دعت معالي الدكتورة/مستورة الشمري عضو البرلمان العربي إلى وضع خطط وطنية لتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة لمتطلبات سوق العمل بما يتناسب مع إمكاناتهم، مؤكدة أنهم يمثلون ثروة قومية في كل دولة، مما يتطلب العمل على تذليل الصعاب، وتوفير المناخ المناسب والبيئة الصالحة، لتمكينهم من المشاركة الفعالة في شتى المجالات والإستفادة من إسهاماتهم وقدراتهم المتفردة في مسارات العمل الوطني بكل دولة.
جاء ذلك خلال مشاركة البرلمان العربي إجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي، التي ناقشت موضوع الإجراءات المستدامة لتحسين ظروف حياة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك فرصهم في التعليم وفرص العمل.، وجاء هذا الاجتماع في إطار اجتماعات الجمعية الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها جنيف خلال الفترة من 23 إلى 27 مارس 2024م.
وخلال مداخلتها، أوضحت “الشمري” أن ذوي الاحتياجات الخاصة، يمثلون أكثر من مليار شخص من عدد سكان العالم. ووفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة، تتواجد نسبة 80 في المائة منهم في الدول النامية، وأوضحت أن هذا العدد مرشح للتزايد بقوة بسبب جرائم الحرب والمجازر الوحشية وجرائم الإبادة الجماعية التي يقوم بها كيان الاحتلال الإرهابي في قطاع غزة في دولة فلسطين، والتي تفاقم من معاناة هذه الفئة بشكل غير مسبوق.
وأكدت “الشمري” أن ذوي الاحتياجات الخاصة هم فئة لا تختلف عن أي فئة أخرى من فئات المجتمع من حيث إسهامهم ومشاركتهم في التعليم ومعدلات الإنتاجية وفرص العمل، وذلك شريطة أن تتوافر لهم الظروف الملائمة لتأهيلهم بشكل مناسب، مشددة على أن الأمر لا يقتصر على الجهود التي تقوم بها الحكومات فقط، وإنما يجب أن يكون للبرلمانيين دور محوري في هذا الشأن، من خلال وضع التشريعات اللازمة لضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم وفرص العمل.
كما شددت “الشمري” على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بذوي الاحتياجات الخاصة في المناطق ذات الصراعات المسلحة والحروب، لأن معاناتهم تكون مزدوجة ومضاعفة، وخصت بالذكر ذوي الاحتياجات الخاصة في دولة فلسطين الذي يواجهون الموت يومياً بسبب المجازر الوحشية لكيان الاحتلال الإرهابي.
