الكفاح نيوز - المدينة المنورة  

القيادة تهنئ ملك المغرب بذكرى يوم الشباب
أمير الشرقية يثمن دعم القيادة للقطاع غير الربحي
جلوي بن عبدالعزيز ينوه باهتمام القيادة في طباعة المصحف الشريف
عبدالعزيز بن سعد: بتحفيز ولي العهد.. جميع جهات الدولة من أفضل مؤسسات العالم تقدماً وتطوراً
محمد بن عبدالرحمن يستقبل السفير السنغافوري
فيصل بن فهد يستقبل رئيس هايكنغ حائل
محمد بن عبدالعزيز يطلع على المشروعات التنموية في جازان
سعود بن جلوي يتسلّم تقرير الإسكان والمشروعات التنموية
استراتيجية كاوست.. تمكين الجامعات السعودية وتعزيز دورها الريادي
وزير «الموارد البشرية» يرأس اجتماع مجلس هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة
360 % ارتفاع نسبة مشاركة المرأة السعودية في التفتيش البيئي
الاحتلال يخصص 842 مليوناً لتشديد قبضته على القدس
54 عامًا على إحــراق الأقصى
كوريا الشمالية تختبر صواريخ استراتيجية غداة مناورات “أولتشي”.

وقالت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( قصة نجاح ) : لطالما كانت المملكة دولة عطاء بلا حدود، تمنح بسخاء وكرم استثنائي يتحدث عنه الجميع، هذه الأوصاف لم تكن من فراغ، وإنما من مواقف عدة، اعتادت فيها المملكة أن تقف بجانب الدول الفقيرة والمحتاجة، وتساندها وتسخر إمكاناتها لمساعدة شعوبها على تجاوز الأزمات والمحن. ولأن الخير في المملكة عمل ممنهج، يسير في مسارات مؤسسية، فقد طال الخير السعودي كل دول العالم، إيماناً من قادة المملكة بأن ما أنعم الله به على البلاد من خير وفير لا بد أن يكون للفقراء والمحتاجين نصيب فيه، وهو ما يحدث اليوم من خلال برامج مركز الملك سلمان للإغاثة.

وتابعت : وخلال ثماني سنوات “هي عمر المركز” استطاع بفضل الله – عز وجل – ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة دؤوبة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، الوصول إلى 92 دولة حول العالم، منفذاً أكثر من 2.473 مشروعاً إنسانياً وإغاثياً، تجاوزت قيمتها 6 مليارات دولار، وهو ما يوثق قصة نجاح المركز، في تحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلها.

ويبقى اللافت في آلية عمل مركز الملك سلمان للإغاثة، أن مساعداته لا تقتصر على قطاع دون غيره، وإنما شمل قطاعات عدة، رأى أنها حيوية ومهمة لحياة الشعوب، ليس أولها الغذاء والتعليم والصحة، وليس آخرها المياه والإصحاح البيئي والإيواء وغيرها من القطاعات المهمة، التي استفاد منها الملايين من الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً في الدول المستهدفة دون استثناء، أو تمييز بين عرق أو دين أو لون، كما نجح المركز خلال سنوات عمره في عقد شراكات وثيقة، وعلاقات استراتيجية مع المنظمات الأممية والدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني، ولعل بلوغ عدد شركاء المركز 175 شريكاً، يعكس احترافية أداء المركز والجدوى من سياسته العامة. إنجازات المركز حتى الآن، لم يكن لها أن تتحقق لولا أن القائمين عليه نجحوا في التوصل إلى آلية عمل محكمة، طورت من أدائه، وعززت من أهدافه، بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والخيرية الخارجية، وصياغة طرق فعالة، تضمن الاستجابة السريعة للتعامل مع الأزمات الإنسانية، واستقطاب المتطوعين، وتأهيلهم للمشاركة في جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأوضحت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها بعنوان ( ريادة الأعمال ) : ريادة الأعمال تمثل دعامة قوية للاقتصاديات الطموحة، وركيزة لتقدمها واستدامتها؛ لأهمية هذا القطاع في تحقيق مستهدفات كثيرة، يعكسها اتساع خارطة المشاريع الناشئة القائمة على الإبداع والابتكار وروح المبادرة لدى الشباب وأصحاب الطموح، حيث أصبحت ريادة الأعمال رقمًا متزايدًا في شرايين التنمية وحركة التصدير والتجارة، وها هو العالم يحتفي بيوم ريادة الأعمال، تكريمًا للمبدعين والمبتكرين ورواد ورائدات الأعمال، وبصماتهم في تقديم أفكار جديدة قابلة للتنفيذ ومشاريع خلاقة لفرص العمل.

