ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري اجتماع لاستعراض استراتيجية تطوير المطارات المصرية بحضور محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، و محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، ومسئولي وزارة الطيران المدني.
اكد رئيس مجلس الوزراء علي ضرورة مواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدني، بما يسهم في الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليمياً وعالمياً، وبما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة، ولاسيما من خلال الاعتماد على الدراسات المنهجية ذات المستوى العالمي للتطوير والتحديث ورفع كفاءة أداء العمل.
أشار مدبولي إلي ضرورة الاستعانة بشركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للركاب، وزيادة الإيرادات ناقش الإجراءات المتخذة لرفع كفاءة مطار القاهرة وتحسين تجربة الراكب وزيادة موارد المطار موضحا ان التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتقديم خدمات استشارية لهذا الغرض، وذلك لمتابعة مراجعة حركة تدفق الركاب، وتقديم مقترحات الحلول التكنولوجية الحديثة.
قدم وزير الطيران المدني رؤية واستراتيجية الوزارة لتطوير صناعة النقل الجوي بأنشطته المختلفة، بما يتماشى وتحقيق رؤية وأهداف الدولة المصرية في شتى المجالات، وفى هذا السياق، أشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة تتضمن عددا من المحاور تتمثل في تعزيز معايير السلامة.
بالإضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاستدامة، وتوطيد أطر التعاون الدولي، وتفعيل التحول الرقمي، فضلا عن تحسين التواصل الجوي، وتطوير الموارد البشرية والاهتمام بالتدريب، وغيرها من المحاور الأخرى.
اوضح جهود الوزارة لتطوير المطارات المصرية، مضيفا عدة ركائز لتطوير المطارات تتضمن السعي لتحقيق رؤية الدولة المصرية 2030، وتطوير البنية التحتية للمطارات، ومتابعة تطور حركة الركاب والطاقات الاستيعابية الحالية والمنتظرة، وكذلك تطوير أسطول شركة مصر للطيران وباقي الشركات الأخرى.
القي الضوء على أن الفترة من 2014 وحتى 2023 شهدت ضخ استثمارات بأكثر من 28 مليار جنيه، متطرقا إلى الإيرادات والمصروفات التشغيلية لمطار القاهرة وباقي المطارات خلال العامين الماليين الأخيرين 2021-2022 ، و2022 -2023، والتي أظهرت نموا ملموسا خلال العامين تطور حركة الركاب والطاقة الاستيعابية للمطارات التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2014 – 2023، والمخطط لها خلال الفترة من 2024 – 2030.
استعرض حلمي نتائج الدراسة المالية المبدئية التي تم إعدادها لتمويل إنشاء مبنى ركاب جديد بطاقة 30 مليون راكب بمطار القاهرة، وذلك من خلال عدة بدائل سواء بالتمويل الذاتي، أو عن طريق تمويل تجاري مشيرا في هذا الصدد إلى افتراضات التكلفة الاستثمارية ومعدلات التنفيذ حتى العام المالي 2026-2027.
استعرض الآثار المترتبة على إنشاء المبنى الجديد على نمو الإيرادات المتوقعة، حيث أشار إلى توقع نمو الإيرادات بنسبة كبيرة.
