شهدت المملكة العربية السعودية تطورًا ملحوظًا في قطاع الطرق خلال السنوات الماضية، حيث احتلت المركز الأول عالميًا في مؤشر ترابط الطرق، وفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الذي رفع تصنيف جودة البنية التحتية للطرق إلى 5.7، لتتصدر المملكة المركز الرابع بين دول مجموعة G20، ليشكل هذا التقدم قفزة نوعية نحو تحقيق التصنيف السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق، مما يعزز تحسين جودة الحياة ودعم الأهداف الإستراتيجية للقطاع.
ولم تكتفِ المملكة بهذا الإنجاز، إذ أظهرت شبكة الطرق خارج النطاق العمراني تقدمًا كبيرًا، حيث حازت على المركز الأول عربيًا في استخدام تقنية الاهتزازات التحذيرية، كما بلغت نسبة مطابقتها لأعلى معايير السلامة أكثر من 80% بنهاية عام 2024، وفق مؤشرات البرنامج الدولي لتقييم الطرق (iRAP)، ويعود الفضل في هذا النجاح إلى مبادرات الهيئة العامة للطرق، التي أسهمت في رفع مؤشر جودة البنية التحتية للطرق، مما يعكس التزامها الكامل بتطبيق معايير عالمية في تصميم وتنفيذ وصيانة مشاريع الطرق.
وأشارت “الهيئة العامة الطرق” إلى أن هذا التقدم عزز سلامة الشبكة، حيث ارتفع معدل تقييم مستوى التحويلات المرورية إلى 95%، نتيجة تعزيز الرقابة على مشاريع الصيانة وتغطية الشبكة بعوامل السلامة، وانعكس ذلك بانخفاض نسبة الوفيات في حوادث الطرق بنسبة 57%، وفق إحصاءات اللجنة الوزارية للسلامة المرورية.
وأكدت أن اعتمادها على التقنيات الحديثة، بما في ذلك أسطول مسح وتقييم يُعد الأضخم عالميًا ومدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما لعب دورًا محوريًا في رفع الكفاءة والسلامة، ويشمل الأسطول معدات متقدمة لمسح الأضرار، وقياس مقاومة الانزلاق، والانحراف في طبقات الطريق، إضافة إلى قياس معامل الوعورة وسماكة الطرق، مما يتيح تحليلًا دقيقًا، وتحسين الصيانة، واتخاذ قرارات فورية.
وجددت التزامها بمواصلة تنفيذ المشاريع الحيوية للوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030، وخفض معدل الوفيات إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، مع تغطية الشبكة بعوامل السلامة وفق تصنيف (IRAP)، وتقديم خدمات متطورة تتماشى مع رؤية 2030.
