أوضحت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أنه من خلال قيامها بمهامها الميدانية بمشاركة القوة الخاصة للأمن البيئي بالمحمية، تم رصد بعض ممارسات الصيد الجائر داخل النطاق الجغرافي للمحمية، وتم تطبيق العقوبات النظامية بحق مرتكبي هذه المخالفات، حيث بلغ إجمالي الغرامات مبلغ مقداره (125,000) ريالاً.
وتؤكد الهيئة على ما سبق إعلانه في أكثر من مناسبة، أنه يُحظر الصيد الجائر داخل نطاق المحمية، بإستثناء الفعاليات التي تنظمها الهيئة ضمن نطاق محمية الشمال للصيد المستدام خلال مواسم الصيد التي تبدأ مطلع شهر نوفمبر من كل عام وتستمر لمدة أربعة أشهر، وفي نطاقات وأوقات وأعداد محددة بموجب تصاريح تصدرها الهيئة بهذا الشأن، إستناداً إلى جهود تعتمد على مراكز الإكثار في زيادة أعداد الطرائد، وتفعيلاً لمبدأ الاستدامة البيئية وحماية الحياة الفطرية.
وتهيب الهيئة الجميع بأهمية التقيد بالتعليمات المنظمة لذلك، حفاظاً على البيئية الطبيعية والحياة الفطرية، مؤكدة أنه سيتم تطبيق العقوبات بشكل فوري على من يقوم بممارسة أنشطة الصيد الجائر داخل النطاق الجغرافي للمحمية.
