القيادة تهنئ رئيس أوكرانيا بذكرى استقلال بلاده
نيابةً عن ولي العهد.. وزير الخارجية ترأس وفد المملكة في قمة «بريكس»
جلوي بن مساعد ينوّه بدعم القيادة الاستثمار في التعليم
محمد بن عبدالعزيز يرعى توقيع اتفاقيات سياحية في جازان
وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير الباراغواي
بحث استخدام مياه البحر مخفضة الملوحة في الزراعة
مصدر مسؤول: لا صحة لمزاعم الاعتداء على إثيوبيين
مليون و445 ألفاً عدد «ذوي الإعاقة» في المملكة
وكالة البلديات تسخّر آلياتها لإزالة مخلفات الأمطار بمكة
برنامج «هدف» يخرج 945 مستفيداً
الاحتلال يهدد بهدم مدرسة جديدة ومنازل منفذي عمليتي إطلاق النار
خطة استيطانية لزيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية.
وقالت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( نجاحات يومية ) : تشكل رؤية 2030 حجر الزاوية في النجاحات التي حققتها المملكة في السنوات الأخيرة، فقد عملت من خلال برامجها المتنوعة على تعزيز القطاعات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل، عبر تطوير الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والسياحة والزراعة والخدمات المالية والترفيه، وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذلك التركيز على تحسين نظام التعليم والتدريب لتأهيل الشباب لسوق العمل، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتعزيز الرعاية الصحية وتوفير خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.
وواصلت : وبات تأثير الرؤية واضحاً في المشهد اليومي من خلال برامجها لتحسين جودة الحياة المتمثلة في تطوير البنية التحتية للمدن والنقل والإسكان، وتعزيز السلوك البيئي المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية، كما شهد القطاع الحكومي تطوراً مذهلاً في خدماته. نجاحات عديدة شهدتها المملكة منذ إطلاق الرؤية، تمثلت في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير قطاع السياحة والترفيه، وتحسين مؤشرات التعليم والصحة.
وبوتيرة لا تهدأ تمضي المملكة قدماً في تحقيق أهدافها التنموية، من خلال طرح العديد من المشروعات وفي مختلف المجالات لتشكل منظومة عمل فريدة، فيتم طرح مشروعات البنية التحتية، ومشروعات الطاقة، والسياحة والترفيه والإسكان والتكنولوجيا والابتكار.
وأوضحت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( استهداف التضخم .. لماذا 2 %؟ ) : ما السر خلف استهداف نسبة تضخم بمقدار 2 في المائة سنويا؟ وهل يستطيع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تحقيق هذا المستوى من ارتفاع الأسعار على المدى الطويل؟ . الاحتياطي الفيدرالي مكلف بمهمتين رئيستين لمصلحة الدولة، الأولى الحفاظ على مستوى عال من التوظيف، والثانية استقرار أسعار السلع والخدمات في الدولة. والعلاقة بين هاتين المهمتين قوية إلى حد كبير، كما نجده فيما يعرف بمنحنى “فيليبس”، وهي علاقة في الأغلب طردية، حيث إن ارتفاع التوظيف ينتج عنه ارتفاع الأسعار، وفي المقابل تقلص الوظائف ينتج عنه ضعف في الطلب الاقتصادي العام ويؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار. والاحتياطي الفيدرالي بالطبع يقوم بهاتين المهمتين من خلال التحكم في المعروض النقدي ومعدلات الفائدة، ويحدث تضارب في إمكانية تحقيق هاتين المهمتين في آن واحد، فمثلا في السبعينيات الميلادية كان هناك ارتفاع في الأسعار وارتفاع في البطالة فاضطر الفيدرالي إلى استحداث مهمة رفع الإنتاج كمهمة ثالثة منوطة به لتجنب زيادة الوضع سوءا فيما لو أنه قام برفع معدلات الفائدة، في الوقت الذي كانت فيه البطالة مرتفعة.
واسترسلت : وعلى الرغم من كون تحقيق مستوى عال من التوظيف من المهام الموكلة إلى الفيدرالي إلا أنه لا توجد لدى الفيدرالي نسبة بطالة محددة معلنة كما هي الحال مع معدل الفائدة المحدد بـ2 في المائة، كما أن هناك بنوكا مركزية أخرى هدفها الوحيد التحكم في معدلات الفائدة فقط، وذلك على افتراض أن استقرار الأسعار كفيل بمعالجة أي قصور اقتصادي بما في ذلك ارتفاع مستوى البطالة. ويبقى التساؤل: ما سبب تحديد نسبة 2 في المائة لارتفاع الأسعار بدلا من جعلها 0 في المائة أو حتى بالسالب؟.
