قضى اليوم ، الإثنين من شهر نونبر 2023 قاضي التحقيق رشيد الصباري ، بابتدائية مدينة طنجة بعدم قبول دعوى طرد سكان حي بنكيران.
وجاء قرار المحكمة بعد احتجاجات واسعة من السكان الذين رفضوا إخلاء منازلهم، مؤكدين أنهم يتوفرون على الأوراق القانونية التي تثبت ملكيتهم للمنازل التي بنوها منذ عشرات السنين بطريقة قانونية و قد وفرت لهم السلطات جميع متطلبات السكن اللائق كالماء والكهرباء كجميع أحياء المدينة. وقد برزت قضية سكان ” حي بن كيران ” عندما فوجئ بعض من ساكنته بقرار إفراغ سكناهم بدعوى السكن غير القانوني واحتلال أرض تعود لشركة عقارية . وكانت تلك أول خطوة لمطالبة باقي السكان بإفراغ مساكنهم التي بنوها بتصاريح قانونية منذ عشرات السنين . الشيء الذي جعل الساكنة تخرج عن بكرة ابيها في احتجاجات أمام المحكمة الابتدائية بطنجة شمال المغرب على القرار والحكم الذي وجدوه جائرا. وقد تضامن معهم باقي الشعب المغربي عبر الاهتمام بقضيتهم و تطوع عدد من المحامين للدفاع عن حقهم في السكن.
هذا وقد افاد الطرف المشتكي أنه يمتلك البقعة الأرضية التي تبلغ مساحتها 14 هكتارا، منذ عشرات السنين وأنه تفاجأ بأقدام عدد من الأشخاص على احتلالها بغير سند قانوني ، الشيء الذي جعله يتقدم بشكاية للمحكمة التي حكمت لصالحه.
لكنه عندما اقدم على تنفيذ الحكم ووجه بتمرد وعصيان من طرف الساكنة التي خرجت في احتجاجات تنديدا بقرار المحكمة متمسكة بحقها في هذه المنازل، وقد تطور الوضع الى ان أصبحت قضية ساكنة ” حي بن كيران ” بمدينة طنجة، قضية رأي عام وسط تخوفات من أن تنتقل الحالة لأحياء بمدن أخرى، خاصة بعد قدوم ما يسمون ” باليهود المغاربة ” الذين هم بعضهم بالمطالبة بممتلكاتهم السابقة بالمغرب والتي تركوها طواعية عند توجههم لإعمار الأراضي الفلسطينية التي احتلها الصهاينة بتشجيع وتحفيز من المنظمة الصهيونية.
وبعد عملية تطبيع العلاقات مع “إسرائيل ” – التي جمدت بمهدها – تدفق عدد من اليهود عائدين للمغرب طمعا في استعادة بعض الأراضي التي تركوها طواعية منذ عشرات السنين ومنها أرض حي بن كيران. التي تقول ملكيتها ليهود مغاربة قادمين من ” إسرائيل “.
هذا الحكم لصالح الساكنة يعتبر تاريخيا و نوعيا سيكون سدا أمام عدد من مشاريع التهجير والتشريد للمواطنين داخل وطنهم الأم.
