قدمت لجنة الذهب والمجوهرات في مسرح غرفة جازان، ورشة عمل للتوعية للتدريب على “الأساليب الآمنة في نقل الذهب والمعادن الثمينة”، واستعرضت الورشة عدد من المحاور حول الإستفادة من تطبيق نظام (نقل النقود والمعادن الثمينة) ودور وزرارة التجارة في الإشراف والرقابة على تجارة الذهب والمعادن الثمينة.
هذه الورشة قدمها كلا من : المقدم خالد الشهراني (شؤطة منطقة جازان) , ومدير قطاع الأعمال في وزارة التجارة، خالد عطية ،وممثل قطاع الغش التجاري بوزارة التجارة عبدالله القحطاني , وأدارها مدير إدارة العلاقات العامة والتسويق بغرفة جازان هادي شراحيلي , وجاءت بحضور رئيس غرفة جازان أحمد أبو هادي، وأمين عام الغرفة د. ماجد الجوهري، ورئيس لجنة الذهب وتجار الذهب والمجوهرات في المنطقة.
وهدفت إلى التعريف بنظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمسندات ، ورفع الوعي لقطاع الذهب والمعادن الثمينة ،وإتباع الأساليب الآمنة لتداول الذهب والمعادن الثمينة , كما تناولت الورشة التنبيه على البيانات والمعلومات التي ينبغي أن تتضمنها الفواتير الخاصة بالذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، وأهمية الاحتفاظ بها , إلى جانب توضيح اهمية السجلات التي تبين مصادر المشغولات للمدة الزمنية المحددة بموجب اللوائح المعتمدة في ذلك، للرجوع إليها عند الحاجة والطلب.
هذه الورشة جاءت لتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة، تحقيقا لرؤية المملكة 2030م وأوضح رئيس غرفة جازان المستشار. أحمد أبو هادي ؛ أن الغرفة تعمل على دعم وتطوير بيئة استثمارية تنافسية في المنطقة بما يتوافق مع رؤية 2030م التي تستهدف تحقيق الريادة والتميز في تجارة الذهب والمجوهرات على المستوى المملكة والعالم , مشيرًا إلى أن رسالة اللجنة تتمثل في العمل على إيجاد بيئة تجارية إيجابية ومحفِّزة لتجار الذهب والمجوهرات بمدينة جازان ,مبينًا أن غرفة جازان تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف والتي تتضمن إيجاد الحلول الناجحة المشكلات والمعوّقات التجار بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة , والارتقاء بواقع تجارة الذهب والمجوهرات بالمنطقة من كافة النواحي والسعي إلى إيجاد معايير جودة لإجراءات ونواتج العمل المتعلقة بها , ولاسيما أن الغرفة ستسهم في تشجيع وتطوير العنصر البشري والاستثمار المحلي والأجنبي والمساواة بين المستثمرين السعوديين والأجانب وضمان حماية الاستثمارات بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في السعودية بالإضافة إلى تمكين استدامة الاستثمار والحفاظ على الشفافية عند معالجة شكاوي المستثمرين وزيادة الناتج المحلي لتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود بالمنطقة.