وختمت : المملكة نموذج ناصع في دعم نمو ريادة الأعمال ضمن مستهدفات رؤيتها 2030، بدءًا من دراسات الجدوى وتكامل قنوات التمويل الحكومية والخاصة، وشبكة حاضنات ومسرعات أعمال، وصولًا إلى مساعدة الشركات الناشئة، وإطلاق وتدشين المبادرات الداعمة للشركات الناشئة ، وحراك مكثف من المؤتمرات المتخصصة ذات الحضور العالمي، وأبرزها مؤتمر “ليب” الذي يعنى بريادة الأعمال التقنية والرقمية، والمعرض الريادي العالمي “بيبان”، وما تشهده هذا الفعاليات من فرص تمويلية واتفاقيات استثمارية هائلة داعمة لرواد ورائدات الأعمال، والدور المؤثر للمملكة في مجموعة ” العشرين” ورؤيتها المتقدمة لهذا القطاع، وما تحققه من تقدم متسارع في التنافسية العالمية.

وأكدت صحيفة “اليوم” في افتتاحيتها بعنوان ( نمو الاقتصاد المحلي.. وتعزيز جودة الحياة ) : التقرير الربعي الاقتصادي والتنموي لـوزارة الاقتصاد والتخطيط المعني بالأداء الاقتصادي المحلي والعالمي، والذي تضمن تحلـيلاً لأبرز مؤشرات الاقتصاد الـوطني، أوضح ما شهده الاقتصاد السعودي من نمو خلال الفترة الماضية على مستوى عددٍ كبيرٍ من القطاعات والأنشطة، فضلاً عن توقعات النمو المستقبلية للاقتصاد المحلي، مشيدًا باستمرار الأداء الإيجابي لمعدلات النمو الاقتصادي في المملكة، وتراجع معدلات التضخم إلـى 2.7 %، هو دلالـة لـقدرات المملكة على مواجهة الظروف والتحوُّلات التي يشهدها الاقتصاد، وذلك عبر تبنّي الـعديد من الإجراءات الـطموحة والإصلاحات الاقتصادية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية (2030 ؛( حيث ساهمت برامج الرؤية في نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بنسبة 13 % مسجلة 135.1 مليار ريال مقابل 120.0 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي ).

وواصلت : حين نُمعِن فيما سجّله الاقتصاد السعودي غير النفطي من نمو بوتيرة عالـية تصل إلـى 5.5 %، مدفوعًا باستمرار توسّع الـقطاع الخاص والاستهلاك والاستثمار بشقّيه الحكومي والخاص، واستثمارات الصناديق المختلفة؛ حيث استمرت محركات النمو بوتيرة إيجابية، مع نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ليصل إلى 9.7 % في الربع الثاني من هذا الـعام، بواقع 1132 مليار ريال سعودي، وكذلـك تحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر معدلات نمو مرتفعة بلغت 8.1 مليار ريال سعودي في الـربع الثاني من هـذا الـعام، كما تراجعت معدلات التضخم لتصل إلى 2.7 % بعد أن كانت عند معدل 3.4 % في بداية هذا العام. وترجح التوقعات المستقبلية نمو الاقتصاد الـسعودي، مع استمرار توسع الـقطاع غير النفطي. هذه التفاصيل الآنفة الذكر تأتي كأحد أطر المشهد المتكامل في تعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق العام، وتحسين جودة الخدمات العامة، بما يسهم في رفع جودة الحياة وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وبينت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( اقتصاد الرؤية يتجاوز التحديات ) : يواجه العالم تحديات متنوعة وغير عادية، فالعودة الاقتصادية من بعد الوباء كانت غير متوازنة، فبينما تعاني دول مشكلات تتعلق بالتضخم، تعاني دول أخرى قضايا التمويل والدين وأسعار الفائدة وتقلبات العملة، والسبب في كلا الأمرين واحد وهو عدم أخذ تداعيات الجائحة بشكل جدي من البداية والتعامل معها بطريقة لم تضمن الاستقرار الاقتصادي الشامل، سواء من ناحية استدامة الطلب أو من ناحية سلامة الإمدادات، فيما استطاع الاقتصاد السعودي باستراتيجيات إصلاحية وإجراءات استباقية، تجنب كلا الأمرين الآن، فالمملكة كانت من أوائل الدول التي أدركت خطورة انتشار الوباء وسرعته، لذلك سعت فورا إلى تجنب تبعاته فمنعت الدخول وقيدت السفر، ثم قدمت الدولة حزمة واسعة من الدعم إلى القطاع الخاص من أجل المحافظة على الوظائف، وكان شعار المرحلة تلك هو المحافظة على المكتسبات.

