أعتمدت وزارة التراث والسياحة سياستها الخاصة بتعزيز المحتوى المحلي في قطاعي التراث والسياحة الهادفة إلى تحقيق غايات الاستدامة والمحتوى المحلي في قطاعي التراث والسياحة من خلال عدد من البرامج والمبادرات التي تركز على استمرارية النمو في القطاع مع استدامة المقومات التي يرتكز عليها الجذب السياحي وتعظيم القيمة الاقتصادية خاصة بما يتعلق بتعزيز المحتوى المحلي من خلال إسهام القطاع في تطوير الشركات المحلية والكوادر البشرية الوطنية.
يأتي ذلك انطلاقا مما يضطلع به قطاعي التراث والسياحة من دور ممكن لتحقيق غايات رؤية (عمان 2040) خاصة الاستدامة من خلال تحقيق التوازن بين المتطلبات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والعمل بقواعد التنمية المستدامة وتمكين القطاع الخاص من دوره في قيادة الاقتصاد التنافسي عبر تعزيز المحتوى المحلي إضافة إلى أن السياحة المستدامة تحتل موقعاً راسخا في تفعيل أهداف التنمية المستدامة العالمية 2030م، إذ تلعب السياحة دوراً حيوياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل على مواجهة التحديات التي يواجهها العالم، بما في ذلك تلك المتعلقة بالفقر وعدم المساواة والمناخ وتدهور البيئة والازدهار والسلام والعدالة.
وقالت رقية بنت سعيد الحبسية مديرة دائرة الجودة والاستدامة إن مفهوم الاستدامة تطور من مفهومه المقتصر على البيئة والحفاظ على استمرارية الحياة اعتمادا على الموارد الطبيعية لينطوي على ما يعرف بمفهوم “الاستدامة للبشر”، والتي تعرّف بأنها مجموعة من العمليات التي يقوم بها البشر من أجل تأمين استمرارية الأجيال من خلال تطوير وسائل النمو واستغلال الموارد.
وأضافت مديرة دائرة الجودة والاستدامة أنه يتم تعريف السياحة المستدامة في القطاع السياحي وفقا لمنظمة السياحة العالمية: على أنها “سياحة تأخذ في الاعتبار آثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية والمستقبلية، وتلبية احتياجات الزوار والصناعة والبيئة والمجتمعات المضيفة”.
وفيما يتصل بمفهوم المحتوى المحلي، بينت مديرة دائرة الجودة والاستدامة أن المحتوى المحلي يعني مجمل الإنفاق الذي يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وينتفع به لتطوير الشركات المحلية والموارد البشرية الوطنية.
وأشارت رقية الحبسية إلى أن خطة التنمية السياحية تتضمن العديد من البرامج المتعلقة بالجودة والاستدامة والتنافسية والمحتوى المحلي وبما ينبثق عن غايات رؤية عمان 2040 في هذا المجال.. فقد تناولت خطة التنمية السياحية الشاملة في محورها الثالث “الجودة والاستدامة والتنافسية والقيمة المحلية المضافة” والذي يتضمن اعداد وتنفيذ إطار عمل المحتوى المحلي، بالإضافة إلى تفعيل برامج ومبادرات في هذا المجال.
وأوضحت مديرة دائرة الجودة والاستدامة أن هناك تكاملا للجهود بين الوزارة وشركاء القطاع السياحي لتعظيم المحتوى المحلي للقطاع، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات واللقاءات مع عدة جهات للعمل على تنظيم المحتوى المحلي منها الأمانة العامة لمجلس المناقصات والبرنامج الوطني للتشغيل والذي تم بالتعاون معه عقد ورشة عمل لوضع سياسة وأهداف الاستراتيجية للمحتوى المحلي بقطاعي التراث والسياحة، كما تم حضور عدد من الاجتماعات لفريق المحتوى المحلي الذي يضم أعضاء من عدة جهات حكومية وذلك للتعرف على تجارب ومبادرات الجهات في المحتوى المحلي.
