وقعت الغرفة التجارية بمكة المكرمة عدد من مذكرات التعاون والتفاهم على هامش أعمال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة الذي يختتم أعماله اليوم الخميس بسوبر دوم جدة، وقعها عن غرفة مكة المكرمة أمينها العام المكلف عبد الله بن حنيف عقيل وتهدف إلى تنمية الأنشطة التجارية وتعزيز خدمة ضيوف الرحمن على مستوى القطاعات المختلفة وبناء شراكات فعالة مع الجهات ذات الصلة.
وجاءت أولى الاتفاقيات تم توقيعها مع غرفة وكالات السفر والسياحة، لخدمة قطاع الحج والعمرة، حيث هدفت المذكرة إلى تقديم اطار عام للتواصل والتعاون المستمر لتحقيق أهداف رؤية 2030، وتنظيم خدمات المعتمرين والزوار والارتقاء بمستوى خدمتهم، والعمل على تطبيق القانون الخاص بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية ورحلات العمرة، ورعاية وإيجاد الحلول للصعوبات التي تواجهها مصالح الشركات والمؤسسات السعودية والمصرية، وتحسن الخدمات المقدمة للمعتمرين وصولا إلى أعلى معايير الجودة، واعداد معايير لتقييم أداء الشركات والمؤسسات في كلا الطرفين بما يتفق مع طبيعة كل موسم، فضلا عن تشكيل فرق عمل مشتركة بمهام محددة بما يكفل بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، ومتابعة الأداء وفض النزاعات.
فيما جاءت المذكرة الثانية مع إكرام الضيف للسياحة، بهدف تعزيز التعاون للمساهمة في تقديم وإظهار خدمات الحج بجودة وكفاءة متميزة وإثراء تجربة الضيف، من خلال التعاون مع الشركة المتخصصة في تقديم خدمات الحج لضيوف الرحمن وتوفير الرعاية لضيوف الرحمن.
مذكرة التفاهم الثالثة وقعها الأمين العام المكلف لغرفة مكة المكرمة مع رئيس منتدى الأعمال السعودي الأسترالي جام شيدي، هدفت إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار دفعا للتعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وأستراليا، من خلال تبادل المعلومات حول القضايا التجارية والاستثمارية والاقتصادية المهمة في البلدين.
وجرى الاتفاق على ترويج المنتجات السعودية في السوق الدولية ومساعدة المصنعين والمصدرين في المملكة على التواصل مع مقدمي الخدمات الأستراليين ذوي الصلة من خلال المؤتمرات الدولية لدعم احتياجات أعمالهم، وتعزيز التعاون وتشجيع الشركات السعودية على المشاركة في الأنشطة ذات الصلة والمنصات الإلكترونية التي ينظمها أو يرشحها المنتدى السعودي الأسترالي، وتقديم الدعم المناسب للفعاليات والأنشطة والمنتديات والمعارض والندوات التي ينظمها الطرفان، ومساعدة وفود وبعثات التجارة من الجانبين، فضلا عن تبادل الاستفسارات التجارية والاستثمارية من أسواقهما المحلية، ومراعاة مصالح واحتياجات الصناعات، وتسهيل مطابقة الأعمال عند استلام إحالات التجارة والاستثمار.
