تتويجًا لجهود الدولة المستمرة للحد من المخاطر الرقمية ومكافحة الابتزاز الإلكتروني، تم إبرام مذكرة تعاون بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الجوف و بصمة أمان للأمن السيبراني. تأتي هذه المبادرة في سياق رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تعزيز الشراكات بين مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وذلك تحقيقًا للأهداف الوطنية السامية.
تنطلق هذه الشراكة من توجيه الأمر السامي الكريم رقم 56256 الصادر بتاريخ 21/11/1437 هـ، الذي يُلزم الهيئة بتفعيل الشراكات مع المؤسسات المختلفة لإعداد برامج توعوية تهدف إلى حماية المجتمع من التهديدات الرقمية. وتعتبر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجهة الحكومية الوحيدة المختصة بمكافحة الابتزاز الإلكتروني بكافة أشكاله، مما يعزز من أهمية هذا التعاون.
تسعى مذكرة التعاون إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها تعزيز التعاون والتكامل بين الهيئة وشركة بصمة أمان، بما يخدم المجتمع وينشر مبادئ الوسطية والاعتدال. كما تهدف إلى تنظيم المؤتمرات والندوات، وحلقات النقاش المشتركة التي تسهم في نشر الوعي حول المخاطر الرقمية.
تعمل بصمة أمان على تقديم مبادرات توعوية متخصصة في مجال الأمن السيبراني. حيث ستقوم بنشر محتوى علمي متنوع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع الهيئة، لإقامة حلقات نقاش ودورات تدريبية تتعلق بمعالجة الابتزاز والتهديدات الرقمية. تأتي هذه الخطوات في إطار حرص الشركة على تعزيز مستوى الوعي بالمخاطر الرقمية التي تهدد المستخدمين.
تولي بصمة أمان أهمية كبيرة لرفع مستوى الوعي بالمخاطر المحيطة، حيث تقدم حلولًا مجانية للعديد من المشكلات الرقمية التي قد تواجه المستخدمين أثناء استخدامهم الإنترنت. وتعمل الشركة من خلال منصتها المجانية “منصة أمان” على تقديم الدعم والمساعدة للأفراد في مواجهة التحديات الرقمية.
في ختام توقيع المذكرة، أعربت الأستاذة سارة بنت عيسى الزعبي ، الممثل النظامي بصمة أمان، عن شكرها وامتنانها لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشيدةً بجهود الهيئة في تقديم الدعم للجهات الخاصة والعامة، مما يسهم في تعزيز الأمن الرقمي في المملكة.
تُعد هذه الشراكة خطوة هامة نحو بناء مجتمع آمن رقميًا، حيث تسعى كافة الأطراف المعنية لتحقيق أهدافهم المشتركة في حماية أبناء وبنات الوطن من التهديدات الرقمية. إن التعاون بين الهيئة وشركة بصمة أمان يمثل نموذجًا يحتذى به في العمل المشترك، ويعكس التزام المملكة بتعزيز الأمن السيبراني وتوفير بيئة آمنة للمستخدمين.
من خلال هذه المذكرة، تعزز المملكة العربية السعودية جهودها في مواجهة التحديات الرقمية، وتؤكد على أهمية الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
إن هذه المبادرة ليست مجرد خطوة نحو مكافحة الابتزاز الإلكتروني، بل هي أيضًا دعوة لتعزيز الوعي المجتمعي وتحفيز الأفراد على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم في العالم الرقمي.
