حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2024 مجموعة من الإنجازات النوعية التي أسهمت في ترسيخ مكانة المملكة في الريادة التنموية إقليميًا ودوليًا، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 قبل مواعيدها المحددة، لتأتي انعكاسًا لدور الوزارة الجوهري في رسم السياسة العامة لأنظمة العمل والعمال في القطاعين العام والخاص في المملكة.
وتعمل الوزارة ضمن رؤيتها الرامية إلى إيجاد مجتمع حيوي ممكن، وبيئة عمل متميزة نحو سوق عمل جاذب، ورسالتها في تمكين الفرد والمجتمع والمؤسسات في المملكة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والارتقاء بسوق العمل من خلال تطوير السياسات والتشريعات، وتمكين منسوبي الوزارة من تقديم تجربة مميزة للمستفيدين، دعمًا للأفراد بكافة فئاتهم في مختلف مراحل حياتهم لضمان حياة كريمة لهم، وبناء مجتمع مستقر، ومتوازن، ومتكافئ، بما يعزز مسيرة التنمية الشاملة.
وسجلت المملكة في سوق العمل انخفاضًا تاريخيًا بمعدل البطالة الإجمالي الذي بلغ 3.3%، لتحتل المرتبة الخامسة بين دول مجموعة العشرين، بينما انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.1%، وهو مستوى تحقق قبل ست سنوات من المستهدف في رؤية 2030، علاوة على ارتفاع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى 2.4 مليون موظف وموظفة، من بينهم 361 ألفًا يدخلون سوق العمل للمرة الأولى، في حين أسهم القطاع الخاص بنسبة 50.5% في توظيف المواطنين، ما يعكس نجاح مبادرات الوزارة في تعزيز التوطين النوعي ورفع نسبة السعوديين العاملين في الوظائف عالية المهارة إلى 39.6%.
وفي إطار رفع جاهزية الكوادر الوطنية، وفرت الحملة الوطنية للتدريب “وعد” 1.3 مليون فرصة تدريبية، فيما أتاحت المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات” أكثر من 210 آلاف فرصة وظيفية شاغرة، بمتوسط 700 شاغر جديد يوميًا، مما أسهم في تعزيز تمكين الكفاءات السعودية على المستويين المحلي والدولي.
وكان لجهود تمكين المرأة أثر كبير في تعزيز مشاركتها الاقتصادية، حيث ارتفعت نسبة مشاركتها في سوق العمل إلى 35.8%، متجاوزة مستهدفات رؤية 2030، كما ارتفعت نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا إلى 43%، مما يعكس تعزيز مكانة المرأة شريكًا رئيسيًا وفاعلًا في التنمية الوطنية في جميع المجالات: الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية وغيرها وعلى جميع المستويات.
وفي خطوة تعكس تحسين مستويات المعيشة، ارتفعت أجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص بنسبة 45% خلال عام 2024، ما يجسد تقديرًا متزايدًا للكفاءات الوطنية وجهود الوزارة في تحقيق التوازن بين تحسين بيئة العمل ورفع الإنتاجية.
وعلى صعيد المسؤولية الاجتماعية سجلت الوزارة تقدمًا عالميًا بتحقيق المملكة المرتبة 16 في مؤشر المسؤولية الاجتماعية وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD)، مع ارتفاع نسبة إسهام الشركات في الإنفاق الاجتماعي إلى 4.15%، وأسهم القطاع الخاص بأكثر من 4 مليارات ريال عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، مما مكّن إطلاق مبادرات استفاد منها أكثر من 9 ملايين شخص في مختلف مناطق المملكة.
وفي إطار دعم الفئات المستفيدة، نجحت الوزارة في تجاوز مستهدفاتها بتوفير فرص تدريب وتوظيف لـ12 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي، فيما وصلت نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل إلى 13.4%، مما يؤكد التزام الوزارة بتمكين مختلف الفئات وضمان شمولية التنمية بما يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، وتزويدهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح واستثمار الطاقات الكامنة بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تمكينهم من التوافق مع متطلبات بيئتهم الطبيعية والاجتماعية، وتنمية قدراتهم للاعتماد على أنفسهم وجعلهم أعضاء منتجين في المجتمع ما أمكن ذلك.
وشهدت الوزارة على صعيد التحول الرقمي خلال 2024 تقدمًا لافتًا، إذ انخفضت زيارات المستفيدين للفروع بنسبة 74% مع زيادة الخدمات الرقمية المؤتمتة إلى 1000 خدمة بنسبة 80% من إجمالي الخدمات المقدمة، واستهدفت الوزارة إضافة 300 خدمة جديدة ضمن إستراتيجيتها لتعزيز الكفاءة التقنية وتحسين تجربة المستفيدين.
وقد انعكست هذه الجهود في تحقيق سلسلة من الجوائز والتكريمات التي حصدتها الوزارة على المستويين المحلي والدولي، من أبرزها جائزة أفضل وزارة عربية لعام 2024 من جامعة الدول العربية، وجائزة بيقا العالمية (Citizens Impact Award)، إضافة إلى تحقيق المركز الأول في مؤشر كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي بنسبة أداء بلغت 95.5%. كما نالت الوزارة شهادة التميز في توظيف التقنيات الناشئة وشهادة الإبداع عن تطبيق “مواءمة” المخصص لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على 4 قطاعات رئيسية وهي: (قطاع العمل، التنمية الاجتماعية، الخدمة المدنية، والخدمات المشتركة)، مما يجسد دورها المحوري في تقديم خدمات متنوعة لكافة المستفيدين في القطاعات الخاصة والعامة وغير الربحية، بصفتها جهة تشريعية وإشرافية في المقام الأول، إضافة إلى دورها الخدمي والداعم من خلال العمل مع الأفراد والجهات ذات العلاقة لتحسين بيئة العمل وتحويلها إلى بيئة جاذبة، وذات معايير عالية الجودة، إضافةً إلى رفع حصة السعوديين والسعوديات بالمشاركة في سوق العمل وتمكين المرأة، وذلك عبر المبادرات والمشاريع والبرامج التي تسهم في تعزيز كفاءة وإنتاجية الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة والعيش الكريم للجميع، من خلال تحقيق التميز المؤسسي المستدام.
