تأكد اليوم قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي اصدره قبل أسبوع، بحق الهيأة القضائية التي أصدرت أحكامها الابتدائية في 20 مارس 2023، في الملف المعروف بـ “طفلة تيفلت”، التي تعرضت للاعتداء الجنسي.
وشملت العقوبات توقيف رئيس الجلسة ومستشارين عن العمل مدة ستة أشهر، لكل واحد منهم، كما شمل القرار التأديبي نقلهم نحو المحاكم الاستئنافية بآسفي وفاس والقنيطرة.
وحرك المجلس الأعلى للسلطة القضائية المتابعة ضد القضاة، بعد الضجة الإعلامية التي رافقت الأحكام الابتدائية في قضية افتضاض بكارة طفلة عمرها 11 سنة، نتج عنه حمل وولادة، وأكدت الخبرة الجينية للحمض النووي المجراة من قبل المحكمة أن نسب المولود الذي أنجبته القاصر يعود إلى المتهم الثالث في النازلة، والذي أدين من قبل غرفة الجنايات الابتدائية باعتباره فاعلا رئيسيا بعقوبة سنتين حبسا نافذا، وبتعويض الضحية ب30.000درهم مغربي، كما أدين معه شريكاه اللذان شاركاه الجريمة، بعقوبة سنتين حبسا في حدود 18 شهرا نافذا، وبتعويض 20 ألف درهم مغربي.
وقد رأى الرأي العام المغربي أن هذه الأحكام مجحفة لا تفي بحق الضحية وأمام ضغط الرأي العام وبعض المنظمات الحقوقية داخل المغرب وخارجه. تم استئناف الحكم بعقوبات مشددة أكثر.
وهكذا أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، بعد الضجة، حكمها الاستئنافي، في حق الفاعل الرئيسي الذي أثبتت الخبرة الجينية أن نسب المولود يعود له، بعقوبة عشرين سنة سجنا نافذا، وبذلك تكون الغرفة أضافت 18 سنة للعقوبة الأولى المحددة في سنتين، أما المتهم الثاني والثالث فرفعت الغرفة العقوبة في حقهما من سنة ونصف سنة حبسا نافذا إلى عشر سنوات سجنا، كما رفعت التعويض المدني إلى 100الف درهم مغربي ، لتضيف أربعة ملايين إلى التعويض السابق الابتدائي والمحدد في 60 الف درهم مغربي.
