الكفاح نيوز - المدينة المنورة  

ولي العهد ورئيس الوزراء الهندي يستعرضان العلاقات الاستراتيجية
أمير الرياض يشيد بجائزة أنسنة المدن
محمد بن ناصر يشهد مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الإمارة وجامعة جازان
فيصل بن سلمان يتفقد معرض التعلم وجودة الحياة بينبع
خالد بن سلمان يلتقي وزير الدفاع الصومالي
دفعة جديدة من خريجي كلية الملك فهد الأمنية إلى ميادين العز والشرف
فيصل بن فهد يزور أعمال التنقيبات في «فيد»
الاجتماع الوزاري الخليجي – الأميركي يعزز السلام والازدهار الاقتصادي
المملكة تنضم لرئاسة مجموعة التركيز المعنية بالشأن الإفريقي لمواجهة «داعش»
محمية الإمام تركي بن عبدالله تُطلقُ مشروعها الأضخم للرقابة
وزير العدل يقرّ لائحة التقارير الطبية لتسريع الفصل في المنازعات
الرسالة السعودية الواضحة: شراكات لا إملاءات
«الخارجية» الفلسطينية تدين تشريع «قانون لجان القبول»: عنصري بامتياز
إسرائيل تفشل في حشد معارضة لتفاهمات واشنطن – طهران.

وأوضحت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( فضاء آمن ) : يتوّج الأمر الملكي بإنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني التجربة الرائدة للمملكة في الأمن السيبراني والتي تشكلت عبر منظومة من الإجراءات لتعزيز الأمن وحماية البنية التحتية للدولة والمؤسسات الحيوية، ويأتي في مقدمة ذلك تأسيس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في عام 2017، والتي تعمل على تنسيق الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الأمن السيبراني والتصدي للتهديدات الإلكترونية، كما تم إنشاء مركز الأمن السيبراني الوطني لتوفير الدعم الفني والتقني للحكومة والمؤسسات الحيوية في مجال الأمن السيبراني.

وتابعت : تتميز منظومة الأمن السيبراني في المملكة بتكاملها مع الخطط الوطنية للتنمية والتحول الرقمي، ومن ذلك تشجيع الاستثمار في الابتكار والتقنيات الحديثة في مجال الأمن السيبراني، بما يضمن حماية البنية التحتية الحيوية والمعلومات الحساسة، فضلاً عن الاستفادة من التقنيات الحديثة، مثل: الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والحوسبة السحابية والإنترنت الجديد للأشياء، لتعزيز الأمن السيبراني والتصدي للتهديدات الجديدة، وتحسين الوعي الأمني لدى المواطنين والمقيمين في المملكة، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأمان السيبراني الشامل.

وقالت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( الليرة هل تغير سياسة تركيا النقدية؟ ) : كان سعر صرف الليرة التركية دوما أقل من 2.5 ليرة للدولار حتى عام 2015 عندما بدأ سعر الصرف في التدهور، فانخفض إلى 6.5 ليرة في 2018، ثم إلى 8.5 ليرة في 2020، ثم 14.5 ليرة في 2021، ووصل في 2022 إلى 18.5 ليرة، وأخيرا بعد الانتخابات التركية وصل سعر الصرف إلى 23.38 ليرة للدولار.

لدى تركيا أحد أكبر الاقتصادات في المنطقة بناتج محلي إجمالي نحو 900 مليار دولار، وهذا يقارب اقتصاد المملكة العربية السعودية الذي تجاوز ألف مليار دولار في 2022، إلا أن مشكلة الاقتصاد التركي تكمن في ارتفاع الدين الخارجي عند مستويات 450 مليار دولار، وعجز في الحساب الجاري بلغ 48 مليار دولار في 2022، مع تضخم في الأسعار يقف حاليا عند مستويات 44 في المائة على أساس سنوي.

بحسب الموقع الإحصائي، بيانات العالم، بلغ متوسط التضخم في تركيا 72 في المائة في 2022، وبالفعل حدث هناك تراجع في نسبة التضخم في 2023 نتيجة تراجع تأثير خفض معدلات الفائدة التي قام بها البنك المركزي التركي في الأشهر القليلة الماضية، علما بأن توقعات “المركزي” أن يختتم التضخم في 2023 عند مستوى 22.3 في المائة، وذلك نحو نصف توقعات المحللين والخبراء.

وواصلت : تراجع وتيرة التضخم في تركيا منذ بداية 2023 يتزامن مع تراجع التضخم في الدول الاقتصادية الكبرى، ويأتي نتيجة تراجع التضخم في السلع العالمية وكذلك في النفط ومشتقاته، وتلك من العوامل بالغة التأثير في الاقتصاد التركي الذي يعتمد في تركيبته الاقتصادية على المنتجات الزراعية والأقمشة والمنسوجات وصناعة السيارات وقطع غيارها ومركبات النقل وآلياتها، إلى جانب مواد البناء والأجهزة الإلكترونية والمنزلية.

كثيرون يعتقدون أن مشكلات الاقتصاد التركي ستستمر نتيجة السياسة النقدية المطبقة حاليا والمخالفة للأعراف الاقتصادية فيما يخص معدلات الفائدة في البلاد، التي بحسب ما هو متبع من قبل البنوك المركزية حول العالم يجب رفعها لإيقاف وتيرة التضخم، إلا أن السياسة التركية المتبعة معاكسة لذلك تماما. فالطريقة المتبعة من قبل البنك المركزي التركي تراهن على أن خفض معدلات الفائدة سيعين الشركات على الاقتراض والتوسع في أنشطتها، وكذلك يعين الأفراد على الاقتراض وزيادة الاستهلاك، ما يرفع من حجم الناتج المحلي.

وأكدت صحيفة “اليوم” في افتتاحيتها بعنوان ( المبادرة والجهود المستديمة.. والنهج التاريخي ) : المملكة العربية السعودية.. بلاد الحرمين الشريفين ومهبط الوحي وقبلة المسلمين حول العالم.. تستديم جهودها وتضحياتها في سبيل راحة ضيوف الرحمن، علـى مدار الـعام، كنهج راسخ في تاريخ الـدولـة، منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون. إطلاق وزارة الداخلية مبادرة «طريق مكة» في سبع دول هـذا الـعام وهي: مالـيزيا وإندونيسيا وباكستان والمغرب وبنجلاديش وتركيا وساحل الـعاج، الـتي تنفذها وزارات «الخارجية والـصحة والحج والـعمرة» والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والـهيئة الـسعودية لـلـبيانات والـذكاء الاصطناعي «سدايا» ، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية الـعامة لـلـجوازات؛ بهدف استقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلـى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلـى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.. وما يرصد هـذه الأيام من وصول رحلات المستفيدين من المبادرة إلـى المملكة من صالة المبادرة في مطار بلادهم يأتي كأحد أطر المشهد المتكامل للاهتمام اللا محدود والـتضحيات المستديمة من لـدن الـقيادة الحكيمة، في سبيل خدمة ضيوف الـرحمن وضمان راحتهم في رحلتهم الإيمانية لحين عودتهم إلى ديارهم سالمين.