الكفاح نيوز - المدينة المنورة  

ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان تطوير العلاقات والأحداث الدولية
زيارة ولي العهد ومشاركته في قمة التحالف المالي تعكس الدور القيادي للمملكة ومكانتها وتأثيرها العالمي
المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال ذي الحجة.. مساء الأحد
إمام الحرم: عشر ذي الحجة اجتمع فيها من العبادات دون غيرها وقالت صحيفة ” ” في افتتاحيتها بعنوان ( ) :
إمام المسجد النبوي: المتحايل على تعليمات ولي الأمر عاص في حجه
«أمن الوثائق».. ورشة عمل للحد من تسريب المعلومات
«طريق مكة» رسمته السعودية لضيوف الرحمن وجندت له الطاقات البشرية والتقنية
ختام دورات الأئمة والمؤذنين في مختلف المناطق
“تعليم الرياض” يحتفي بأربعة آلاف متميز ومبدع
الجيش الأردني يُسقط مسيرة جديدة محملة بالأسلحة
نزاع السودان أدى لنزوح أكثر من مليون طفل
الرئيس الصيني: نعلق آمالنا على الشعب الأميركي.

وأوضحت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( نقلة تشريعية بمنظومة مؤسساتية ) : في السعودية، تتسارع الخطى الواثقة لتمضي نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في ظل “رؤية 2030″، من أجل تجويد الحياة وتعزيز الاستثمار بنوعيه المحلي والأجنبي، وتحفيز القطاعات الواعدة كافة. وفي طريق الحراك التنموي والإصلاحات في جميع المجالات، يبرز إقرار نظام المعاملات المدنية لتطوير البيئة التشريعية ورفع كفاءة الأنظمة وتعزيز الشفافية، بل هو نقلة تشريعية لإرساء العدالة وإنجاز المعاملات، كما يأتي ترجمة عملية للجهود التي يقودها ويشرف عليها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ حقوق الإنسان، وتعزز تنافسية المملكة عالميا من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة.

وتابعت : ولعل أهم تلك المشاريع التشريعية ما أعلن عنه في 2021، من بدء العمل على أربعة مشاريع لأنظمة: الأحوال الشخصية، المعاملات المدنية، الجزائي للعقوبات التعزيرية، ونظام الإثبات. وخلال 2022 تم إصدار نظامي الأحوال الشخصية، والإثبات، وأخيرا صدر نظام المعاملات المدنية. ولا يوجد وصف لأهمية هذه الأنظمة الأربعة بالذات إلا من خلال قراءة تصريحات ولي العهد في مناسبات مختلفة بأن هذه الأنظمة “ستمثل موجة جديدة من الإصلاحات التي ستسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، لكونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوح حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحد من الفردية في إصدار الأحكام”.

فهذه الأنظمة هدفها منح المواطنين والمقيمين وكل من يعيش على أرض السعودية، القدرة الكاملة على التنبؤ بالأحكام، فنظام الإثبات تضمن 129 مادة، بينما تضمن نظام الأحوال الشخصية 252 مادة، وتضمن نظام المعاملات المدنية ما يزيد على 700 مادة، فهي أنظمة تتسم بالشمولية والدقة في الأحكام مع تغطية جميع الجوانب ذات الصلة بكل موضوع من موضوعاتها، وهذا يمنح مرجعية نظامية تمكن من تعزيز الشفافية عند التقاضي، وكذلك تعزيز النزاهة والمسؤولية الاجتماعية من حيث وجوب الالتزام بهذه الأنظمة عند إبرام العقود بما يمكن من تحفيف أعباء التقاضي واللجوء إلى المحاكم.

