نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، باهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بجميع شؤون الحياة في الوطن الغالي والنجاحات المذهلة التي تحققت بفضل من الله ثم بالجهود العظيمة للقيادة، والخطط المستقبلية الطموحة للعقود القادمة التي تهدف إلى الاستمرار في الارتقاء إلى أعلى درجات التطور والتحديث عالمياً، ومواكبة كل جديد في جميع المجالات، ومن ذلك تكريس دور المؤسسات والحوكمة وسيادة القانون كمهنة وممارسة، وتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد والمفسدين.
وقال سموه في كلمته التي ألقاها نيابة عنه المستشار الخاص لسمو أمير منطقة الجوف والمشرف العام على مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة الدكتور أحمد بن محمد السناني خلال افتتاح ملتقى المحامين الأول بالمنطقة: في ضوء كل ذلك وجهنا بتنظيم هذا الملتقى مع الهيئة السعودية للمحامين، ليوفر البيئة المثالية للتواصل في المجالات القانونية، وتبادل الخبرات، والتجارب المحلية والدولية، ووضع الآليات الملائمة لتطبيقها على أرض الواقع بحضور فاعل من الهيئة السعودية للمحامين التي تعد بمثابة بيت الخبرة والمرجعية الأساس في هذه المجالات، وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والممارسين والطلاب.
واختتم سموه كلمته بالدعوات لهذا الملتقى بالنجاح وأن يخرج بتوصيات مفيدة قابلة للتطبيق، ونحن على استعداد لتقديم الدعم اللازم لتحقيق الأهداف الموضوعة وبما يحقق الاستمرارية – بإذن الله -.
بعد ذلك ألقى المشرف العام على الهيئة السعودية للمحامين الدكتور أسامة بن سعيد القحطاني كلمة قدم من خلالها شكره لسمو أمير منطقة الجوف على رعايته ودعمه لمهنة المحاماة وممارسيها، مثمّناً جهود فريق العمل في الإمارة والهيئة لإنجاح هذا الحدث، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الجوف.
وختم الدكتور القحطاني كلمته بالشكر لجميع الحضور والمشاركين في النسخة الأولى من الملتقى، متطلعاً إلى استمراره والخروج بتوصيات تعود بالفائدة على المهنة والقطاع.
بعد ذلك انطلقت جلسات الملتقى الذي يعقد في فندق النزل قاعة الحناء بمدينة سكاكا، وتتخلله العديد من أوراق العمل وعرض المبادرات، وجلسات حوارية بإشراف خبراء قانونيين، ومعرض مصاحب.
ويعد ملتقى المحامين الأول بمنطقة الجوف فرصة مهمة للتفاعل البناء بين أفراد المجتمع القانوني، ومنصة مثمرة لتطوير المهارات، وتعميق المعرفة في مجال القانون، ويسهم في إثراء المعرفة القانونية، وتعزيز دور المحامين المحليين في خدمة المجتمع.
