أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ضرورة وقف الهجوم على قطاع غزة وأشار البيان الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس” إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أكد خلال الاتصال على “موقف المملكة برفض استهداف المدنيين بأي شكل وإزهاق أرواح الأبرياء، والتأكيد على ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني، وعلى ضرورة وقف الهجوم على قطاع غزة”. وأضاف البيان أن ولي العهد السعودي شدد على موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.
وقالت وكالة الأنباء السعودية في بيان يوم الأربعاء، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن المملكة “تبذل جهودا حثيثة في التواصل الإقليمي والدولي بهدف التنسيق المشترك لوقف أعمال التصعيد الجاري” في الصراع بين إسرائيل وحماس.
وأكد ولي العهد خلال الاتصال أن المملكة تبذل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري. كما شدد الأمير محمد بن سلمان على موقف المملكة الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكل وازهاق أرواح الأبرياء، وعلى ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني. وأشار إلى القلق البالغ من خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والمساس بحياة المدنيين. كما أكد على موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.
(نعم بكل فخر واعتزاز هذا هو موقف السعودية العظمى الثابت على مر العصور من فلسطين وقضيتها العادلة)
فموقفها من قضية فلسطين هو من الثوابت الرئيسة لسياستها منذ عهد الملك عبدالعزيز – رحمه الله – بدءا من مؤتمر لندن عام 1935م المعروف بمؤتمر المائدة المستديرة لمناقشة القضية الفلسطينية ، إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نصره الله .حيث قامت المملكة بدعم ومساندة القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها وعلى جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك من منطلق إيمانها الصادق بأن ما تقوم به من جهود تجاه القضية الفلسطينية إنما هو واجب يمليه عليها عقيدتها وضميرها وانتمائها لأمتها العربية والإسلامية.
ويقوم النهج السعودي تجاه قضية فلسطين على محاور متعددة.. أبرزها، الإيمان ببعد القضية العربي والإسلامي والدولي، والتركيز على الحلول والتفاهمات المشتركة مع القوى العربية والدولية للوصول إلى حل عادل دائم للقضية الفلسطينية.
ومنذ القدم وحتى الأزل وقفت ولا تزال تقف مملكة الإنسانية إلى جانب الفلسطينيين، وتؤكد على أن العنصر الفلسطيني هو العنصر الرئيس في المواجهة مع تزويده بالحد الأقصى من كل أنواع الدعم الاقتصادي والعسكري والسياسي. كانت هذه هي نظرة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، والتي تجسدت بعد ذلك في السياسة السعودية تجاه القضية الفلسطينية، حيث تبنت مبدأ عدم التدخل في شؤون القيادة الفلسطينية ودعمها فيما تصل إليه من قرارات ومواقف مع ضمان مراعاتها للبعد الإسلامي لمسألة القدس.
هذا المبدأ الأساس هو الذي حكم علاقة السعودية بالقضية الفلسطينية، فهناك الدعم المالي الذي التزمت السعودية بتقديمه لمنظمة التحرير الفلسطينية ولدول المواجهة العربية، ويأتي الدعم المالي السعودي من مصادر رسمية وشعبية ويستخدم لأغراض عسكرية ومدنية وسياسية. وهناك التأكيد على البعد الإسلامي للقضية الفلسطينية: فمنذ وقوع حادث إحراق المسجد الأقصى سعت المملكة إلى إبراز البعد الإسلامي للقضية الفلسطينية، إضافة إلى بعديها الفلسطيني والعربي، وهو ما أضاف للقضية أسس قوة وعناصر دعم جديدة لم تكن متوافرة في السابق.
وهناك التحرك الدولي، انطلاقا من أهميتها الاقتصادية والاستراتيجية البترولية العالمية سعت المملكة إلى لعب دور دولي كبير لدعم القضية الفلسطينية، عبر التداخل مع رؤساء الولايات المتحدة، والتأثير خلال اجتماعات الأمم المتحدة لضمان حقوق الفلسطينيين، ونصرة قضيتهم. وهناك الوساطة العربية، حيث تبذل المملكة دائما مساعيها لاحتواء هذه الاختلافات، ولتلافي التوتر بين الأشقاء، ولعبت السعودية في هذا الخصوص دورا مهما في الوساطة بين القيادة الفلسطينية وبعض الدول العربية الجيش السعودي في حرب فلسطين 1948
على الرغم من الموقف من السعودي الصريح بأن العنصر الفلسطيني هو الذي يجب أن يدير المواجهة بنفسه، مع إمداده ودعمه بالمدد المالي والسياسي واللوجيستي، فإن أبناء السعودية قد جادوا بأنفسهم وأرواحهم في مواجهات مباشرة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في حرب فلسطين عام 1948.حيث وضع القوات السعودية قد البالغ عددها نحو ثلاثة آلاف مقاتل من مختلف الرتب العسكرية موزعة على كتيبتين كل منهما ألف وخمسمائة مقاتل، للقتال لنصرة فلسطين.
