أوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبدالرحمن الفاخري، أن مكافحة الاتجار بالأشخاص، تُمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لحماية الضحايا وردع الجناة، وتعزيز التعاون في مواجهة هذا النوع من الجرائم التي تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.
ونوّه الفاخري في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص بالجهود الوطنية في المملكة العربية السعودية في بناء منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تتمثل في تعزيز الأطر النظامية والسياسات الوطنية، وتكثيف برامج بناء القدرات والتدريب المتخصص، وتوسيع الحملات التوعوية والإعلامية، وتطوير آليات التعرف على الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم، إلى جانب تعميق التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وأبرز أهمية استمرار تطوير هذه الجهود وتوسيع نطاقها، بما في ذلك تعزيز الشراكات البحثية والأكاديمية لفهم أعمق لأنماط الجريمة، وتطوير القدرات الوطنية لتكون أكثر فاعلية في التصدي لها، مع مواصلة التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم هذه الجهود.
