصوصاً أن وزارة الإسكان يسرت للمواطنين القروض والأراضي وقدمت التسهيلات للمطورين، الأمر الذي جعل بمقدور المواطن التملك والسكن بسهولة”.
ومن جهته بين الخبير العقاري سويدان عبدالواحد الزهراني أن مدينة جدة مقبلة على مؤشر ايجابي في القطاع العقاري، ووجّه نصائح لكل من يريد شراء عقار في الوقت الحالي إلى “التفاوض في القوة الشرائية عندما يجد الفرص المتاحة والجيدة.
وفي السياق ذاته كشف الخبير العقاري محمد الزهراني عن أن تذبذب أسعار العقار خلال هذه الفترة لا يعني انخفاضها فيجب الاهتمام بالتطورات الإيجابية الأخرى والهامة أيضًا التي تقف وراءها الأجهزة التنفيذية عبر عزمها على زيادة المعروض من الأراضي والمنتجات السكنية وتحديدًا في المدن الرئيسية مؤكدًا أن قرب صدور قرار مرتقب بدخول الشركات الاجنبية العقارية في التطوير والتموين وتملك هذه الشركات للمشاريع العقارية والسماح لها بالبييع والاستثمار وقرار تملك الاجانب سيعطي مؤشر ايجابي للنهوض بهذا القطاع الاقتصادي المهم والذي يستمد قوتة من تطبيق رؤية 2030 الذي رسم ملامحها ولي العهد السعودي حفظه الله للارتقاء بالمجالات المختلفة وخاصتا بالمجال العقاري لتبقى المملكة دائما في مصاف الدول المتقدمة.