وحين تولى الملك فيصل مقاليد الحكم في المملكة، أذاع راديو المملكة العربية السعودية في الثامن والعشرين من شهر مارس (آذار) 1965 تصريحا للملك فيصل بن عبد العزيز جاء فيه: «إننا نعتبر قضية فلسطين قضيتنا وقضية العرب الأولى، وإن فلسطين بالنسبة لنا أغلى من البترول كسلاح في المعركة إذا دعت الضرورة لذلك، وإن الشعب الفلسطيني لا بد أن يعود إلى وطنه حتى ولو كلفنا ذلك أرواحنا جميعا».
وظلت سياسة المملكة ثابتة منذ حرب يونيو 1967 حتى حرب أكتوبر 1973 تجاه مسألة الاستخدام الإيجابي للنفط في تنفيذ التزاماتها بدعم دول الصمود من عائدات النفط .لكن عندما اندلعت الحرب العربية الإسرائيلية في أكتوبر 1973 وضع الملك فيصل الجيش السعودي على أهبة الاستعداد لمواجهة ظروف المعركة، فوقفت السعودية بكل إمكاناتها إلى جانب الأشقاء العرب.
مبادرات السلام – لم تتوقف مساعي المملكة العربية السعودية الدائبة من أجل حل القضية الفلسطينية عبر كل الأصعدة، ومن أبرز ذلك تقديمها لمبادرات سلام تسعى لرأب الصدع، وتضمن حقوق الفلسطينيين، كان من أبرزها ما قدمه الملك فهد بن عبد العزيز في مشروعه للسلام الذي تبناه وأقره مؤتمر القمة العربية الثاني عشر، الذي عقد في مدينة فاس المغربية في سبتمبر أيلول 1982. وقدم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – عندما كان وليا للعهد – تصورا للتسوية الشاملة العادلة للقضية الفلسطينية من ثمانية مبادئ عرف باسم «مشروع الأمير عبد الله بن عبد العزيز»، قدم لمؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2002، ولاقت هذه المقترحات قبولا عربيا ودوليا وتبنتها القمة وأكدتها القمم العربية اللاحقة خاصة قمة الرياض، وأضحت مبادرة سلام عربية. كما اقترح في المؤتمر العربي الذي عقد في القاهرة في أكتوبر من عام 2000 إنشاء صندوق يحمل اسم «انتفاضة القدس» برأس مال قدره مائتا مليون دولار يخصص للإنفاق على أسر الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في الانتفاضة، وإنشاء صندوق آخر يحمل اسم صندوق الأقصى يخصص له ثمانمائة مليون دولار لتمويل مشاريع تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس المحتلة والحيلولة دون طمسها.
كما قدمت السعودية قد تقدمت مطلع شهر أغسطس 2014، بدعم مالي قدره لإعمار غزة بعد الدمار الذي لحقها جراء القصف الإسرائيلي، فإن هذا كان نهجا دائما وثابتا اتخذته المملكة في دعم القضية الفلسطينية، ومساندة أبناء شعبها.
وحين اشتد الخلاف بين الفلسطينيين واستشرى خطره بين حركتي فتح وحماس سارع خادم الحرمين الشريفين بتوجيه دعوة لقادة الشعب الفلسطيني لعقد لقاء في مكة المكرمة في فبراير 2007، لبحث أمور الخلاف بينهم بكل حيادية ودون تدخل من أي طرف، للوصول إلى حلول عاجلة لما يجري على الساحة الفلسطينية، وتوجت تلك الاجتماعات بـ «اتفاق مكة»، فالسعودية «هي المؤيد والداعم الأساسي للشعب الفلسطيني، فهي تنطلق في ذلك من واجب ديني وإنساني وعربي، إيمانا منها بعدالة القضية الفلسطينية، ورفضا للظلم الفادح الواقع على كاهل الفلسطينيين». ومثّلت القضية الفلسطينية القضية الأولى للعرب والمسلمين على مدى سنوات القرن الماضي وما زالت في القرن الحالي تحتل درجة عالية الأهمية، لما تمثله تجاه العالم العربي والإسلامي من نواحٍ روحية ومادية وإستراتيجية عديدة.
