وقّعت النيابة العامة وهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مذكرة تعاون، تهدف إلى تعزيز أُطر الشراكة المؤسسية وتطوير آليات العمل المشترك، في سبيل تأسيس بيئة تعاون إيجابية ومستدامة، وبناء علاقة تكاملية تسهم في تحقيق المصلحة العامة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز الحماية الجزائية البيئية، وتفعيل الشراكة الإعلامية بين الجهتين بما يُسهم في نشر الثقافة القانونية والوعي المجتمعي بأهمية حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية، إلى جانب تحقيق أعلى درجات الانسجام في مجالات العمل المشترك.
وتضمنت المذكرة التعاون في مجالات تبادل الخبرات والتدريب، وبناء القدرات الوطنية في مجالات البيئة، بما يعزّز التكامل بين الجهود المؤسسية، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030.
ويأتي توقيع هذه المذكرة تأكيدًا لحرص الجهتين على تعزيز التكامل المؤسسي، وتوحيد الجهود الوطنية في حماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية، بما يُسهم في صون الثروات الوطنية للأجيال القادمة.
