وزير الخارجية المصري سامح شكري بالمشاركة في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 28 لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة يسلم رئاسة مصر للمؤتمر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وقال أن هذا المؤتمر جاء في ظل سياق دولي صعب تزامن مع جهود التعافي من جائحة كوفيد-19، والآثار الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، إلا أن ذلك لم يحل دون نجاحه في البناء على المؤتمرات السابقة، وتحقيق نجاحات في عدد من عناصر أجندة المناخ العالمية.
اكد علي أن تأسيس صندوق الخسائر والأضرار، وإطلاق برنامج عمل التحول العادل، والاتفاق على برنامج عمل التخفيف عكس الالتزام الثابت تجاه العمل المناخي العالمي، منوهاً بأنه من خلال الدعوة لإصلاح المؤسسات المالية الدولية.
أشار إلي ان الطاقة المتجددة باعتبارها طريق للمستقبل، ومناصرة أجندة التكيف من خلال شراكة مراكش، والاتفاق على نتائج غير مسبوقة بشأن المياه والمحيطات والغابات، فإن مؤتمر COP27 فتح المجال لعصر جديد للتنفيذ في الكفاح ضد التغير المناخي.
وحذر شكري من أن تلك المؤشرات قد يكون لها آثار عميقة وعواقب وخيمة على القدرة على تحقيق أهداف اتفاق باريس، وهو ما يتوجب التعامل معه بصورة فورية وفعالة، معرباً عن ثقته في القيادة المقبلة للدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر COP28 في تعزيز أجندة العمل المناخي وتحقيق الأهداف المشتركة.
وأفاد ضرورة إجراء تقييم صريح للواقع نظراً لوجود العديد من المؤشرات المقلقة، والتي يأتي على رأسها أن الحلول والخطوات التي يتم تقديمها للتعامل مع التغير المناخي لا يوجد دليل على نجاعة تنفيذها، وأن التمويل المناخي من الدول المتقدمة ينخفض بالفعل مقارنة بالاحتياجات المتزايدة وارتفاع تكاليف التمويل للدول النامية.
بالاضافة إلي أن هناك توسع في التنقيب وإنتاج الوقود الأحفوري، وبالأخص الفحم، في دول سبق لها وأن التزمت بالخفض التدريجي أو التخلص من استخدام الفحم، وأن هناك نزعة نحو اللجوء لإجراءات أحادية، سواء من خلال الحوافز أو الضرائب، بما يعيق المنافسة العادلة ويخاطر بالعمل متعدد الأطراف والمكاسب التي نجحت الدول النامية في تحقيقها.