من المهم الإشارة إلى أن نسبة التضخم التي يستند إليها الفيدرالي في قراراته ليست نسبة التضخم التي تقاس من خلال مؤشر أسعار المستهلكين الذي يركز عليه إعلاميا، الذي ارتفع في يوليو الماضي بنسبة 4.8 في المائة سنويا بلا أسعار الغذاء والطاقة، بل إن الفيدرالي ينظر إلى مقياس المصروفات الشخصية PCE، ويعده المقياس الرئيس للتضخم الذي ارتفع بنسبة 4.1 في المائة ليونيو الماضي. الفارق بين هذين المقياسين للتضخم أن مقياس المصروفات الشخصية يستخلص من بيانات الناتج المحلي الإجمالي، وليس من خلال سلة مشتريات كما في أسعار المستهلكين، وفي كل الأحوال نتائج مقياس التضخم بعيدة عن النسبة المستهدفة للتضخم عند مستوى 2 في المائة سنويا.
وأشارت : لا يوجد سبب علمي لتحديد نسبة 2 في المائة كنسبة مستهدفة للتضخم السنوي، غير أن ذلك هو الرقم الذي حدده الفيدرالي وأعلنه رسميا في 2012، لكن الفيدرالي أكد لعدة مرات أن نسبة 2 في المائة ليست مقصودا بها أن نمو التضخم يجب أن يكون 2 في المائة على المدى القصير، بل إن تلك فقط النسبة المستهدفة على المديين المتوسط والبعيد، وبالتالي من الممكن أن يستمر التضخم عند مستويات أعلى أو أقل من ذلك في بعض الأعوام. أما أسباب تحديد نسبة 2 في المائة دون غيرها، فوفقا لرئيس الأبحاث في فرع الفيدرالي في مدينة سانت لويس، فهناك ثلاثة مسببات، أولها أن عملية قياس التضخم ليست دقيقة ولا تشمل جميع السلع والخدمات وتنحاز نحو الارتفاع بطبيعتها، وثانيا بسبب العلاقة بين التضخم ومعدلات الفائدة، فإن تحديد نسبة تضخم أعلى من الصفر تمنح الفيدرالي نوعا من الحرية لخفض معدلات الفائدة حين يحتاج إلى ذلك، بينما لو كان نمو التضخم المستهدف صفرا لأصبحت معدلات الفائدة صفرا كذلك، والسبب الثالث لاستهداف نسبة تضخم أعلى من الصفر أن ذلك يساعد على تجنب ظاهرة تراجع الأسعار، وهي الظاهرة المعاكسة لارتفاع الأسعار، وتعد ظاهرة سلبية تؤثر في النمو الاقتصادي وتعوق التقدم والتطور، بحسب النظريات الاقتصادية.
وأكدت صحيفة “اليوم” في افتتاحيتها بعنوان ( هيومن رايتس ووتش.. المزاعم وشواهد التاريخ ) : المملكة العربية السعودية تحرص على سلامة الإنسان وحفظ ورعاية حقوقه، كنهج راسخ في تاريخ الـدولـة، منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون.. التاريخ يزخر بالشواهد في نجدة المملكة لكل منكوب في مشارق الأرض ومغاربها، تحت شعار الإنسان أولا، ودون الـوقوف عند أي اعتبارات.. فما شهده العالم من مواقف المملكة سواء للدول الـتي عانت من الـنزاعات والنكبات أو الـكوارث الطبيعية أو الجوائح العالمية.. وكيف كانت السباقة دوما في مد يد العون وإرسال المساعدات والجسور الإغاثية.. هذه الشواهد وغيرها الكثير الوفير.. سطرها التاريخ بأحرف من ذهب، ولن يغير حقيقتها أو يغطي بريقها الساطع محاولات وأصوات مغلوطة آثرت عدم التيقن أو سارت في دهاليز أجندات مشبوهة.
وبينت : التقرير الـذي صدر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش» يفتقر لـلـمهنية والمصداقية، حيث يتضمن الـعديد من المغالـطات والـتجني علـى المملـكة وأجهزتها الأمنية، عبر مزاعم وادعاءات ومغالطات لا أساس لها من الصحة، وتستند إلـى مصادر غير موثوقة، حيث تتعامل المملكة مع مخالفي نظام أمن الحدود بما يتوافق مع القانون الـدولـي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تضمن سلامتهم حتى ترحيلهم لـبلادهم، وقد تجلى ذلـك فيما تلقته المملكة من شكر من الحكومة الإثيوبية على تعاونها في إيواء المخالفين من الإثيوبيين وتقديم الرعاية الصحية لهم وتسهيل عودتهم إلى بلادهم. – القرار التاريخي للمملكة أثناء أزمة كورونا، بتوفير العلاج والأمصال مجاناً لمخالفي أنظمة الحدود، رغم عدم التزامهم بالقوانين والأنظمة، يعكس اهتمام قيادتها الرشيدة – حفظها الله- بحفظ حقوق هـؤلاء المخالفين وإكرامهم انطلاقاً من واجب ديني وإنساني.
