عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري إجتماع مع بنديكت أوراما، رئيس البنك الافريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، والوفد المرافق له، بحضور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و عاصم حنفي، سفير مصر في الصين، وذلك على هامش فعاليات “منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي” في دورته الثالثة.
أستعرض الاستعدادات الخاصة بانعقاد الدورة الثالثة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية، المقررة بالقاهرة في الفترة 9-15 نوفمبر 2023، والذي يتم تنظيمه من قبل البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك” بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والذي يعزز فرص التجارة البينية بين دول القارة وأيضًا الفرص الاستثمارية، والذي من المتوقع أن يشهد مشاركة 1600 عارض، و75 دولة عارضة، وأكثر من 35 ألف زائر من مختلف دول القارة.
أكد على أهمية المعرض باعتباره أحد المبادرات الهادفة لزيادة معدلات التجارة البينية بين دول القارة في ظل ما تمثله نسبة التجارة البينية من إجمالي التجارة في قارة أفريقيا والتي تصل إلى 16% فقط، وكذا دوره في تذليل التحديات المتعلقة بتأمين معلومات التجارة والسوق، وربط المشترين والبائعين من مختلف أنحاء القارة.
أشار مسئولو البنك الشكر للحكومة المصرية إلي استجابتها وترحيبها باستضافة الدورة الثالثة من المعرض عقب اعتذار دولة كوت ديفوار، تأكيدًا على التزامها وحرصها على دفع مجالات التعاون التجاري بين بلدان القارة وزيادة معدلات التجارة البينية بين الدول، وانعكاسًا للعلاقة المتميزة بين مصر والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، حيث تستضيف القاهرة المقر الرئيسي للبنك.
تابع خلال اللقاء محفظة التعاون والأدوات التمويلية التي يتيحها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لمؤسسات القطاع الخاص في مصر؛ لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في العديد من القطاعات سواء من خلال التسهيلات الائتمانية، أو خطوط الائتمان للبنوك المصرية، والضمانات وغيرها.
وأفادت وزيرة التعاون الدولي أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يعد أحد المحاور الرئيسية للشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لافتة إلى أن شركاء التنمية أتاحوا 9.7 مليار دولار للقطاع الخاص منذ عام 2020 في شكل تمويلات تنموية ميسرة، وخطوط ائتمان، وضمانات استثمار، ومساهمات في الشركات.
وألقت الضوء علي أنه -ومنذ تأسيسه- أتاح البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد تسهيلات وتمويلات للجهات المختلفة في مصر بقيمة 29 مليار دولار، من بينهم 6 مليارات دولار تسهيلات لشركات مقاولات مصرية لتنفيذ مشروعات في 15 دولة أفريقية، و15 مليار دولار للقطاع المصرفي.
بالإضافة إلي تم ضخ 25 مليار دولار من تلك المحفظة على مدى الخمس سنوات الماضية ما يعكس التطور الكبير للعلاقات المشتركة في الفترة الأخيرة، لاسيما في قطاعات المؤسسات المالية، والطاقة، والصناعات الرئيسية التي تعتبر محور اهتمام الدولة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية، وتسجل المحفظة الجارية حتى يونيو 2022 نحو 6.6 مليار دولار.
