أوصى المؤتمر العالمي الخامس للتحكيم الدولي والذي نظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر تحت شعار “التحكيم في الشرق الأوسط – الحاضر والمستقبل ” وعقد برعاية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري واختتم اعماله في الدوحة بالعمل على تطوير عمل التحكيم من خلال اعتماد ضوابط واشتراطات محددة ووضع دليل استرشادي والاستناد على القوانين الدولية في عملية التحكيم الى جانب توصيات اخرى.
وشهد اليوم الثاني والأخير للمؤتمر الذي حضره الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والشيخ ثاني بن علي ال ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بالمركز، ونخبة من رجال الاعمال والمحكمين الدوليين والمختصين بالتحكيم.
عقد أربعة جلسات عمل ناقشت وضع التحكيم ، ففي الجلسة الأولى تركزت المناقشات على التحكيم التجاري الدولي واحدث التطورات والاشكاليات العملية.
فيما تناولت الجلسة الثانية مؤهلات واخلاقيات المحكمون والخبراء والشهود وتطرقت الجلسة الثالثة الى دور المحاكم الوطنية والقوانين في تعزيز وتطوير التحكيم فيما تركزت المناقشات في الجلسة الرابعة على التحكيم في المنازعات المتخصصة.
وقال الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني : إن انعقاد المؤتمر للمرة الخامسة في دولة قطر يعكس المكانة المتنامية للدولة كمركز ريادي للتحكيم الدولي، لافتاً الى أن الدوحة أصحبت وجهة محورية ومنصة رائدة لفض النزاعات التجارية والاستثمارية بكفاءة ومهنية.
واكد الشيخ ال ثاني: بأن المؤتمر يجمع نخبة من المحكمين والخبراء والقانونيين والممارسين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أحدث القضايا والتحديات في مجال التحكيم الدولي، مما يمثل فرصة لتعزيز الحوار وتبادل الأفكار، ومنصة تجمع أفضل الممارسات والخبرات التي تسهم في الارتقاء بآليات التحكيم، بما يخدم مجتمع الأعمال المحلي والدولي.
وصدر عن المؤتمر، 8 توصيات تضمنت فتح الباب امام الطعن على احكام محكمة البطلان ( محكمة الاستئناف) بشأن احكام التحكيم امام محكمة التمييز والاستئناس بتوصيات لجنة القانون التجاري الدولي ( الاونسترال ) عند تعديل تشريعات التحكيم والوساطة والعمل على إصدار قوائم المحكمين ووضع ضوابط واشتراطات محددة تنظم عملية تعيين المحكمة المختصة للمحكمين عند التحكيم الحر الى جانب العمل على إصدار دليل إسترشادي لتنظيم عمل المحكمين في التحكيم الحر لتجنب وقوع خطأ يمس عملية التحكيم والإشادة بموقف الاجتهاد القضائي المعزز للتحكيم من حيث تيسير الأعتراف بشرط التحكيم بالإحالة مع التأكيد على ترشيد ذلك في الحالات المستوفاة لمعيار وضوح الإحالة فقط كما هو مستقر في القضاء المقارن بين دول القانون النموذجي وإخضاع اتفاق التحكيم الدولي لقانون دولة مكان التحكيم ما لم يتفق الأطراف على قانون اخر يتوافق مع الاتجاه السائد مستقر عليه في قضاء المحاكم العليا في الدول العربية والدول المقارنة الى جانب وضع قواعد قانونية بشأن إفصاح المحكم قبل صدور حكم تعيين المحكم في التحكيم الحر الى جانب تفعيل دور الوساطة في تسوية المنازعات أمام محكمة الاستثمار وفقا قانون الوساطة.