كما بينت أن الوزارة شاركت في منتدى روابط الرابع الذي يهدف إلى حوكمة الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العماني عن طريق ربط سياساتها وأنظمتها مع السياسات العليا للجهاز من أجل توحيدها ومواءمتها مع رؤية عُمان 2040م، ولتحقيق أحد أهداف المنتدى لبناء اقتصاد منتج ومتنوع وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة حيث تم إطلاق برنامج القيمة المحلية المضافة للشركات المملوكة للجهاز المسمّى بـ( قمم) وذلك لتمكين الموردين والمقاولين في القطاع الخاص من توفير السلع المُنتجة محليًا والخدمات وفق مبادئ واضحة تتمثل في تحقيق نسب تعمين عالية، وتطوير الكفاءات العمانية، وتوريد المنتجات المحلية سعيًا إلى تشجيع الصناعات المحلية وتطويرها، من ضمنها حوافز خاصة لتطوير وتصنيع منتجات جديدة دعمًا من الجهاز لمبادرات البحث والتطوير والابتكار.
وعن كيفية انعكاس الاستثمارات في القطاع السياحي على استدامة القطاع وتعظيم المحتوى المحلي قالت مديرة دائرة الجودة والاستدامة إن تطبيق المحتوى المحلي بلا شك يساهم في تنمية القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها قطاعي التراث والسياحة وتعزيز واستدامة التنمية المحلية من خلال تعمين الوظائف وزيادة المشتريات والخدمات المحلية وتطوير الشركات المحلية لرفع التنمية الاقتصادية في القطاع وكذلك تنمية قطاع الصناعات التحويلية بزيادة فرص التصنيع المحلي، وتعزيز القوة الشرائية للمنتج الوطني، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، وإيجاد فرص عمل للمواطنين، والاستثمار في الأصول.
وقالت رقية الحبسية إن وزارة التراث والسياحة قامت كذلك بتعظيم القيمة السياحية للمواقع التراثية والسياحية بما يعزز من استدامة قطاع التراث والسياحة والمحتوى المحلي وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال عدة مبادرات والتي منها تدشين معرض التراث الجيولوجي ” الاستدامة وفرص العمل” وتم خلاله عمل ورشة تدريبية استهدفت الباحثين عن عمل، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وشارك في تقديم المحاضرات العلمية والمعرفية مجموعة من الخبراء، والمختصين العُمانيين من الجهات الحكومية، والخاصة، بهدف تعريف المشاركين بفرص العمل الممكن إيجادُها، والمتطلبات التي يشترط توافرها، بالإضافة إلى التعرف على التحديات والصعوبات ووضع حلول تطبيقية وتنفيذية لتفعيل هذا القطاع الواعد.
كما هدفت الورشة إلى توعية العاملين في الإرشاد السياحي الجيولوجي حول الأهمية العلمية والسياحية للتراث الجيولوجي العُماني والتعريف بالمقومات السياحية لمواقع التراث الجيولوجي، بالإضافة إلى إبراز القيمة السياحية للمواقع والظواهر الجيولوجية عبر تنفيذ عدد من المحاضرات والزيارات الميدانية، وإبراز فرص العمل والتشغيل المتاحة الممكن الاستفادة منها في قطاع التراث الجيولوجي.
وساهمت الورشة أيضا في التعريف بفرص العمل الحر في الإرشاد السياحي المختص بالتراث الجيولوجي الذي يعد ثروة وطنية لا تقدر بثمن. كما أن المخرجات تساهم في رفع المحتوى المحلي في القطاع وتوفير فرص أعمال مستدامة مباشرة وغير مباشرة مما يحقق أهداف تطوير سلسلة القيمة في القطاع وتحقيق الاستدامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد العمل الحر في القطاع.
كذلك يعد سوق العمل ودعم المجتمعات المحلية أحد أبرز مستهدفات وزارة التراث والسياحة وذلك من خلال رفع مساهمة قطاعي التراث والسياحة في تعزيز نظام التوظيف والتدريب والتعليم للقوى العاملة الوطنية من خلال مشاريع متابعة خطط الإحلال وإيجاد فرص عمل جديدة وفرص استثمارية تسهم في تعزيز المحتوى المحلي في القطاع.
