الإستحقاق بين العقلية والعائلية.
عندما نعتبر بلدتنا هي عائلتنا.
فعلينا أن نعتمد العقلانية بالعائلية.

 

لا ينطوي كلّ ما أتقدّم به على أيّ نوع من الإساءة إلى العامل العائلي باعتباره رابطًا أوّليًّا وطبيعيًا وأساسيًّا، لكنّ تحويله إلى عصبية.

 

وإلى مادّة استغلال وتوظيف أناني هو ما يجب رفضه ومقاومته بكلّ وسائل الوعي والتحذير المتاحة، وذلك جزء من المواجهة ضدّ التضليل، ولتمكين أفراد العائلات من أن يختاروا فعلاً ممثليهم وفق معايير سليمة، لا عبر انغلاق وتعنت، يوم ” ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر.

 

العائلية في الإستحقاق البلدي والإختياري.. مع كلّ موسم انتخابات بلدية يستحضر تمثيل العائلات بوصفه عاملاً أساسيًا من العوامل المقرّرة في هذا الاستحقاق.

 

يفسّر ذلك جزءًا من إستنفار العامل العائلي إلى أقصى مداه، وفي إضفاء طابع محلي على هذا الاستحقاق، وبالتأكيد هو ترجمة للبعد المهم في الإستحقاق، وإنّ ذلك يعبّر ببساطة عن استخدام عصبية عائلية وتفعيلها في الشأن الانتخابي البلدي، مشابهة للعصبية المعتمدة في الشأن الانتخابي النيابي، والتي هي هصبية مذهبية وحزبية وتيارات وتكتلات وغيرها.

 

ويصيب هذا الأسلوب، في إثارة الحميّة العائلية أهدافًا عدّة بحجر واحد، فمن جهة أساسية للعائلات بأنّها شريكة في الاختيار وهذا حقها.

ومن جهة ثانية، يوثقون علاقتهم بنشطائها ومفاتيحها في عملية مفتوحة لتعزيز الولاء لمراكز القرار وللمرجعيات ومن ضمن سياق حافل بأشكال عديدة، ومنها عبر طلب تقديم الخدمات، فيما بعد، وصولاً إلى ما تعاظم أمره في الدورات الانتخابية السابقة.

 

أما الهدف الثاني الذي يصيبه حجر القوى الكبيرة والمهيمنة، فهو إضعاف ومحاصرة الأشكال الجديدة التي قد تنشط من أجل جعل الاختيار واعيًا وبالتالي مستقلاً عن الإملاءات والإغراءات والولاءات والعصبيات.

 

لقد جدّد بعض اللبنانيون، من خلال الاستحقاق البلدي الثقة بمر جعياتهم الأساسية في بعض المناطق اللبنانية، وهي أن تكون على مسافة واحدة من الجميع، ولو نشأت بعض المستجدات والظروف، ما يملي بالنسبة للبعض من القوى السياسية التدخل للتوافق والأهم عدم الإحتكاك بين المذاهب في بعض القرى وبين الأحزاب.

 

أما الآخرون ممّن هم مطمئنون إلى أرجحيتهم فليس في الحسبان، بالنسبة إليهم، التخلي عن جزء من احتكار التمثيل لأحد، مهما كان الجزء المتخلّى عنه محدودًا أو صغيرًا، إنّها نوع من نزعة التعددية التي تخترق بعض الفوارق الإجتماعية، والتي تسعى ما أمكنها ذلك إلى احتكار التمثيل، أو إلى إلغاء كلّ منافس، وصولاً أحيانًا، وحين تغيب الروادع القانونية أو السياسية والشعبية، إلى إلغاء الانتخابات نفسها، أو جعلها شكلية تمامًا، لمصلحة واقع في البلدة، وحيث التركيبة الطائفية الممسكة بزمام الأمور، وحيث من قانون للتمثيل الطائفي، بل هو عرفي واتفاق أخلاقي بين أهل البلدة أو المدينة.

 

وهكذا تتضافر عوامل عديدة، ليس عفوياً بل من خلال الدراية والتخطيط والمثابرة، على منع المواطن من أن يكون أكثر من مجرّد ناقل لورقة تدخل صندوقة الاقتراع، فيما يكون سواه قد قرّر الأسماء التي تحملها هذه الورقة، وطبعاً يحصل ذلك وفق قانون انتخابات مُضعِف، هو الآخر، لصحة التمثيل، ووفق شروط للعملية الانتخابية تجعل المنافسة فاقدةً أيّ نوع من أنواع العدالة والتكافؤ والتوازن. ولقد تفاقم هذا الخلل في العملية الانتخابية في الدورات السابقة، قبل أعوام إلى مستوى مخيف.

 

نعني بذلك تفاقم العامل الطائفي والعائلي والرجعية والأنانية والأنا من خلال المرجعية العصبية، إلى الحدود التي جعلت الكثير من عدم التدخل بهذه الشؤون، من حيث الوزن والقدرة على اتخاذ القرار أو المشاركة فيه.

 

ولربما سيكون من نتائج انخراطها في هذا الأسلوب المساهمة في إلغاء نفسها ولو مقابل تمثيل مقنّع أو وهمي..لا نتوقّع، في ظل هذا الواقع السيّئ، إلا المزيد من التدهور في مستقبل المدن والبلدات، وسينعكس ذلك سلبًا على دور البلديات نفسها حتى لجهة الخدمات البسيطة التي قدّمتها للمواطن في مراحل سابقة، إنّ إغراق العملية الانتخابية البلدية في العصبية العائلية الموظفة لمصلحة ما يسموا أنفسهم ” مفاتيح ” تعمل دائمًا أو لاحقًا لمصالح خاصة.

 

وبكل أمانة وبعد تجارب متواضعة.. لن يدفع دور البلديات أية خطوة إلى الأمام، لا على صعيد توسيع المشاركة الأهلية وتعزيزها، ولا في تطوير الخدمات التنموية التي يمثّل دور المجالس البلدية أحد محاورها الأساسية.

 

نعم المجتمع اللبنان كثير من الحرية وقليل من الديموقراطية، هذه المعادلة تهتزّ لمصلحة تحويل هذا «الكثير» من الحرية إلى نوع من العبث والاستبداد، فيما «قليل» الديموقراطية يتراجع ويضمر دونما قعر أو مستقر.

 

اللهم أبعد عنا أذى الدنيا، من بعض الأنانيين وحيرة النفس، وموت الضمير وسوء الخاتمة اللهمّ.. أرزقنا بركتك ورحمتك وإجابة الدعاء.

 

للتواصل مع الكاتب [email protected]