استبشر الناس خيرا عند صدور قرار وزارة العدل القاضي بتحويل الصكوك الشرعية للعقارات من ورقية إلى إلكترونية وإسناد ذلك للهيئة العامة للعقارات لأن هذا يتوافق مع التحول الرقمي في كل التعاملات والقضايا.
ولكن المشكلة التي برزت للظهور ويعاني منها الكثير من الناس ممن أقدموا وسارعوا إلى تغيير صكوك عقاراتهم من صكوك ورقية إلى إلكترونية هذه المشكلة هي تأخر إجراءات إصدار هذه الصكوك منها من يستغرق إصداره لسنوات ومنها لشهور عدة ففي كل مراجعة إلكترونية للهيئة عبر نظامها إلكتروني يفاجاؤون بأن الموظف يطلب منهم إجراء جديد وهكذا تمر السنين والشهور وهم يتلقون تعليمات جديدة من موظف الهيئة رغم أنهم قد استوفوا كافة الإشتراطات منذ رفعهم لطلباتهم.
السؤال متى تعمل الهيئة على سرعة إنجاز معاملات الناس بدون آية تأخير وتعليمات جديدة من موظفيها ،إننا نعيش اليوم عصر التقنية الحديث والذي يتم فيه إنجاز المعاملات بأقصى سرعة ممكنة فقد ذهب عصر التعاملات اليدوية وكلمة راجعنا بكرة أو سجلات الوارد والصادر ودفتر تسليم المعاملات.
كما أننا نعيش في زمن التحول الوطني في كل شيء وقبل هذا وذاك عصر رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠ والتي من عناصرها تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية والذي سهل كثيرا في إنجاز المعاملات واختصار الوقت في لحظات قياسية مكن الناس من إنهاء معاملتهم في عموم مناطق المملكة وهم داخل منازلهم وقضى على زمن المراجعات والسفر بين مناطق بلادنا.
وتحدث لـ الكفاح نيوز – أحد المواطنين من المدينة المنورة ،ممن يتردد على مكاتب الخدمات ( الحكومة الإلكترونية ) ولدية قطعتين أرض في وادي الفرق ، تقدم منذ شهر و10 أيام لكي يعدل الصكوك من ورقية إلى إلكترونية وقام الموظف في هذا المكتب بإجراء كافة الخطوات وأكد الموظف للمواطن خلال يومين أو 3 أيام تصلك رسالة من وزارة العدل بإتمام الإجراءات وتحويل الصك من ورقي إلى إلكتروني ومرت اليومين والثلاث أيام والأسبوع الأول والثاني والثالث والرابع ومازال الوضع كما هوا لم تصل أي رسالة من وزارة العدل.
مشيرا – صاحب الصكوك أنه راجع الموظف الذي أدخل البيانات وقام الموظف بالتشييك الأول للمراجعة الأولى وجد رد من الموظف من وزارة العدل أن الصكوك الأثنين لا بد أن تتوحد أي تكون جميعها بأسم محكمة وادي الفرع أو كتابة عدل وادي الفرع وقام الموظف بكاتبة المطلوب وكان ذلك بعد مرور الأسبوع الأول وبعد التعديل لم يتم أي شي ولم يستقبل المواطن أي رسالة من وزارة العدل ،مما جعل المواطن يراجع مكتب الخدمات الكترونية ،والتقى بالموظف للمرة الثانية بعد مرور 20 يوما ودخل الموظف إلى موقع وزارة العدل ووجد رد للمعاملة ،من موظف وزارة العدل مكتوب أن رقم هوية صاحب الصكوك ليست مكتوبة في الصكوك ، مما جعل الموظف والمواطن صاحب الصكوك يضحكون من هذا الرد الغريب ، ورفع موظف مكتب الخدمات الأحد الماضي ما يثبت أن هوية مالك الصكوك موجودة في الصكوك ، ومن ذلك اليوم إلى اليوم الأحد 9 – 7- 1445 لأكثر من شهر و10 أيام ومازال الوضع كما هوا لم يتم تعديل الصكوك من ورقية إلى أكتر ونية.
هذا وأكد – موظف مكاتب الخدمات العامة أن هناك من لهم 3 أشهر و4 أشهر لم يتم تحويل صكوكهم من ورقية إلى إلكترونية رغم استيفاء كل الشروط والمتطلبات.
