وزيرة البيئة تؤكد: هناك تعاون وثيق بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات والجمعية التعاونية الإنتاجية لتدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية والصلبة والسائلة.
د. ياسمين فؤاد: نهدف إلى تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني العاملة فى إدارة المخلفات لتعظيم الاستفادة من المخلفات وتشجيع العمالة غير الرسمية على تقنين أوضاعها.
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بجمهورية مصر العربية توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات والجمعية التعاونية الانتاجية لتدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية والصلبة والسائلة، حيث وقع على البروتوكول الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والأستاذ أحمد إبراهيم سالم رئيس مجلس إدارة الجمعية، وذلك ضمن دور الجهاز في تنظيم ادارة المخلفات بكافة انواعها في مصر في ضوء أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والتعاون مع مختلف الأطراف ومؤسسات المجتمع المدني،.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون لتحقيق الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية والكهربائية للتأكد من إعادة التدوير والتخلص من بقاياها الخطرة بطرق آمنة، من خلال تعاون الطرفين في بناء القدرات والترويج لأفضل الممارسات البيئية وأفضل التكنولوجيات المتاحة في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية والصلبة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا يأتي استمرارا لفعاليات احتفال وزارة البيئة بيوم البيئة الوطني ٢٠٢٤، تحت عنوان “مصر في مسارها نحو الأخضر” ، وأيضا في إطار دعم الوزارة لمؤسسات المجتمع المدني العاملة فى منظومة إدارة المخلفات، لرفع الوعى والعمل على تطوير أفضل الممارسات في صناعة اعادة التدوير من خلال توفير معلومات عن أفضل التكنولوجيات العالمية المستخدمة في إعادة تدوير. المخلفات.
وتدعم وزارة البيئة الجمعية وفقا للبروتوكول في تنظيم واقامة أنشطة الوعي البيئي من خلال مجموعة من الندوات عن مخاطر المخلفات الإلكترونية والكهربائية واضرارها الجسيمة علي المجتمع والبيئة في مختلف مراكز الشباب والمدارس والجامعات المصرية والجهات الحكومية، بينما تقوم الجمعية بمتابعة المزادات المطروحة من الجهات الحكومية والقطاع العام والقطاع الخاص لبيع المخلفات الإلكترونية والكهربائية والصلبة والسائلة، وذلك طبقا لقائمة المخلفات الإلكترونية والكهربائية المعتمدة وزارة البيئة، وتقوم ابلاغ وزارة البيئة بأي مخالفات أو تجاوزات لإحكام قانون المخلفات 202 لسنة 2020، لإتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويتضمن البروتوكول إنشاء منصة الكترونية متخصصة تحت رعاية جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بغرض تجميع المخلفات الإلكترونية والكهربائية والصلبة والسائلة من المنازل والتجار غير الرسميين، لتدويرها بطريقة آمنة ونظيفة في المصانع المعتمدة من وزارة البيئة للحد من تسريب المخلفات للقطاع غير الرسمي والحفاظ علي البيئة والمجتمع من الأمراض الجسيمة.
وتعد الجمعية التعاونية الانتاجية لتدوير المخلفات هي أحد الجمعيات الأهلية تحت اشراف ورقابة وزارة التضامن الاجتماعي، تهدف إلي تجميع المخلفات والتأكد من عدم تسريب المخلفات بكافة أنواعها للقطاع غير الرسمي بغرض تسليمها إلى مصانع التدوير المعتمدة من وزارتي البيئة والصناعة والتجارة، ونقلها من خلال شركات نقل مخلفات معتمدة من وزارة البيئة للتخلص الآمن والنظيف للحفاظ علي البيئة والمجتمع، بالإضافة إلي المشاركة في عملية التنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية من خلال زيادة الوعي والثقافة البيئية للمجتمع عن طريق اقامة الندوات والحملات بواسطة وسائل الإعلام المختلفة، والمساهمة في تحقيق الإدارة المتكاملة للمخلفات المتنوعة.
وفي سياق متصل، شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ممثلة في جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والجمعية المصرية للحفاظ على التراث والبيئة والأسرة، وقظ وقع على البروتوكول الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتورة إيمان جمال الدين رئيس مجلس إدارة الجمعية ، وبهدف البروتوكول إلى رفع الوعي البيئي بنطاق القاهرة الكبرى بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، في إطار تعزيز جهود الجهاز لحماية البيئة طبقًا لقانون المخلفات الجديد رقم 202 لعام 2020، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال تشجيع الأنشطة المختلفة وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلوث والحد من ظاهرة تراكم المخلفات.
وأوضحت وزيرة البيئة أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات يسعى إلى إدخال البعد البيئي في جميع السياسات والخطط والبرامج القومية وسلوكيات المجتمع وحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والتراث الثقافي والتاريخي في إطار التنمية المتواصلة، وذلك من خلال تفعيل سياسة التنمية المستدامة، وإدراج البعد البيئي في المشروعات التنموية والتوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال البيئة.
و يأتي هذا في ضوء دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المختلفة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي؛ بهدف بناء قدرات الإدارات البيئية بالمحافظات، وتقديم الدعم الفنى اللازم للجهات الادارية المختصة وللفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات، وإعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدرات الفاعلين فى المنظومة ، بجانب برامج رفع الوعى العام والمشاركة المجتمعية، وأيضا في ضوء دور الجمعية المصرية للحفاظ على التراث والبيئة بالعمل من أجل حماية البيئة والحفاظ عليها، وتنمية المجتمعات المحلية وإقامة المشروعات التى تخدم البيئة والأسرة.
ويتعاون الطرفان وفقا للبروتوكول في تقديم الدعم الفنى والمادى لرفع الوعى البيئى من خلال التعاون في تنفيذ المبادرات و الندوات وورش العمل وحملات التوعية بالقضايا البيئية مثل (منظومة المخلفات الصلبة – التنمية المستدامة – التشجير – وغيرها)، بهدف التعرف على المستجدات والحلول والبدائل وآليات تعديل السلوكيات ، وأيضا تغيير أنماط الاستهلاك المؤثرة على الموارد الطبيعية، وحشد الفئات المستهدفة من شباب وسيدات وأطفال.
