بمشاركة عدد من أصحاب المعالي، ووزراء المالية والعدل السابقين، والممثلين عن البنوك المركزية، وأعضاء اللجان الشرعية بالبنوك، وخبراء الفقه والشريعة والاقتصاد الإسلامي، وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية من حول العالم، ينظم منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي الدورة 44 لندوة البركة للاقتصاد الإسلامي تحت عنوان “مقاصد الشريعة: الإطار الناظم للاقتصاد الإسلامي”، والتي من المُقرر أن تُعقد خلال الفترة المُحددة 18 -19 شعبان 1445هـ الموافق 28-29 فبراير 2024، في الساعة التاسعة صباحًا من كل يوم، بقاعة المعلم محمد عوض بن لادن –مبنى الطالبات– بجامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز في المدينة المنورة.
وقال سعادة الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، الأستاذ يوسف خلاوي : “إن اختيار عنوان الدورة الجديدة جاء بناءً على دراسات ونقاشات متعمقة مع المتخصصين؛ لأن تفعيل دور المقاصد الشرعية في الاقتصاد الإسلامي ليس مجرد ضبط للاجتهاد الفقهي، بل هو ضمانة استمرار عطائه وقيامه بدوره التنموي وأهدافه العمرانية، وفقًا لصيغة حضارية تستلهم تحقيق الخير العام للإنسانية، من خلال آفاق هذه المقاصد، ومن خلال غاياتها السامية التي تجمع بين الحفاظ على إنسانية الإنسان بتفعيل دور القيم، وتحافظ -في الوقت نفسه- على مقومات البيئة وموارد الطبيعة، فتكون خير ضمان لاستمرارية العطاء وتلبية الحاجات المتزايدة، وهذا نفسه مفهوم التنمية في أحدث مظاهرها وهي التنمية المستدامة”.
مشيرًا إلى أن الندوة تُعد إحدى المآثر الاقتصادية المحورية التي قدمها الشيخ صالح بن عبد الله كامل (رحمه الله) وطور من خلالها مشهد الاقتصاد الإسلامي من الناحيتين الفقهية والفنية على مدار أربعة عقود متواصلة، مثمنًا الدعم غير المحدود المقدم من سعادة الشيخ عبد الله بن صالح كامل، رئيس مجلس أمناء المنتدى.
وأوضح الأستاذ عبد الله صالح كامل، رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي أن الدورة الجديدة الـ 44، تأتي في ظل متغيرات اقتصادية كبيرة، تتطلب من الخبراء والمتخصصين تفعيل الجوانب المقاصدية، وأن ندوة البركة في دورتها الحالية، ستسهم في استكشاف جملة من المقاصد الاقتصاديّة الكلية للاقتصاد الإسلامي المستنبطة من الشريعة الإسلاميّة التي تتقاطع في نفس الوقت مع مقاصد علم الاقتصاد المعاصر، المتمثلة في الإعمار والأمن والتمكين والتوازن والعدل والاستدامة.
الجلسات الرئيسة
تتناول ندوة البركة في دورتها الجديدة، ست جلسات رئيسة، على النحو الآتي: “مقاصد الشريعة في الاقتصاد الإسلامي: التأصيل والتفعيل”، و”أدوات الاستثمار الإسلامي في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية”، و”المصرفية الإسلامية في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية: بين تطلعات الرواد والواقع”، بالإضافة إلى “دور الأُطر المقاصدية في تحسين خدمات المؤسسات المالية الإسلامية وتصنيفها”، و”تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية بتفعيل أدوات الاقتصاد الإسلامي غير الربحية”، وأما الجلسة الحوارية الأخيرة فهي بعنوان “المقاصد الشرعية ومستقبل الاقتصاد الإسلامي”، وسيشارك فيها عدد من الخبراء والمتخصصين.
ومن أبرز رؤساء جلسات الندوة: معالي أ.د سعد الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، ومعالي أ.د قطب سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، والدكتور بلو لاوال دانباتا، الأمين العام السابق لمجلس الخدمات المالية الإسلامية (ماليزيا)، ومعالي أ. د. نظير محمد عياد، أمين مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، و أ.د رجب شانتورك عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، والدكتور حامد ميرة الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري.
فيما سيعقب على الجلسات الرئيسة عدد من الشخصيات الشرعية والاقتصادية، وهم : أ.د كمال حطاب (أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الكويت)، و أ.د الحسين آيت سعيد (عضو المجلس العلمي الأعلى بالمغرب)، بالإضافة إلى أ.د إلياس دردور (رئيس قسم الشريعة والقانون بجامعة الزيتونة، تونس)، و الدكتور سلمان سيد علي (رئيس وحدة الاقتصاديين الأسبق بالبنك الإسلامي للتنمية)، و أ.د محمد عزمي عمر (الرئيس التنفيذي للمركز الدولي للتعليم في التمويل الإسلامي)، و أ.د عبد السلام الحصين (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)، و د عبد الفتاح سعيد (أستاذ مساعد للشئون الدولية والإسلامية كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة)، و أ.د علي السرطاوي وزير العدل الأسبق والعميد السابق لكلية القانون في جامعة النجاح الوطنية بفلسطين).
الأوراق العلمية المتخصصة
ومن المُقرر أن يقدم المشاركون 18 ورقة علمية متخصصة، وهي : “البناء التأصيلي لمقاصد الاقتصاد الإسلامي”، للدكتور محمد النوري رئيس المجلس الفرنسي للمالية الإسلامية، و”أدوات الاقتصاد الكلي والجزئي من منظور مقاصد الشريعة”، لمعالي أ.د فياض عبد المنعم وزير المالية المصري الأسبق، وسيقدم ورقة “مناهج تأصيل مقاصد الاقتصاد الإسلامي المعاصرة” الدكتور بلقاسم الزبيدي، أستاذ مشارك بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبد العزيز، فيما سيقدم أ.د أشرف هاشم رئيس الهيئة الشرعية بالبنك المركزي الماليزي ورقة بعنوان “تحديات العمل المؤسسي للمالية الإسلامية لتطبيق مقاصد الشريعة”.
