نفذت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بوزارة البيئة والمياه والزراعة وبالمشاركة مع هيئه مكافحة الفساد “نزاهة ” ورشة عمل توعوية عن بعد بعنوان: “دور المراجعة الداخلية في كشف حالات الفساد “استهدفت موظفي فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بمقرها اليوم.
وتسعى الورشة إلى تعزيز قيم النزاهة وزيادة الوعي في بيئة العمل وإلى نشر ثقافة النزاهة في المجتمع والمحافظة على مقدراته وإبراز جهود المملكة في محاربة الفساد ومكافحته وتعزيز الوعي لدى منسوبي فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ،وذلك استمراراً لجهود فرع الوزارة في عدد من الجوانب التوعوية.
وتطرقت الندوة إلى عدد من الأنظمة والتعليمات، والتعريف باستراتيجية ورؤية المملكة 2030 في محاربة الفساد، والتوعية بأنواع الفساد وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع ودورهم في مكافحته.
وتضمن البرنامج عدد من النقاط التي تسهم في تكريس مبدأ الشفافية والمساءلة وتعزيز الاتجاهات الوطنية في محاربة الفساد ، بالإضافة إلى تكوين الوعي عبر الممارسات الإيجابية لمنظومة وقيم النزاهة لتعزيز الاتجاهات الوطنية لدى المجتمع ونبذ الفساد بكافة صورة.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالوزارة حمدان الحمدان: ان الندوة ستقام في جميع مناطق المملكة مما سيساهم في تسليط مزيد من الضوء على عنوان وأهداف الندوة ، مؤكدا أن دور إدارة المراجعة الداخلية يكمن في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال تنفيذ برامج المراجعة حسب خطة المراجعة السنوية المعتمدة، ومراجعة اعتمادات أوامر الصرف والحساب الختامي، ومراجعة العقود الخاصة بالوزارة، والمراجعة التقنية، بالإضافة إلى عقد اجتماعات بينية مع الإدارات المعنية بالمراجعة للإيضاح والشرح لما تم الوقوف عليه من ملاحظات وبيان مكامن الخلل مع بيان السند النظامي.
من جهته حث مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف: الجميع على بذل المزيد من الجهد والعمل بشفافية؛ وأشار إلى أهمية هذه الورش فهي مثالية لتبادل الخبرات وتحسين بناء الرؤى والحلول المتكاملة، وأيضا لإكساب الموظفين الخبرة بشكل عملي.
الجدير بالذكر أن إدارة المراجعة الداخلية، تهدف إلى سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها، وتدقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط المُلزِمة للجهة لتحقيق أهدافها بكفاءة وطريقة منتظمة، وضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها؛ بما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها، وحماية الأموال والممتلكات العامة.
