نظّمت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ورشة عمل تدريبية بعنوان “التقرير العالمي حول الاتجار بالأشخاص”، خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2025م.
وهدفت الورشة إلى إنتاج بيانات عالية الجودة حول الاتجار بالأشخاص في المملكة، بحضور الممارسين العاملين في هذا المجال، والمسؤولين عن حوكمة البيانات ذات الصلة في وزارة الداخلية وأمانة اللجنة.
وتضمنت خمس جلسات ركزت على إنتاج بيانات أفضل بشأن الاتجار بالأشخاص، واستعراض التصنيف الدولي للبيانات الإدارية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص (IC-TIP)، وآليات جمع البيانات وتحليلها، وإعداد التقارير عنها واستخدامها، إضافة إلى حوكمة البيانات، وطرق الانتشار، وتقدير النظام المتعدد (MSE) والمسوحات, كما شملت تمارين جماعية لعرض ومناقشة أنظمة تسجيل وجمع البيانات الحالية في الدول، والأساليب المتبعة لتقدير انتشار الاتجار بالأشخاص.
وفي ختام الورشة، أكد أمين عام لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص محمد المصري أن الورشة هدفت إلى دعم جهود المملكة في جمع بيانات الاتجار بالأشخاص وتحسين آليات الاستجابة، وتمكين الجهات الوطنية من التعرف على أفضل الممارسات في حوكمة البيانات ذات الصلة، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها.
من جانبه أوضح المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور حاتم علي، أنه لمواجهة هذا التحدي المشترك، أصدر المكتب بالاشتراك مع المنظمة الدولية للهجرة في عام 2023 أول دليل فني عالمي لدعم مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال البيانات الإدارية.
وأشار إلى أن التصنيف الدولي للبيانات الإدارية للاتجار بالأشخاص (IC-TIP) ودليله الإرشادي المصاحب بعنوان “جعل كل حالة ذات قيمة”، يهدفان إلى دعم الحكومات والجهات المعنية في مواجهة هذه التحديات.
