أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن مسيرة مجلس التعاون باتت تمثل نموذجًا متفردًا للعمل الجماعي، وصوتًا رشيدًا يُستأنس برأيه في قضايا الإقليم والعالم، فقد أصبحت وجهة موثوقة للتعاون الإقليمي والدولي، ومنصة جامعة للحوار، وهو ما تجلّى بوضوح خلال الفترة الماضية، من القمة الخليجية الأوروبية ثم القمة الخليجية الأمريكية وتلتها القمة الخليجية مع رابطة الآسيان، والقمة الثلاثية التي جمعت مجلس التعاون والآسيان والصين، مشيرًا إلى عقد قمة مرتقبة مع دول آسيا الوسطى في مدينة سمرقند، في تجسيد حي للمكانة العالمية المتنامية للمجلس.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الوزاري الـ164 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، في دولة الكويت اليوم، برئاسة معالي وزير خارجية دولة الكويت -دولة الرئاسة الحالية- عبدالله علي اليحيا، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية مجلس التعاون.
وأشار معاليه إلى أن هناك فعاليات استثمارية خليجية مرتقبة، تُجسد حرص دول مجلس التعاون على تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع عدد من الدول، وسيُنظم منتدى الاستثمار الخليجي مع آسيا الوسطى في قرغيستان، نهاية شهر يونيو الحالي، علاوة على منتدى الاستثمار الخليجي – المغربي في الدار البيضاء، ومنتدى الاستثمار الخليجي – المصري في القاهرة خلال شهر نوفمبر من هذا العام، بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الأعمال من الجانبين، وتعد هذه المنتديات منصة إستراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتُسهم في فتح آفاق جديدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص بين الجانبين.
وتطرق إلى ما توصل إليه أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعهم الذي اختتم أعماله يوم أمس في مدينة الكويت، بشأن عددٍ من الموضوعات التي تخص السياسات المالية والاقتصادية التي سيكون لها الأثر الكبير على اقتصاديات دول المجلس وتحقيق التنوع الاقتصادي، كما دُشنت الحملة الإعلامية للسوق الخليجي المشتركة بعنوان (كل الخليج وطن).
وأكد معاليه أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة اهتمام مجلس التعاون، مجددًا الموقف الخليجي الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مثمنًا عاليًا المبادرة السعودية بتشكيل “التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين”، وهي خطوة نوعية لتفعيل الاجماع الدولي والعمل على تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته التاريخية نحو إنهاء الاحتلال ووضع حد للمعاناة الإنسانية، مرحبًا بعقد المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول تنفيذ حل الدولتين، المزمع انعقاده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو 2025م، برعاية مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، آملًا أن يُسهم هذا المؤتمر في إحياء الزخم الدولي نحو تحقيق السلام العادل والدائم، الذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويرسخ مبدأ التعايش السلمي بين الدولتين.
وأشاد بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها دولة قطر، والتي حظيت بتقدير دولي واسع، في سبيل التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن قطر أدت دورًا محوريًا في الوساطة بين الأطراف المعنية، وأسهمت بشكل فعّال في تخفيف حدة التوترات وتعزيز فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكد معاليه أن دبلوماسية دول مجلس التعاون برهنت على قدرتها المميزة في نزع فتيل الأزمات وتعزيز الأمن الجماعي من خلال وساطات حميدة، استثمرت فيها دول المجلس مصداقيتها وعلاقاتها المتوازنة مع الأطراف الدولية، وأسفرت هذه الجهود عن تقريب وجهات النظر في ملفات إقليمية ودولية معقدة، ولم تكن أن تتحقق هذه النجاحات الدبلوماسية لولا روح الوحدة والعمل الجماعي التي تتسم بها دول المجلس، والنهج المسؤول الذي يضع السلام والاستقرار فوق كل اعتبار.
