ولي العهد يتلقى تهنئة رئيس كوريا بفوز المملكة باستضافة «إكسبو 2030»
خالد بن سلمان يتلقى اتصالًا من رئيس هيئة الأركان الإيراني
وزير الدفاع يستعرض مع هانس جهود السلام في اليمن
عبدالله بن بندر يفتتح القمة العالمية لإطالة العمر الصحي
أمير الرياض يطلع على جائزة ابن عياف لأنسنة المدن
فيصل بن مشعل: الفطرة الخيرية صفة متأصلة في المجتمع
فيصل بن نواف يتسلم تقرير الجوازات
«كوب 28»: تبني قرار تشغيل صندوق الخسائر والأضرار
إنشاء مجلس تنسيق سعودي – برازيلي لتعزيز أوجه التعاون بين البلدين
المملكة والبرازيل: آلية للحوار حول الاستثمارات وتشجيع الشراكات
بلينكن: التهدئة في غزة “تؤتي ثمارها” ويجب أن تستمر.
وأوضحت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( إكسبو الرياض.. ثقة عالمية ) : المتابع لبداية الحراك السعودي لاستضافة «إكسبو 2030» يلمس حجم الجهود المبذولة التي قادها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في مختلف الاتجاهات، موظفاً المنابر الدولية واللقاءات الثنائية والثقل السياسي للمملكة، ليتوج كل ذلك بإعلان المكتب الدولي للمعارض فوز المملكة باستضافة المعرض خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2030 حتى مارس (آذار) 2031، وفي هذا الجانب أثنى سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان على هذه الجهود، مشيراً إلى أن ولي العهد قاد ملف استضافة الرياض لإكسبو بشكل شخصي.
وتابعت : العالم وكما وعد سمو ولي العهد سيكون أمام نسخة استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ إقامة هذا المحفل العالمي بأعلى مراتب الابتكار، والإسهام بأداء دورٍ فاعلٍ في رؤية الإنسانية لمستقبلها، وستقود المملكة من خلال «إكسبو» حقبة التغيير واستشراف مستقبل أكثر نماء واستدامة لخير البشرية، عبر تضافر الجهود والتعاون الدولي لمواجهة جميع التحديات بما فيها التغيرات المناخية والبيئية.
سر فوز الرياض الكاسح بهذه الاستضافة يترجم ثقة العالم في المملكة وجاهزيتها لاستضافة الحدث العالمي الأبرز، وقدرتها على الوفاء بما تضمنه الملف من التزامات، فضلاً عن دورها الريادي والمحوري وتاريخها الحافل بالنجاحات في استضافة العديد من المحافل الدولية. في المقابل فإن أحد عوامل النجاح الإضافية لـ» إكسبو 2030» سيكون الشعب السعودي، والذي أظهر تفاعلاً وفرحة عارمة بهذا الفوز، ما يعكس قدرته الثقافية واستيعابه لأهمية هذا الحدث المهم.
وقالت صحيفة “الاقتصادية ” في افتتاحيتها بعنوان ( عوائد السندات هل تضعف الدولار؟ ) : ثمة أسباب لتراجع الدولار من القمة التي حققها هذا العام في أول أكتوبر الماضي عند مستوى 107.4 نقطة لمؤشر الدولار، ووصوله حاليا إلى 102.5 نقطة، ومن تلك الأسباب تنامي الاعتقاد بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ربما قد وصل إلى نهاية دورة رفع معدلات الفائدة التي قام بها منذ مارس 2022. التوقف عن رفع أسعار الفائدة يعني انخفاض الطلب على الدولار نتيجة تناقص شهية الإقبال على السندات الأمريكية التي يؤدي شراؤها إلى رفع الطلب على الدولار، ويزيد الإقبال عليها عندما ترتفع حيازة الدولار لدى الدول الأجنبية، ولذا اتجه كثير من مديري الأصول إلى خفض مراكزهم في الدولار لاعتقادهم بعدم حاجتهم إلى الاحتفاظ به في الفترات المقبلة، ومع ذلك لا يزالون يحتفظون بكميات كبيرة من الدولار، ما قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط البيعية عليه.
وأكملت : تراجع التضخم إلى 3.2 في المائة على أساس سنوي، وبوادر ارتفاع في مستوى البطالة الأمريكية عند 3.9 في المائة، وذلك أعلى قليلا من الشهر الماضي وأعلى من التوقعات، إضافة إلى توقعات تراجع في نمو الناتج المحلي الإجمالي، جميعها لا شك أدت إلى العزوف عن الدولار، لذا تشير إفادة عدد من مديري الأصول عن عمليات تخلص من الودائع بالدولار واستبدالها بالين الياباني والدولار الكندي وعملات من أمريكا اللاتينية. لهذه التحركات في الدولار تأثيرات متبادلة في منحنى عائد السندات الذي لا يزال في حالة انعكاس، حيث معدلات الفائدة على المدى القصير تفوق 5.2 في المائة، بينما عوائد السندات الطويلة أقل من ذلك بكثير، ولذا فالتوقعات الآن أن يبدأ منحنى العوائد بالاعتدال ومن ثم يعود إلى وضعه الطبيعي حيث العوائد على المدى الطويل أعلى منها على المدى القصير، وهو الوضع السائد في 2021. ولكن لكي يعود منحنى العوائد إلى هذا الوضع الطبيعي لا بد أن يكون هناك انخفاض في الفائدة على المدى القصير، وهي الفائدة التي يتحكم بها “الفيدرالي”، أو أن ترتفع الفائدة على المدى الطويل والتي تتحرك بحسب الأوضاع الاقتصادية والعرض والطلب على المنتجات العقارية والسندات الحكومية طويلة المدى.
لذا يبدو أن هناك تفاؤلا من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي ألا يضطر إلى خفض معدلات الفائدة، أو أن يقوم بخفضها قليلا كما تشير بعض التوقعات بدءا من الربع الأول أو الثاني من 2024، وأن يتم الاعتماد على ارتفاع عوائد السندات الطويلة كسلاح للحد من السيولة والسيطرة على التضخم. وهذه النتيجة مناسبة لوزارة الخزانة الأمريكية التي تواجه صعوبة في طرح السندات دون رفع معدلات الفائدة عليها، ما يعني أن ارتفاع العوائد البعيدة سيعدل من اختلال منحنى العوائد وسيساعد وزارة الخزانة على طرح ما لديها من سندات.
