رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
وفي بداية الجلسة، توجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالحمد والثناء للمولى عز وجل على توفيقه لهذه البلاد باستقبال ملايين المعتمرين خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وتمكينهم من أداء نسكهم وعباداتهم بكل يسر وطمأنينة بفضل منه سبحانه، ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وتظافر جهود أجهزة الدولة في خدمة ضيوف الرحمن بأعلى مستويات العناية والجودة.
ثم أطلع سموه، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي تلقاها – حفظه الله -، من دولة رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وتتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى الميادين.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك، مجالات تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة ومختلف دول العالم في إطار المنظمات الإقليمية والدولية؛ بما يسهم في دفع العمل الجماعي نحو آفاق تحقق الاستقرار والازدهار، وتدعم أهداف التنمية المستدامة.
وبارك المجلس في هذا السياق، إطلاق رؤية مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأمن الإقليمي التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار المنطقة، وازدهار دولها وشعوبها، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وعدّ مجلس الوزراء، اختيار المملكة لترؤس الدورة (التاسعة والستين) للجنة وضع المرأة في منظمة الأمم المتحدة خلال عام ( 2025م ) ؛ تأكيداً على اهتمامها بالتعاون الدولي في كل ما من شأنه تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، وتماشياً مع الإنجازات النوعية التي حققتها في هذا المجال.
واستعرض المجلس في الشأن المحلي، مضامين الاجتماع السنوي (الحادي والثلاثين) لأصحاب السمو أمراء المناطق، مؤكداً حرص الدولة على تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في أرجاء المملكة كافة، بما في ذلك الاستمرار في تطوير الخدمات المقدَّمة للمواطنين والمقيمين، والارتقاء بجودة حياتهم.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء نوه، بالجهود التي تبذلها الدولة لتوفير المزيد من فرص العمل والتدريب والتأهيل لشباب وفتيات الوطن؛ وما نتج عنها من انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، ليبلغ ( 7 , 7 % ) في الربع ( الرابع ) من العام الماضي.
وأشار المجلس، إلى ما توليه المملكة من اهتمام بالحفاظ على المواقع التاريخية وصوْنِها وتأهيلها؛ تحقيقاً لمُستهدفات (رؤية 2030)، وبما يعكس العمق العربي والإسلامي لهذه البلاد، مشيداً في هذا الإطار باكتمال الأعمال في مشروع تدعيم وإنقاذ (56) مبنى من المباني الآيلة للسقوط بجدة التاريخية.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة العلاقات الخارجية في جمهورية الدومينيكان.
ثانياً:
الموافقة على مذكرتي تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة العدل في جمهورية مقدونيا الشمالية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والخدمة المدنية المسؤولة عن حقوق الإنسان والشفافية والإدارة العامة في جمهورية القمر المتحدة.
ثالثاً:
تفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السان ماريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سان مارينو، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.
رابعاً:
تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع اتفاقية تعاون اقتصادي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية صربيا، والتوقيع عليه.
خامساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، للتعاون في السياسة العامة.
سادساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية والهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة في جمهورية العراق، في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع.
سابعاً:
الموافقة على اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة بربادوس وحكومة جمهورية مالي، في مجال خدمات النقل الجوي.
ثامناً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين، بشأن التعاون في مجال الإحصاء.
تاسعاً:
تفويض معالي رئيس أمن الدولة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز الاستخبارات العسكرية في جمهورية باكستان الإسلامية، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والتوقيع عليه.
عاشراً:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية وجامعة كوريا الوطنية للبحار والمحيطات في جمهورية كوريا، في مجال تحلية مياه البحر، والتوقيع عليه.
حادي عشر:
تعديل نظام المرور، على النحو الوارد بالقرار.
ثاني عشر:
تطبق وزارة التعليم – فيما يتعلق باستثمار العقارات التي عليها صكوك لصالح الوزارة – الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية.
ثالث عشر:
تعيين الأستاذ بندر بن أنور المشهدي، والأستاذ فيصل بن عبدالعزيز بالطيور؛ عضوين في مجلس المحتوى الرقمي من المختصين من ذوي الخبرة في المحتوى الرقمي، لمدة (ثلاث) سنوات.
رابع عشر:
تعيين فهد بن محمد حميد الدين عضواً ممثلاً من وزارة السياحة، وسلمان بن محمد التخيفي عضواً ممثلاً من وزارة التجارة، وأيمن بن محمد المديفر عضواً ممثلاً من صندوق الاستثمارات العامة، ومعالي المهندس/ خالد بن عبدالله الملحم، والمهندس/ زياد بن صالح اليحيا، والأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز السرحان، أعضاء ممثلين من القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لمدة (ثلاث) سنوات.
خامس عشر:
تعيين معالي المهندس/ عبدالعزيز بن حمد الرميح، والأستاذ/ محمد بن عبداللطيف الحزامي، والأستاذ/ طل بن هشام ناظر، والأستاذ/ أحمد بن علي القصيّر، والدكتور/ مارك مكليلان؛ أعضاءً في مجلس إدارة مركز التأمين الصحي الوطني من القطاعين العام والخاص (المحلي والدولي)، لمدة (ثلاث) سنوات.
سادس عشر:
تتحمل الدولة عمن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار، ما يأتي: (رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات، ورسوم تعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص)، وذلك لمدة (أربع) سنوات من تاريخ التصحيح. وتتحمل الدولة جميع الرسوم – المشار إليها – المترتبة عليهم سابقاً، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقاً، والغرامات المترتبة عليهم سابقاً المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة.
سابع عشر:
اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، والهيئة العامة للإحصاء، وجامعتي: (الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ونجران)، لعامين ماليين سابقين.
ثامن عشر:
الموافقة على تعيين وترقيتين للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ــ تعيين الدكتور/ راشد بن عمر بن سالم العارضي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة الرياض.
ــ ترقية معجب بن عبداللّه بن مرضي الدوسري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة العدل.
ــ ترقية عمير بن علي بن سعيد الشهري، إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للعقار، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، ومؤسسة حديقة الملك سلمان، ومؤسسة المسار الرياضي، والمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، ووكالة الأنباء السعودية، والمعهد الملكي للفنون التقليدية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
