يبدو أن شركة الكهرباء اعتادت على إصدار قرارات وسن أنظمة مجحفة في حق المواطن دون وجود أي جهة تتبنى الدفاع عن حقوق المواطن ، فمن زيادة غير معقولة ولا مسبوقة في الأسعار إلى قرار تجزئة تسديد فاتورة الكهرباء إلى مرتين فقط خلال العام الميلادي ، وهذا قرار فيه صعوبة بالغة للمواطن المتوسط الدخل فما بالك بمحدودي الدخل والطبقة البسيطة في المجتمع ، ألا توجد جهة تدافع عن حق المواطن الذي تصادره مثل هذه القرارات وتحمله فوق طاقته ، في وقت شركة الكهرباء هي من تحدد إرتفاع الأسعار وهي الخصم والحكم.
آمل أن يعاد النظر في تجزئة تسديد فاتورة الكهرباء إلى مرتين ، حيث في ذلك تحميل رب الأسرة فوق طاقته، فالمواطن بالكاد يستطيع أن يجزئ الفاتورة خلال بعض شهور السنة وتأتي هذه التجزئة على حساب إلتزامات أخرى مهمة لدى رب الأسرة، ولكن ما باليد حيلة ، ويبدو أن صاحب هذا القرار هو بعيد كل البعد عن معرفة أحوال الناس ، أتمنى صادقًا من مجلس الشورى أن يكون أكثر حرصًا على تبني الدفاع عن حقوق المواطن ضد ما تصدره شركة الكهرباء من قرارات تمس حياة المواطن والتي لا تراعي فيها جوانب إنسانية ولا إجتماعية ، وإن مجلس الشورى الموقر عليه مسؤولية كبيرة وعظيمة بعد حصل على ثقة ولي الأمر ، وأُسندت إليه الأمانة ، فهل نرى لهذا المجلس تحرك في هذا الإتجاه ؟
للتواصل مع الكاتب 0531232410
