أوضح المهندس أيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة “الأولى” للتمويل العقاري، إن قرارات خفض أسعار الفائدة الصادرة عن البنك المركزي المصري، بالتزامن مع توجهات السياسة النقدية الأمريكية الصادرة من البنك الأمريكي الفيدرالي، نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية عالمياََ خاصه بعد زيادة ترامب التعريفة الجمركية على الصين ومعظم دول العالم ، تُعد محفزًا مهمًا لقطاع التمويل العقاري في مصر، خاصة أن أغلب برامج التمويل تعتمد على فائدة متغيرة ترتبط مباشرة بمعدلات الإقراض والإيداع.
وأستطرد قائلا” .. أن أي تراجع في سعر الفائدة ينعكس بشكل مباشر على تكلفة التمويل، ما يسهم في تخفيف الأعباء على العملاء، ويزيد من قدرتهم على السداد، كما يحسن من قدرتهم الشرائية، وبالتالي يعزز فرص اتخاذ قرار الشراء أو الاستثمار العقاري.
وأشار عبد الحميد إلى أن كل انخفاض بمقدار 1% في أسعار الفائدة يمكن أن يؤدي إلى تراجع تكلفة التمويل بنسبة تتراوح بين 6% و10% من إجمالي قيمة القرض، وهو ما يمثل فرقًا ملموسًا بالنسبة للمقترضين.
وعن النسبة الحالية للفائدة على التمويل العقاري، أوضح أن السوق يشهد الآن أسعار فائدة تتراوح بين 28% و29% بعد أن تراجعت بمعدل يتراوح بين3.25% خلال العام الجاري، بحسب بيانات “الأولى” للتمويل العقاري بشكل عام.
وكشف عبد الحميد عن إطلاق منتج تمويلي جديد معتمد من مجلس الإدارة ‘وهو منتج “التمويل الأخضر” الذي يستهدف دعم المشروعات ذات الطابع البيئي أو المجتمعي المستدام.
ويمنح العملاء عددًا من المزايا، من بينها خصومات على سعر الفائدة وتخفيض في المصاريف الإدارية في بداية التمويل، خاصة للعملاء الذين ينتمون لقطاعات ترتبط بمفاهيم الاستدامة.
وعلى صعيد الشراكات الاستراتيجية، أكد عبد الحميد أن الأولى للتمويل العقاري تواصل بناء علاقات طويلة الأجل مع المطورين العقاريين الجادين، حيث يتم منحهم تسهيلات تمويلية منتظمة دون الحاجة لإعادة تقديم مستندات في كل مرة، بفضل وجود ملفات محدثة ومتكاملة لكل مطور ملتزم، وهو ما يسرع إجراءات الموافقة على التمويل ويُعزز كفاءة الأداء.
وأشار إلى أن تلك الشراكات، وإن لم تكن دائمًا موثقة بعقود رسمية، إلا أنها قائمة على الثقة المتبادلة والالتزام المشترك، مما يخلق نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاع المالي والقطاع العقاري.
وأكد عبد الحميد أن “الأولى” للتمويل العقاري تواصل دراسة إطلاق حزم تمويلية جديدة خلال الفترة المقبلة، تستهدف التيسير على العملاء، وتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويلات، بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم الشمول المالي وتحفيز قطاع الإسكان.
