عقد مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصري إجتماع مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان المصرى لاستعراض مقترح حزمة الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية.
قال مدبولى ان الحكومة توجه لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وكذا الخدمات التعليمية، بهدف رفع مستوى هذه الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ثم نعمل على تقديم المحفزات والتيسيرات اللازمة.
القي خالد عبدالغفار الضوء علي مجالات وأنشطة قطاع الرعاية الصحة المستهدفة ضمن المقترح، والمتضمنة إقامة المستشفيات المتخصصة، أو المتكاملة، أو العامة، والمراكز الطبية التشخيصية، أو العلاجية.
اوضح ان عدد الأشهر اللازمة لافتتاح المشروع أو توسعاته والحد الأقصى لها للحصول على الحوافز المقررة، وكذا نسب تمويل المشروع وتوسعاته بالنقد الأجنبي، مؤكدًا مراعاة إنشاء المشروعات ذات التخصصات النادرة مثل: المدن الصحية، كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة.
ناقش معايير التمتع بالحوافز الاستثمارية والوزن النسبي لها، موضحًا أن معيار الطاقة الاستيعابية يستهدف زيادة عدد الأسرَّة في المستشفيات والمراكز الطبية ذات التخصصات المتعددة، أو ذات التخصص الواحد سواء كان المشروع جديدا، أو التوسع في المشروعات القائمة، وأن معيار النطاق الجغرافي لموقع المشروع ينطوي على تقسيم مناطق الجمهورية إلى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية أو التي تتمتع بمقومات التنمية.
اشار إلي أن المشروع الصحي تتمتع بمعايير والحوافز الاستثمارية مؤكدا علي ضرورة إتاحة نسبة من أسرَّة المشروع بشكل مجاني، وكذا سبل نقل الخبرات وتعليم الكوادر الصحية بالمنشآت، مع تدريب الأطقم الطبية والإدارية، فضلًا عن معيار المسئولية المجتمعية.
وتابع أن إجمالي ما يُتيحه المشروع الصحي من فرص عمل سواء مباشرة أو غير مباشرة، يُمثل أحد أهم معايير التمتع بالحافز الاستثماري، وكذا معيار نقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة في القطاع الصحي – وفق شراكات محلية أو بيوت خبرة أجنبية- ومدى اعتماد المشروع على الطاقة الجديدة والمتجددة وبخاصة في مرافق الرعاية الصحية.
بالإضافة إلى ان معيار دعم الابتكار والتطوير والبحث العلمي؛ رغبة من الوزارة في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وابتكار واختبار الوسائل العلاجية الجديدة.
واستعرض مزيج المزايا وفئات الحوافز الاستثمارية المقترحة من ضمانات وحوافز عامة للمستثمرين، وحوافز خاصة، وأيضًا حوافز إضافية، تتضمن تخصيص أراض بتيسيرات، وكذا محفزات ضريبية، وغيرها، منوهًا إلى حافز الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية” لإقامة المشروع وإدارته والذي يشمل مختلف التراخيص اللازمة.
