قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية أن معرض ومؤتمر التجارة البينية الأفريقي، يعد حدث نفخر بإستضافة مصر له للمرة الثانية، كما أتوجه بالشكر لكل من بنك التصدير والإستيراد الأفريقي، الإتحاد الأفريقي وكذا سكرتارية إتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية على تنظيمهم هذا الحدث بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية.
وأوضح إن هذا الحدث الذي يعقد بمشاركة 75 دولة وأكثر من 1600 شركة مشاركة وعارضة، وآلاف الزائرين يمثل فرصة هامة لدول القارة لتعزيز التجارة البينية ودعم فرص التجارة مع الشركاء من خارج القارة لتحقيق تطلعات دولنا في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من ضغوط وتحديات كبرى.
وأشار أن في الوقت الذي كانت تتعافى فيه دول القارة من آثار الجائحة العالمية، اندلعت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وما تلاها من أزمات أثرت سلبا على مصر ومختلف بلدان القارة، إلى جانب المستجدات السياسية الإقليمية الراهنة التي خلفت آثارها الواضحة تداعيات سلبية على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، مما يوجب تعزيز التعاون بين الشركاء وإيجاد حلول غير تقليدية لدفع اقتصاداتنا المحلية والتغلب على التحديات القائمة من خلال الشراكات الإقليمية والتي تتيحها مثل هذه الفعاليات.
وأكد الوزير على أن وزارة التجارة والصناعة بتوجيهات من القيادة السياسية لا تدخر جهدا في دعم العلاقات الإقتصادية بين مصر ودول القارة، حيث تدعم مبادرات الاقتصاد الأخضر ودعم التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، ودعم المرأة في المجالات الاقتصادية في إطار رؤية مصر 2030.
وأضاف أن صعيد العلاقات التجارية، تهتم الدولة المصرية بإيفاد البعثات التجارية والتي تدل على دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الإفريقية.
جدير بالذكر أن التجارة البينية بين الدول الأفريقية تظل منخفضة بالنسبة لإجمالي حجم تجارة هذه الدول مع الشركاء التجاريين من خارج القارة، ومن هنا تأتي أهمية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية “AfCFTA” والتي تهدف إلى إنشاء سوق أفريقي واحد للسلع والخدمات وتسهيل حرية حركة الأشخاص ورؤوس الأموال والاستثمار لتعميق التكامل الاقتصادي وتعزيز وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والشاملة، والمساواة بين الجنسين والتصنيع، والتنمية الزراعية، والأمن الغذائي.
وذكر أن هذه الإستضافة في مصر لهذا المعرض في نسخته الثالثة في إطار اهتمام القيادة السياسية بالعلاقات الإفريقية حيث شمل المعرض عددا من الندوات الحوارية في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى مدار الثلاث أيام الأولى للمعرض تم توقيع العديد من البروتوكولات والاتفاقيات التي تصل إلى 10 مليار دولار الأمر الذي يعكس عمق التعاون التجاري بين دول القارة.
وتعد هذه المنطقة أكبر منطقة تجارة حرة في العالم إذ تضم 55 دولة من أعضاء الاتحاد الأفريقي و8 مجموعات اقتصادية إقليمية، وتسعى إلى إنشاء سوق قاري واحد يبلغ عدد سكانه حوالي 1.3 مليار نسمة بإجمالي ناتج محلي يبلغ 3.4 تريليون دولار، كما ستسهم المنطقة في تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية في قارتنا، وزيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وتعزيز التصنيع المشترك وبالتالي رفع القدرة التنافسية لأفريقيا على المدى المتوسط إلى الطويل، ومن المتوقع أن تساهم المنطقة في زيادة حجم التجارة البينية الأفريقية بنسب متزايدة في كل من السلع والخدمات والمشروعات الاستثمارية للوصول إلى “صنع في إفريقيا” لتغزو الأسواق العالمية.
وأوضح أن مبادرة التجارة الموجهة GTI التي أطلقتها الأمانة العام للمنطقة عام 2021 والتي تمثل مسارا تطبيقيا للاتفاقية القارية حيث حرصت مصر على أن تكون من أوائل الدول الأعضاء المنضمين لهذه المبادرة في إطار سعيها الحثيث نحو تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية.
وأشار إلى أهمية التعاون بين دول القارة في مجال المشروعات المشتركة خاصة في القطاعات المختلفة، وكذا التأكيد على المبادرات المطروحة خلال فعاليات المعرض خاصة مبادرة تعزيز مشاركة الشركات والمؤسسات الأفريقية في مشروعات المقاولات والبنية التحتية EPC برعاية البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.
مؤكدا على حرص الدولة المصرية على دعم جهود التكامل والترابط التجاري والاقتصادي بين دول القارة، متمنيا لهذه النسخة من معرض التجارة البينية الأفريقية النجاح وتحقيق النتائج المرجوة منه على غرار ما تم في النسختين السابقتين وبما يقدم نموذجا مشرفا للعمل الإقليمي في القارة.
مشيرا إلى تمنيه لجميع الدول والشركات المشاركة تحقيق الاستفادة القصوى من هذا المعرض، وتعظيم الإمكانات المتاحة من خلال مشاركة الخبرات وتحقيق نتائج تؤتي ثمارها على حجم التبادل التجاري الحقيقي بين دول قارتنا الحبيبة.