والمملكة العربية السعودية بما لها من موقع الريادة في عالمنا العربي والإسلامي، أدركت واجباتها نحو القضية الفلسطينية منذ بداياتها الأولى، وواكبتها في مراحلها كافة متفاعلة مع تداعياتها بأشكال وأساليب مختلفة لم تتوقف في يوم من الأيام عند التأييد المعنوي أو اللفظي، بل تعدته إلى مستويات عملية أكثر تقدمًا في التجاوب مع ضرورات القضية والدفاع عنها في مراحلها كافة سياسيًا ودبلوماسيًا على المستوى الرسمي والشعبي، فكان التفاعل الشعبي في دعم القضية الفلسطينية دائمًا يمثل أحد تجليات الدعم السعودي للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وعندما نتحدث عن الدعم الشعبي يحضر إلى صدارة هذا المشهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله- على رأس حملات التبرعات وعلى رأس اللجان الشعبية لمساعدة الشعب الفلسطيني ودوره – حفظه الله- ودور هذه اللجان في خدمة القضية الفلسطينية، التي يتضح من خلالها وبلغة الأرقام ومن خلال مشروعاتها حجم هذا التفاعل الشعبي الذي كان وما زال يقف على رأسه الملك سلمان بن عبد العزيز الذي مثل قناة مهمة من قنوات الدعم السعودي المتعددة رسميًا وشعبيًا للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة.
واهتمت حكومة المملكة بمشكلة اللاجئين الفلسطينيين ، حيث قدمت المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين مباشرة أو عن طريق الوكالات والمنظمات الدولية التي تعني بشئون اللاجئين مثل الأونروا، ومنظمة اليونسكو، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي ، والبنك الإسلامي.
والمملكة منتظمة في دفع حصتها المقررة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئـين الفلسطينيين الأونروا المتمثلـة في مساهماتـها السنويـة. وعلى صعيد حماية الآثار والمقدسات الإسلامية بفلسطين، فقد استجابت المملكة لجميع نداءات اليونسكو لحماية وترميم الآثار والمقدسات الإسلامية في فلسطين. حيث تحملت المملكة نفقات ترميم وإصلاح قبة الصخرة والمسجد الأقصى ومسجد الخليفة عمر بن الخطاب ومساكن الأئمة والمؤذنين بالقدس لتمثل اهتمام المملكة بحماية المقدسات الإٍسلامية.
ومن أقوال الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. يجب ألا تشغلنا الأحداث الجسيمة التي تمر بها منطقتنا العربية عن تأكيدنا للعالم على مركزية القضية الفلسطينية لأمتنا، والسعي لإيجاد حل لها على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
كما لا ننسى أن السعودية عملت بصمت ودون ضجيج إعلامي؛ لأنها لا تبحث عن الضجيج الإعلامي، بل عن النتائج على الأرض وتحقيق الإيجابية. وأن تواصل وتحركات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتضحيات أبناء الشعب الفلسطيني ودعم مخلصي الأمة، أفشل المخطط الصهيوني، وانفرجت الأزمة وأكد بيان الديوان الملكي موقف السعودية على حق المسلمين في المسجد الأقصى الشريف وأداء عباداتهم فيه بكل يسر واطمئنان، وتأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على وجوب عودة الهدوء في حرم المسجد الأقصى الشريف وما حوله واحترام قدسية المكان، وأن على المسلمين العودة لدخول المسجد وأداء العبادات فيه بكل أمن وطمأنينة وسلام منذ اليوم، كما تؤكد المملكة العربية السعودية أهمية تحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لمضامين مبادرة السلام العربية ورؤية حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. فالسعودية ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية على الدوام ولم تتأخر يوماً عن الإيفاء بالتزاماتها، ودائماً يؤكد الملك سلمان – كما من سبقه من الملوك – بأننا مع فلسطين ومع الشرعية الفلسطينية حتى النصر.
( بارك الله في ملوك المملكة العربية السعودية كافة والأسرة المالكة والشعب السعودي وبمواقفهم المشرفة مع قضية فلسطين ).
للتواصل مع الكاتبة 0502876377