وأكدت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان : ( تعزيز الشراكة ) : العلاقات بين المملكة وفرنسا علاقات تعود إلى بدايات القرن الماضي وتحديداً في العام 1926م، ودائماً ما كانت العلاقة بين البلدين لها خصوصية ولا تقتصر على جانب دون آخر، فبالإضافة إلى التنسيق السياسي والمصالح الاقتصادية هناك مجالات متعددة يتعاون فيها البلدان ويتطلعان إلى تعزيز الفرص المشتركة من خلال رؤية 2030 والخطة الاقتصادية الفرنسية 2030، لتعزيز شراكتهما في الاستثمار المتبادل المشترك والصناعة والطاقة والثقافة والتراث والسياحة والتعليم والتقنية والفضاء والدفاع والأمن.

وواصلت : زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الجمهورية الفرنسية ولقاؤه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يأتي تعزيزاً للشراكة السعودية – الفرنسية وتطويرها وإرساء قواعد جديدة لعلاقات أكثر شمولاً واتساعاً، خاصة أن العلاقات بين البلدين مبنية على أسس متينة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتوجهات مواقفهما حيال الملفات الإقليمية والدولية ومنها الملفان اللبناني والسوداني، والعمل على إنهاء التداعيات الناتجة عن استمرار الأوضاع في تلك الملفات إقليمياً ودولياً.

وختمت : خلال زيارته لفرنسا يترأس سمو ولي العهد وفد المملكة في قمة «من أجل ميثاق مالي عالمي جديد»، ويشارك في الاستقبال السعودي الرسمي لترشيح الرياض لاستضافة (إكسبو 2030)، فحول قمة الميثاق تتوافق الأهداف الفرنسية مع جهود المملكة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي من خلال مبادرتها المتنوعة وتبنيها للاقتصاد الدائري الكربوني، والتزامها بالعمل مع الشركاء لإنجاح اتفاقية باريس للمناخ، أما بالنسبة لترشح الرياض لاستضافة (إكسبو 2030) فقد قدّرت المملكة تأييد فرنسا للملف السعودي، وهو ما يؤكد متانة العلاقات بين الرياض وباريس والنوايا لأخذها إلى مستقبل أكثر تعاوناً يثمر عن تحقيق أهداف البلدين، وعزمهما على توسيع نطاق شراكتهما بما يعزز الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.

وقالت صحيفة “اليوم” في افتتاحيتها بعنوان : ( السعودية وفرنسا.. تحالف وثيق ومواقف تاريخية ) : قبل أيام وبناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، فقد غادر – بحفظ الله ورعايته – صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله- متوجهاً إلى الجمهورية الفرنسية، في زيارة رسمية التقى خلالها يوم أمس بفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، ويترأس سموه الكريم وفد المملكة المُشارك في قمة «من أجل ميثاق مالي عالمي جديد» ، المقرر عقدها في باريس يومي 4 و 5 / 12 / 1444 هـ الموافق 22 و 23 / 06 / 2023 م، كما سيشارك سموه الكريم في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس يوم 1 / 12 / 1444 هـ الموافق 19 / 2023 / 06 م.. هذه التفاصيل الآنفة الذكر تأتي ضمن إطار المشهد المتكامل للعلاقة الـتاريخية والـشراكات العميقة التي تربط المملكة العربية السعودية وفرنسا.

وتابعت : بدأت بوادر العلاقات بين المملكة وفرنسا عام 1926 م، عندما أرسلت فرنسا قنصلًا مكلفًا بالأعمال الفرنسية لـدى المملكة، ثم أنشأت بعثة دبلوماسية في جدة عام 1932 م، حتى جاءت زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز يرحمه الله- لفرنسا عام 1967 م، والتي التقى خلالها الـرئيس الـفرنسي شارل ديغول، ومثلـت تلـك الـزيارة دعمًا وتطورًا لتشمل مجالات أرحب بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين، وشكل تبادل الـزيارات بين قيادات البلدين، وكبار المسؤولين فيهما، حلـقات في سلسلة توثيق وتطوير الـعلاقات وتنسيق الجهود بما يعود بالمصالـح المشتركة علـى المنطقة والشعبين الصديقين.