اليوم تشير التقارير الدولية إلى تراجع النمو العالمي من 3.5 في المائة تقريبا 2022 إلى 3.0 في المائة في 2023 و2024، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية الصادرة عن البنوك المركزية لمواجهة التضخم سيؤثر سلبا في النشاط الاقتصادي، ومن المتوقع استمرار التضخم الكلي العالمي مرتفعا رغم تراجعه من ذروته، ولكنه ربما ينمو مجددا حال وقوع مزيد من الصدمات.

وأضافت : هذه هي آفاق الاقتصاد العالمي وفق أحدث تقارير صندوق النقد الدولية، بينما جاءت المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني من العام الحالي، لتؤكد أن الاقتصاد السعودي يسير بخطى واثقة متجاوزا كل هذه التهديدات الكلية، فقد نما الاقتصاد 1.1 في المائة خلال الربع الثاني من 2023، مقارنة بالربع الثاني من 2022، وحققت أنشطة الخدمات الحكومية نموا 2.7 في المائة، في حين انخفضت الأنشطة النفطية 4.2 في المائة على أساس سنوي، وهذا يقدم مؤشرا على التحولات التي تحققت في الاقتصاد السعودي، فلم يعد يتأثر سلبا بتقلبات السوق النفطية، فالتنوع بات واضحا في الأرقام الاقتصادية، حيث نمت الإيرادات غير النفطية بمعدل 13 في المائة، ما أسهم بشكل جوهري في تخفيف أثر تقلبات أسعار الخام في الميزانية، وقد سبق وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية 2.9 في المائة في العام الحالي، متجاوزا 3.6 في المائة في 2024، كما توقع صندوق النقد الدولي، أن يظل النمو غير النفطي في السعودية قويا بمتوسط 5 في المائة في 2023.

وفي وقت يعاني فيه العالم التضخم الذي بلغت ذروته في بداية العام مع وصوله إلى معدلات تفوق 8 في المائة، فقد جاء التقرير الذي ناقشه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ليؤكد تراجع معدلات التضخم في السعودية إلى 2.7 في المائة، بعد أن بلغ 3.4 في المائة في يناير 2023، ثم حقق انخفاضا في الشهر التالي “فبراير” 2023، إذ بلغ 3.0 في المائة، ليصل مع نهاية الربع الثاني 2023 إلى 2.7 في المائة، ويعود الفضل في ذلك إلى القرارات الحصيفة بشأن تثبيت السقف الأعلى لأسعار الوقود التي صدرت بها توجيهات القيادة مع تسارع معدلات التضخم في العالم أجمع، ما منح الاقتصاد السعودي فرصة السيطرة على التضخم ومنع انتقال معدلاته نحو المكونات الأساسية للمعيشة، وهذا يؤكد القدرة الكبيرة للاقتصاد على مواجهة الظروف والتحولات العالمية وتجاوزها دون أن تؤثر في مسيرة النمو وتحقيق مستهدفات الرؤية.