أعرب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن أسفه إزاء قرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز.
وأوضح رئيس مجلس حقوق الإنسان الأممي يورغ لاوبر، في بيان اليوم، أن ألبانيز تم تعيينها بواسطة مجلس حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المقررين الخاصين يعدون أداة أساسية للمجلس في أداء ولايته المتمثلة في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
ودعا لاوبر جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التعاون الكامل مع المقررين الخاصين والمكلفين بولايات من قبل المجلس.
بدوره، حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على التراجع عن العقوبات الأمريكية المفروضة على ألبانيز، وذلك ردًا على العمل الذي قامت به بموجب ولايتها بشأن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وكانت ألبانيز قد شددت، في الثالث من يوليو الجاري، على ضرورة فرض حظر شامل على الأسلحة الموجهة للاحتلال الإسرائيلي، وتعليق جميع الاتفاقيات التجارية والمالية معه، بسبب الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة “تجاوز حد الكارثة”.
