نظّمت هيئة حقوق الإنسان اليوم، برنامجًا تدريبيًا لتطوير مهارات العاملين المفتشين من وكالة الحماية بالهيئة والمكلفين بزيارة السجون وتفتيشها، وذلك بحسب الصلاحيات المناطة بالهيئة وفقًا لتنظيمها.
ويأتي البرنامج، الذي يستمر حتى الـ 13 من شهر فبراير الحالي، في إطار التعاون الفني بين الهيئة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بحضور ومشاركة منظمة الصحة العالمية، واليونيسف، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
ويهدف البرنامج إلى تطوير قدرات المفتشين في رصد وضع السجون ومرافق التوقيف والاحتجاز، والتعاون مع الجهات المعنية لتطوير خطط ومنهجيات قابلة للتطبيق.
ويعد جزءًا من سلسلة مشاريع وأنشطة تم تنفيذها بدءًا من عام 2018م، حيث جرى تنفيذ ستة مشاريع وأنشطة متخصصة في تعزيز إنفاذ القانون واحترام حقوق السجناء في المراكز الإصلاحية، وذلك في إطار التعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وتأتي هذه الجهود في ظل رؤية المملكة 2030 واهتمامها المستمر بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وافتتح البرنامج معالي رئيس الهيئة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري بكلمة أكدت فيها أهمية التدريب في مجال حقوق الإنسان، وقالت: إن المملكة أولت اهتمامًا كبيرًا بهذا الجانب من خلال سن العديد من الأنظمة واللوائح والأوامر والقرارات الوزارية التي تراعي حفظ كرامة الإنسان وحقوقه.
فيما عدّ المنسق المقيم للأمم المتحدة في المملكة محمد الزرقاني من جهته، البرنامج فرصةً مهمةً لتعميق الفهم حول مبادئ حقوق الإنسان وتطبيقها في مجال الاحتجاز، وتعزيز المهارات المهنية في مجال تفتيش السجون، آملًا في أن يسهم البرنامج بشكل فعّال في تطوير قدرات المشاركين في أداء مهام التفتيش بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان المرعية في الأنظمة السعودية.
يُذكر أن البرنامج يسلط الضوء على مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون، وأهمية تعزيز قدرات موظفي السجون في التعامل مع السجناء وفق نهج يستند إلى حقوق الإنسان، ويضمن حماية حقوقهم.
ويشمل ذلك تنظيم البيئة، وتوفير التعليم والرعاية الصحية والنفسية، إضافة إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان من خلال تطبيق المعايير الوطنية والدولية المتعلقة بذلك.