ومن الأوراق العلمية، “الدليل الإرشادي لمقاصد الشريعة في المالية الإسلامية”، التي سيستعرضها الدكتور أزرول أزلان ميرزا مساعد مدير هيئة الأوراق المالية الماليزية، وسيقدم فريق المنتدى ورقة بعنوان “التكنولوجيا المالية بين آمال تطبيق مقاصد الشريعة وتحدياته”، وعنوان ورقة الدكتور بشير علي عمر نائب رئيس مجلس الخبراء الاستشاري للتنظيم المالي بالبنك المركزي النيجيري بـ “أدوات سوق المال الإسلامية وسبل تحقيق مقاصد الشريعة فيها”، وأما “تفعيل مقاصد الشريعة في دعم مؤسسات التمويل الأصغر في المجتمعات المسلمة”، فسيقدمها الدكتور محمد كروسين، رئيس وحدة أعمال التمويل الأصغر الإسلامية في الإغاثة الإسلامية عبر العالم.
وسيقدم أ.د عبد الرحمن يسري، أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية ورقة “مقاصد الشريعة في رؤية رواد المصرفية الإسلامية: الرواد المؤسسين والرواد المنظرين”، فيما يطرح الدكتور فروخ رزا، رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، رؤيته في ورقة “حوكمة العمل المصرفي الإسلامي المعاصر في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية”، وستكون ورقة “أثر مقاصد الشريعة الإسلامية في القرارات الشرعية في المعاملات المصرفية الإسلامية”، من تقديم الدكتور محمد عربونة، رئيس قسم الالتزام الشرعي بمصرف السلام بالبحرين.
وتضم ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي أيضًا ورقة “مقاصد الشريعة وأثرها في تفعيل البُعد الأخلاقي للاقتصاد الإسلامي”، من تقديم أ.د محمت أسوتاي، أستاذ الاقتصاد الإسلامي الأخلاقي بجامعة درهام البريطانية، بالإضافة إلى ورقة “المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات الاقتصاد الإسلامي في ضوء مقاصد الشريعة”، التي سيستعرضها الدكتور لقيان تماني، رئيس معهد بنك شريعة إندونيسيا، وورقة “صناعة التكافل الإسلامي في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية”، من تقديم الدكتور يزيد القطان، المدير التنفيذي لشركة شورى للاستشارات الشرعية، وتحمل ورقة الدكتور هاجد العتيبي، وكيل كلية العلوم والدراسات الإنسانية للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة المجمعة، عنوان “التصنيفات الائتمانية وتطبيقات المقاصد”.
وأخر الورقات المقدمة في الندوة، “مؤسسة الزكاة وأثرها في تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية”، من تقديم أ.د محمد السحيباني، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد الاجتماعي بالرياض، وورقة “تفعيل أهداف مؤسسة الوقف في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية” للدكتور إبراهيم البيومي غانم، رئيس قسم بحوث وقياسات الرأي العام بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية في مصر، وأما الدكتور منصور علي القضاة، رئيس الإدارة الشرعية ببنك نزوى في سلطنة عمان، فسيقدم ورقة بعنوان “إحياء صناديق القرض الحسن في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية”.
بينما تأتي الجلسة الحوارية بعنوان “المقاصد الشرعية ومستقبل الاقتصاد الإسلامي” والتي سيشارك بها سعادة الأستاذ يوسف بن حسن خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الأطرم، نائب رئيس اللجنة الشرعية بمصرف الإنماء، الأستاذ عبد المحسن الفارس، رئيس مجلس إدارة شركة الإنماء طوكيو مارين، مع الأستاذ إقبال خان، الرئيس التنفيذي لشركة فجر كابيتال بدبي، بالإضافة إلى الدكتور حامد ميرة، الرئيس التنفيذي بالمركز السعودي للتحكيم التجاري، كمحاور للجلسة.
ومن فعاليات الندوة، تنظيم محاضرة بعنوان “الأوقاف ومقاصد الشريعة: قراءة حضارية لأثر الأوقاف”، سيحاضر فيها الدكتور إبراهيم البيومي غانم، رئيس قسم بحوث وقياسات الرأي العام بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية.
وبالتعاون مع غرفة المدينة المنورة (شريك الأعمال) ستنعقد في الأول من مارس المقبل، ورشة عمل “مقاصد الشريعة: مقدمة عملية للمؤسسات المالية الإسلامية”، سيقدمها الدكتور محمد قراط، أستاذ فقه المعاملات المالية في كلية الشريعة بفاس المغربية.
يُذكر أن “منتدى البركة”، أكبر منصة عالمية سنوية للاقتصاد الإسلامي، وهي مؤسسة رائدة، بدأت فكرتها تطورًا طبيعيًّا لـ (ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي)، التي يمتد تاريخها لأكثر من أربعين عامًا منذ انطلاقها عام 1981، وهي بمنزلة حجر الزاوية في تطوير العمل الاقتصادي الإسلامي في العالم من الناحيتين الفقهية والفنية، وترنو رؤيتها لأن تكون رائدة الاقتصاد الإسلامي عالميًا، فيما تتمحور رسالتها في تطوير الاقتصاد الإسلامي والترويج له حول العالم.
